العريض يشكل الحكومة التونسية محددًا أجلها بنهاية 2013 على أن تعيد هيبة الدولة

تونس ـ أزهار الجربوعي أعلن مساء الجمعة، 8 آذار/مارس 2013 عن تشكيلته الوزارية التي ستقود ما تبقى من المرحلة الانتقالية في تونس، وقد سيطرت عليها أحزاب ائتلاف "الترويكا" الحاكم (النهضة، التكتل، المؤتمر) وسط غياب كلي لأحزاب المعارضة، مشددًا على أن الحد الأقصى لعملها حتى سنة 2013 ، ومؤكدا أنها ستحرص على الأمن وحماية هيبة الدولة،
وأفاد العريض ان مسألة تحديد تاريخ للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة تنتدرج أساسا ضمن مهام المجلس الوطني التاسيسي، مرجحا أن تكون التشريعية في أكتوبر_تشرين الأول والدور الأول من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر_تشرين الثاني.
هذا و قال رئيس الحكومة المكلف علي العريض "إن الحكومة الجديدة  متفقة على تنفيذ القوانين الجاري بها العمل ضد كل من يتطاول على الدولة ويخرق قوانينها فردًا كان، أو تنظيما وسيقع التصدي له في كنف القانون وليس بالفوضى".
وأضاف رئيس الحكومة التونسية "إن المهام  الأساسية التي تضعها على جدول إعماله، هي الحرص على استتباب الأمن وصيانة هيبة الدولة واحترامها".
و تابع العريض في مؤتمر صحافي، "إنه راعى في التشكيلة الحكومية تحييد وزارات السيادة وتقليص عدد الوزراء ومسألة الكفايات"، لافتا إلى أنه أجرى حوارا  مطولا مع عدد كبير من الأحزاب، لتحييد وزارات السيادة، ، وهي العدل والداخلية والخارجية والدفاع، وأن تكون حكومة كفايات، وأن التركيبة المقترحة حققت قدراً مهما من هذه التطلعات.
والأحزاب المشكلة للحكومة هي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات, إضافة إلى مستقلين في وزارات السيادة الأربع (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل).
وفي مؤتمره الصحافي، ذكر العريض -وهو قيادي في حركة النهضة, ووزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة- أنه تم تحقيق قدر مهم من التطلعات عبر المشاورات التي أدت إلى التوافق على هذه الحكومة، مؤكدا على ضرورة الصبر من أجل التوصّل إلى تكريس المسار الديمقراطي.
وقال "إن مهمة الحكومة الحالية لن تتجاوز نهاية العام الحالي، متوقعا أن تكون الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".
هذا و قام العريض باختيار وزير لدى رئيس الحكومة، نور الدين البحيري، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية، رضا السعيدي، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان الأدغم،  وزير العدل،  نذير بن عمّو (حاصل على الدكتوراه في القانون، أستاذ جامعي ومحام وله خبرة ومؤلفات في القانون التجاري ويشهد له باستقلاليته وإشعاعه في المحافل الدولية القانونية )، وزير الدفاع الوطني، رشيد الصباغ( قاض و رئيس أول لمحكمة النقض)، وزير الداخلية، لطفي بن جدّو(قاضي التحقيق السابق و وكيل الجمهوريّة الحالي لدى المحكمة الابتدائية في القصرين)، وزير الشؤون الخارجية: عثمان الجرندي (دبلوماسي سابق في الأمم المتحدة. وشغل الجرندي وهو مستقل منصب سفير تونس في عمان باكستان وكوريا الجنوبية ومعروف بعلاقاته المتميزة مع المسؤولين في الغرب.. كما كان رئيسا لبعثة تونس الدائمة في الأمم المتحدة.)
كما اختار العريض، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،  سمير ديلو، وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية،ة وزير المال، إلياس الفخفاخ، وزير الشؤون الدينية، نور الدين الخادمي، وزير التربية،  سالم لبيض، وزير الثقافة، مهدي مبروك، وزير التعليم العالي، منصف بن سالم،  وزير الصناعة، مهدي جمعة، وزير التجارة والصناعات التقليدية، عبد الوهاب معطر،وزير السياحة، جمال قمرة، وزير الفلاحة، محمد بن سالم، وزير شؤون المرأة والأسرة، سهام بادي،  وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: سليم بن حميدان،  وزير التنمية والتعاون الدولي،  لمين الدغري، وزير الشباب والرياضة: طارق ذياب، وزير التجهيز والبيئة،  محمد سلمان،وزير النقل كريم الهاروني، وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، المنجي مرزوق.
 و جاء اختيار العريض لكاتب دولة كالتالي، لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية، سعيد المشيشي، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، ليلى بحرية،  كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية، حسين الجزيري،  كاتب دولة لدى وزير المال، الشاذلي العابد، كاتب دولة لدى وزير الصناعة،  نضال الورفلي، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة، الحبيب الجملي، كاتب دولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي، نور الدين الكعبي، كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة، فتحي التوزري، كاتب دولة لدى وزير التجهيز والبيئة مكلف بالبيئة، الصادق العمري، كاتب دولة لدى وزير التجهيز والبيئة مكلف بالإسكان، شهيدة بن فرج.
هذا و حصل  "العرب اليوم" من مصادر حكومية خاصة، على برنامج الحكومة التونسية الجديدة الذي جاء تحت عنوان "من أجل تعاقد سياسي جديد"، وركزت الورقة السياسية للحكومة الجديدة التي يقودها وزير الداخلية السابق والقيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض، على تحقيق أهداف الثورة والتزام كل الأطراف بخريطة طريق تهيئ للانتخابات القادمة والتداول السلمي على السلطة ، فضلا عن فرض هيبة الدولة وطمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي.
كما تطرق برنامج الحكومة الجديدة ، التي سيطرت عليها أحزاب ائتلاف "الترويكا" الحاكم(النهضة ،التكتل، المؤتمر) بمزيج من "التكنوقراط" المستقلين في ظل غياب كلي لأحزاب المعارضة، إلى دعم التنمية الجهوية  ومحاربة الفقر ومواجهة غلاء الأسعار بكل الوسائل خاصة بالتصدي للاحتكار والتهريب ومزيد تفعيل آليات المراقبة.
وشددت الورقة السياسية الحكومية التي تحصل "العرب اليوم" على نسخة حصرية منها قبل الإعلان عنها لاحقا في ندوة صحفية، على مقاومة الفساد الإداري والمالي وتطوير آليات مكافحة الفساد، إلى جانب إبعاد كل المتورطين من رموز النظام السابق عن مراكز القرار ودوائره، فضلا عن  التسريع في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وسييلتزم أعضاء الحكومة، بمقتضى "التعاقد السياسي الجديد"، بالتصريح بممتلكاتهم وبالامتناع عن أي تدخل لفائدة أنفسهم أو أقاربهم أو أصدقائهم و أن يبتعدوا عن كل ما يمكن ان يؤدي بشكل موضوعي إلى اتهامهم بالمحسوبية، إلى جانب النأي بأنفسهم عن التجاذبات الحزبية والتجرد من المصالح السياسية الضيقة.
وقد ساهمت أحزاب المعارضة المنسحبة من مفاوضات الحكومة الجديدة في صياغة هذا البرنامج السياسي وهي كتلة "الحرية والكرامة" وحزب التحالف الديمقراطي وحركة وفاء، إلى جانب أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية المكونة لائتلاف الترويكا الحاكم، و قد نصت المذكرة على إن الأحزاب والكتل النيابية المشاركة في الحكومة الجديدة الممضية أسفل هذا العقد السياسي وحرصا منها على أن يكون التعديل الحكومي حدثا ايجابيا وانطلاقة جديدة لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة، تؤكد على الأسس والمبادئ والأولويات والالتزامات و الأسس و المبادئ التي تعمل على تحقيق أهداف الثورة ومنع أي محاولة للالتفاف عليها وحمايتها وفاء لدماء الشهداء وكل الذين قدموا تضحيات من اجل انتصار إرادة الشعب. وذلك بالالتزام بمسار العدالة الانتقالية وتفعيله من اجل القطع مع منظومة الاستبداد والفساد.
و الحرص على بناء شراكة متينة بين كل الأطراف المعنية بهذه الحكومة والعمل على احكام التنسيق مع المجلس الوطني التأسيسي من اجل بناء التوافقات السياسية حول مختلف القضايا الخلافية والتعجيل بإنجاز مهام المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في اجل اقصاه موفى السنة الجارية في ظروف سياسية واجتماعية وأمنية مناسبة وبمساهمة مراقبين محليين وملاحظين دوليين لضمان أعلى درجات الشفافية
كما تعمل على اعتبار الدولة الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق القانون وضمان الأمن والسلم المدني والحامي الوحيد لكافة الحريات وللأحزاب والجمعيات والمنظمات، وذلك بالتصدي وقطع الطريق على تشكيل ميليشيات مرتبطة بتنظيمات أو روابط أو جبهات أو هيئات أو لجان أو منظمات أو أحزاب أو غيرها موازية لأجهزة الدولة.
و التزام الجميع برفض العنف وإدانته أيا كان مأتاه وبكل إشكاله والتصدّي له بصرامة ودون أي تردد.
و كذلك رفض الاستقطاب والصراع الأيديولوجي ونبذ النعرات الجهوية أو المحلية أو العروشية وصيانة وحدة مجتمعنا وتجانسه واجتماعه على هويته العربية الإسلامية و نمطه المجتمعي المعتدل والمنفتح.
 و العمل على ضمان مدنية الدولة وحياد الإدارة والأمن الجمهوري واستقلال القضاء وحياد دور العبادة عن الدعاية السياسية الحزبية، والحفاظ على حقوق المرأة ودعم المكاسب المجتمعية والمساواة بين الجنسين، و حماية سيادة البلاد واستقلال القرار الوطني في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والمالية. وتفعيل الدبلوماسية التونسية لمزيد خدمة أهداف الثورة وصورة تونس في العالم.
أما  محاور البرنامج وأولويات المرحلة فشملت التزام كل الأطراف بخريطة طريق تهيئ للانتخابات القادمة والتداول السلمي على السلطة وفرض هيبة الدولة وطمانة الرأي العام الداخلي والخارجي.
و العمل على تحقيق الأمن في البلاد وتوفير ظروف الاستقرار المساعد على النمو وعلى إعادة بناء الدولة على أرضية العدل والديمقراطية والمساواة أمام القانون، و دعم التنمية الجهوية وبذل الجهد لإنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في مختلف الجهات وخاصة منها تلك التي عانت التهميش والحرمان.
و محاربة الفقر ومواجهة غلاء الأسعار بكل الوسائل خاصة بالتصدي للاحتكار والتهريب ومزيد تفعيل آليات المراقبة، تشجيع الاستثمار الوطني والخارجي وتوفير المناخ والحوافز والآليات القانونية المساعدة على ذلك.
و التسريع في محاسبة المسؤولين عن تجاوزات حقوق الإنسان وجبر الضرر للضحايا ويشمل هذا عائلات الشهداء والجرحى والمتضررين من النظام السابق وتفعيل العفو التشريعي العام.
و مقاومة الفساد الإداري والمالي وتطوير آليات مكافحته وإبعاد كل المتورطين في ذلك ورموز النظام السابق عن مراكز القرار.
و بشأن  الآليات والالتزامات المشتركة، فشملت على التزام الحكومة برزنامة عملية لتحقيق الأولويات أعلاه من خلال برنامج أهداف يتم التعاقد عليه بين رئيس الحكومة والوزراء، و إحداث تنسيقية سياسية قارة بين أطراف الائتلاف للتشاور بصفة منتظمة في السياسات و ما يتعلق بعمل الحكومة والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية.
و كذلك  تعزيز هذا التنسيق في مستوى رئاسة الحكومة عبر بعث إطار تشاوري يمثل أطراف الائتلاف يختص بإبداء الرأي في القرارات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية الهامة قبل اتخاذها.
و الالتزام ضمان حياد الإدارة عن التجاذبات السياسية واعتماد آلية تشاركية فعلية للتشاور في التسميات بالمناصب العليا المركزية والجهوية ومراجعتها عند الضرورة، بما يضمن الشراكة الفعلية في الحكم و تحييد الإدارة والالتزام في التسميات بالكفاءة ونظافة اليد والعمل على تحقيق أهداف الثورة.
و حسن إدارة العلاقة بين المؤسسات الدستورية التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) عبر اليات يتم الاتفاق عليها.
و العمل على تجنب التجاذبات الأيديولوجية والحزبية داخل الحكومة والتزام الوزراء بالتضامن الحكومي وواجب التحفظ والحياد الحزبي خلال أدائهم لمهامهم.
كما يلتزم أعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم كما يلتزمون بالامتناع عن اي تدخل لفائدة أنفسهم أو أقاربهم أو أصدقائهم و أن يبتعدوا عن كل ما يمكن ان يؤدي بشكل موضوعي إلى اتهامهم بالمحسوبية. و يلتزم أعضاء الحكومة بالامتناع عن آي إجراء أو تمش له علاقة بوظيفتهم ويكون الهدف منه خدمة مصالحهم أو مصالح أحزابهم بعد انتهاء مهامهم. ويلتزم عضو الحكومة الذي يدير مشاريع أو ممتلكات بتكليف من يديرها نيابة عنه و يمتنع عن كل تدخل مباشر في إدارتها.
و عن  الحوار الوطني واستكمال المرحلة التأسيسية فقد تضمن، التزام رئاسة الحكومة بالعمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد من خلال تكثيف وتوسيع الحوارات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في القضايا الوطنية الكبرى.
و دعم تنظيم حوار وطني يحتضنه المجلس الوطني التأسيسي بصفته السلطة الأصلية وبمشاركة الرئاسات الثلاث وكل الأطراف الوطنية الفاعلة والكتل البرلمانية وهيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما  يهدف الحوار الوطني إلى التوافق بشأن  جملة الملفات المهمة لاستكمال المرحلة الانتقالية، رزنامة أعمال المجلس الوطني التأسيسي وتحديد موعد الانتخابات، القضايا الجوهرية الخلافية في صياغة الدستور، الهيئة العليا للانتخابات، الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي، و القانون الانتخابي.