رحب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بقرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإلغاء السماح للأميركيين من مواليد القدس تسجيل "إسرائيل" كمكان للميلاد، واعتبر أنّ هذا القرار مهم وينسجم مع الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة في تصريح صحافي صباح الاثنين، أنَّ القرار ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قرار رقم 19/67 في 29/11/2012 والذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو (بصفة مراقب) في الأمم المتحدة، وأكد أنَّ هذا القرار رسالة واضحة بأنَّ "إسرائيل" دولة محتلة للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت المحكمة العليا الأميركية ألغت أمس الاثنين، قانونا يسمح للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس بتسجيل
"إسرائيل" كمكان للميلاد في جوازات السفر.
ويمثل الحكم انتصارا لإدارة الرئيس باراك أوباما التي قالت إنَّ القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية وسيقوض في حال تنفيذه زعم الحكومة الأميركية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وكان الكونجرس وافق على القانون في 2002 حين كان جورج بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة لكن إدارته لم تنفذ القانون مطلقا وكذلك إدارة أوباما الحالية.
واعتبرت إدارة أوباما أنَّ القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية وسيقوض في حال تنفيذه زعم الحكومة الأميركية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وصرَّح القاضي أنطوني كنيدي، قائلًا: "لا يمكن للكونجرس أن يأمر الرئيس بأن يناقض (مسألة) اعتراف محدد سابقا في مسألة إصدار جوازات السفر"، علمًا أنَّ كنيدي هو قاض محافظ في المحكمة العليا غالبا ما يطرح الصوت الحاسم في القضايا التي تحظى بتصويت متقارب بين الآراء المؤيدة أو المعارضة.
وانقسمت المحكمة بشأن القضية، وانضم القضاة الليبراليون الأربعة فيها إلى كنيدي ليشكلوا الغالبية، في حين وافق القاضي المحافظ كلارنس توماس على جزء من الحكم وخالفه تماما القضاة المحافظين الثلاثة الباقين، وأصدر الكونجرس القانون عام 2002 في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن لكن الإدارة السابقة والحالية لم تطبقاه.
وخاض آري ونعومي زيفوتوفسكي والدا مناحيم زيفوتوفسكي المولود في القدس ويبلغ من العمر 12 عامًا معركة قانونية طويلة ليكسبا الحق في أن يذكر جواز سفره الأميركي أن مكان ولادته هو القدس في "إسرائيل".
ويقدر عدد الأميركيين الذين ولدوا في القدس بنحو 50 ألفا، وفي حال مصادقة المحكمة العليا على قانون الكونجرس كان سيتيح لهم لو أرادوا إدراج "إسرائيل" كدولة تتواجد فيها القدس في خانة مكان الولادة على جواز سفرهم.
وفي إطار مساعيها للبقاء محايدة بشأن النزاع على مدينة القدس تسمح دائرة إصدار الجوازات الأميركية بذكر القدس كمكان للولادة، لكن من دون تحديد الدولة الموجودة فيها.
وذكرت إدارة أوباما في وثائق المحكمة أن خسارتها هذه القضية كانت لتفسر في أنحاء العالم على أنها انقلاب في السياسة الأميركية ما سيسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه" في قدرة أميركا على التأثير في عملية السلام في المنطقة.
وشدَّد البيت الأبيض على أن الرئيس وحده يتمتع بسلطة إعلان الاعتراف الأميركي بالدولة التي تنتمي إليها القدس التي تتنازع على سيادتها "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.وكانت إدارة بوش قد أعطت التبرير عينه لرفض تطبيق القانون.
وعلى الرغم من اعتبار "إسرائيل" القدس عاصمة لها، إلا أن القليل من البلدان توافق على هذا الأمر، ومعظمها وبينها الولايات المتحدة، لها سفارات في تل أبيب، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية التي احتلتها "إسرائيل" في حرب 1967 عاصمة للدولة التي يريدون تأسيسها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
أرسل تعليقك