الرئيس الموقت عدلي منصور
القاهرة – أكرم علي
أصدر ، الأحد، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل العمل به، بعد الحصول على اقتراحات لجنة العشرة التي صاغت بعض التعديلات على الدستور.
وتتشكل اللجنة من كل من مفتي الجمهورية الدكتور شوقي إبراهيم علام، ومحمد محمود عبد السلام عبد الله مبروك النجار عن الأزهر
، وأسقف طنطا الأنبا بولا وعزيز مينا عن الكنيسة وصفوت البياضي عن الطائفة الإنغيلية، ومحمد عبد العزيز من تمرد وأحمد عيد ائتلاف شباب الثورة جبهة 30 حزيران/يونيو، ومحمود بدر وعمرو صلاح، وأما عن اتحاد الكتاب محمد سلماوي والنقابات الفنية المخرج خالد يوسف، أما الفنون التشكيلية ومحمد عبلة، وعن المجلس الأعلى للثقافة سيد حجاب.
وبحسب بيان صحافي الأحد، تتشكل اللجنة أيضا من اتحاد نقابات العمال جبالي محمد المراغي، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر أحمد خيري، ومن نقابات الفلاحين محمد أحمد عبد القادر، ممدوح حمادة، نقابة المحامين سامح عاشور، ومن الأطباء محمد خيري عبد الدايم، ومن المهندسين المهندس أسامة شوقي، والصحافيين ضياء رشوان، الغرف السياحية إلهامي مصطفى فهمي الزيات، ومن الغرف الصناعية عبلة محيي الدين عبد اللطيف، حسام سعد المساح عن الاتحاد القومي لمتحدي الإعاقة، واللواء محمد مجد الدين بركات عن القوات المسلحة، واللواء الدكتور علي محمد عبد المولى عن الشرطة.
وعن التيار الإسلامي، بسام السيد الزرقا والدكتور كمال الهلباوي، عن التيار الليبرالي، رئيس حزب الوفد السيد البدوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار، وعن اليسار حسين عبد الرازق، والتيار القومي رئيس حزب الكرامة.
ومن الشخصيات العامة، تضم عضوية اللجنة، كل من طبيب القلب مجدي يعقوب، وأمين الجامعة العربية السابق عمرو موسى، ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، وجابر جاد نصار، وعمرو الشوبكي، والأستاذ في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، هدى الصدة، الدكتور محمد غينم، حجاج أدول الناشط النوبى، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر .
وبموجب القرار فإن "اللجنة تختص بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة الخبراء العشرة وطرحه للحوار المجتمعى، وتلقى أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها، والمقرر في 8 أيلول/سبتمبر الجاري.
وتختار اللجنة رئيساً ونائب أو أكثر ومقرراً للجنة وتحدد بنفسها القواعد المنظمة لعملها والضمانات الكفيلة بإجراء الحوار المجتمعي.
ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء، وتعقد جلساتها في مجلس الشورى، وتشكل بالأمانة العامة لمجلس الشورى أمانة فنية، وتمثل لجنة الخبراء العشرة في اجتماعات اللجنة لشرح وجهة نظرها دون أن يكون لهم صوت معدود، وتصيغ اللجنة المواد النهائية بمساعدة من ترتئيه اللجنة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القصر الرئاسي السفير إيهاب بدوي، أن "القصر الرئاسي حرصت على تمثيل طوائف المجتمع المصري في لجنة الخمسين"، مشيرًا إلى أن هناك ممثلين عن رجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي ومختلف أطياف الشعب المصري.
وأوضح بدوي خلال مؤتمر صحافي، أن مؤسسة الرئاسة خاطبت 6 أحزاب إسلامية هي "الحرية والعدالة والنور والأصالة والفضيلة والبناء والتنمية والوطن، موضحًا أن حزب النور فقط هو الذي تجاوب مع رئاسة الجمهورية".
ولفت بدوي إلى أن جميع القوى السياسية مدعوة للإدلاء بآرائها في هذه المقترحات، مشددا على أن لجنة الخمسين لها كل الحرية والصلاحيات المطلقة في وضع التعديلات على مشروع الدستورة سواء بالإضافة أو الحذف على مقترحات لجنة الـ 10.
وعن نسبة معدلات التصويت والتي دعا البعض لأن تكون الموافقة بالثلثين، قال بدوي "كلما زادت نسبة الموافقة على الدستور ارتفع معدلات التوافق بشأن الدستور"، مشيرًا إلى أن هذا متروك لتقدير لجنة الخمسين.
أرسل تعليقك