القمة الأفريقية تتبنى مقترح المرزوقي بإنشاء محكمة دستورية عليا

تونس ـ أزهار الجربوعي كشف مصدر أمني تونسي لـ"العرب اليوم" عن أن "أجهزة الأمن قامت منذ مساء الإثنين، بنشر وحدات قتالية خاصة في مختلف النقاط الحساسة في الصحراء التونسية بهدف حماية المواقع البترولية، تحسبًا لوقوع هجمات إرهابية . وتزامن ذلك مع تبنى القمة الأفريقية في دورتها العشرين مقترح الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بإحداث محكمة دستورية عليا مهمتها التحقق من مدى التزام دول العالم  باحترام القوانين والتشريعات الدولية،
وأشار مصدر أمني تونسي لـ"العرب اليوم"، إلى أن "أجهزة الأمن قررت تركيز عناصرها في مختلف النقاط الحساسة في الصحراء التونسية، بهدف حماية المنشات النفطية وحقول النفط والغاز، لا سيما على الحدود الجنوبية الشرقية بين تونس والجزائر" تحسبًا لأي هجمات إرهابية شبيهة بما حدث في الجزائر على خلفية التدخل العسكري الفرنسي شمال مالي، للقضاء على "إسلاميين".
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه  بعد اجتماع رؤساء حكومات تونس والجزائر وليبيا في مدينة غدامس .
على صعيد آخر، دعت القمة الأفريقية، في دورتها العشرين التي اختتمت أعمالها مساء الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى "ضرورة تنفيذ المقررات المتعلقة بالتقييم الشامل للشراكات القائمة بين دول الإتحاد الأفريقي ونظرائهم الثنائيين أو المتعددين  بهدف تعزيز التكامل والتعاون بينهم، الأمر الذي سيسهم في تجنب الازدواجية وتبديد الطاقات".
وقد تم التوصل خلال الجلسة العامة الأخيرة التي عقدت في مقر الإتحاد الأفريقي، إلى الاتفاق على تبني المشروع التونسي بإنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل رؤساء الدول الأفريقية، بعد أن تقرر إحالة هذا  المشروع  المعتمد إلى لجنة القانون الدولي في الإتحاد الأفريقي لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى القمة المقبلة.
من جانبه، شدد رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي على أهمية" إحداث هيئة ذات وظيفة قضائية واستشارية، يتمثل دورها في التحقق من احترام القوانين والتشريعات والممارسات في مختلف دول العالم للمعايير المتفق عليها بين سائر الأمم، ولاسيما منها مبدأ استمداد مشروعية السلطة من إرادة الشعب وضرورة إجراء انتخابات دورية تكون حرة وشفافة''.
كما تمّ اعتماد مقترح تونس القاضي بإحداث المعهد الأفريقي للإحصاء  والذي طالبت باستضافة مقره، ووافقت القمة على اعتماد ميزانية تكميلية للاتحاد الأفريقي بقيمة 11 مليونًا و498 ألف دولار تتضمن 3 ملايين و886 ألف دولار كنفقات تشغيلية، داعية إلى "ضرورة التقيد بالنظم واللوائح المإلىة واحترامها".
وفي سياق متصل، أجرى رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي  على هامش الدورة العادية العشرين لقمة  الإتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس بابا، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إذ تركزت المحادثات على تطور المسار الانتقالي في تونس وآليات صياغة الدستور الجديد للبلاد، فضلا عن مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة والسبل الكفيلة بضمان نزاهتها وشفافيتها.
كما تناول اللقاء، أخر مستجدات الوضع في مالي وسورية، إذ شدد الرئيس التونسي والأمين العام للأمم المتحدة على "ضرورة حماية المدنيين من الانتهاكات والحفاظ على سلامتهم وفقًا لما تنصّ عليه المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
كما التقى المرزوقي، رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديساليه، الذي تستضيف بلاده أشغال الدورة العشرين للقمة الأفريقية، وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها، لاسيما في المجال الاقتصادي،  ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي "رجال الأعمال التونسيين للاستثمار في بلاده"، معتبرًا أنه "تتوافر فيها فرص استثمارية مهمة  في عدة ميادين، أهمها القطاع الفلاحي والخدماتي وقطاع المناجم"، مشيرًا إلى "الحجم الكبير من التسهيلات والتشجيعات المرصودة بهدف حث المستثمرين ورجال الأعمال على اقتحام السوق الإثيوبية".
كما بحث الجانبان التونسي والإثيوبي "تطورات الأزمة المالية وتداعياتها على دول المنطقة". وقد أعرب الجانبان عن "ضرورة بلوّرة موقف موحد أفريقي من  الوضع المالي، والعمل على إنهاء التدخل العسكري سريعًا".
كما قبل رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس الإتحاد الأفريقي الجديد دعوة الرئيس المنصف المرزوقي لزيارة تونس في الفترة المقبلة.
على صعيد أخر، مثل موضوع متابعة العلاقات التونسية المغربية وتنسيق الموقف من الأزمة المالية ، محور اللقاء الذي جمع الدكتور محمد المنصف المرزوقي مع وزير خارجية المملكة المغربية سعد الدين العثماني، إذ شدد الطرفان على "أهمية دفع التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الحقيقية".
وعلى صعيد الأزمة المالية، فقد اتفق الجانبان على "تنسيق المواقف بين دول المغرب العربي لمواجهة تداعيات التدخل العسكري  والتحديات التي باتت تمثلها  المجموعات المتشددة على الأمن والاستقرار في المنطقة".
كما طالب الرئيس التونسي خلال لقائه برئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، بـ "مزيد من انتداب الكفاءات التونسية داخل هياكل الإتحاد الأفريقي، وذلك لما تتمتع به من خبرة ومهنية  عالية، برهنت عليها في الكثير من المنظمات الدولية".
وقد هيمنت تطورات الملف المالي وما يمثله من تحد لدول المنطقة على لقاء الرئيس التونسي بـ زوما, إذ طالب المرزوقي في هذا الصدد بـ "إنهاء التدخل العسكري في مالي وتوفير الحماية الضرورية للمدنيين من أي انتهاكات يمكن أن تلحقهم خلال هذه الحرب".
في حين، شددت رئيس المفوضية الإفريقية على "أهمية استكمال مسيرة بناء الإتحاد الأفريقي وترسيخ مؤسساته والعمل على حلّ الخلافات والنزاعات المسلحة وتحقيق السلم والتنمية المستديمة لسكان القارة".
وتعد مسائل الأمن والجوع والإرهاب وتباطؤ نسق التنمية، من أبرز القضايا الطارئة التي طرحت على طاولة زعماء القارة السمراء، في قمتهم العشرين في أديس أبابا الإثيوبية، إذ رحبت نيجيريا ودول تجمع تعاون غرب أفريقيا "إيكواس" بالتدخل العسكري الفرنسي في مواجهة التنظيمات الإسلامية المسلحة ، شمال مالي.
وأعلن وزير خارجية نيجيريا المشارك في أعمال القمة، أولوجوبينجا عاشيرو، أن "بلاده قد دفعت بأكثر من 1000 عنصر من قواتها المدربة على مكافحة الإرهاب وحفظ السلام إلى مناطق المواجهات العسكرية المسلحة في مالي، وهو ما يعتبر جزءًا من قوة التدخل التي قرر تجمع "الإيكواس" إرسالها تحت إشراف نيجيريا".
وأشار عاشيرو إلى أن "بلاده قد أمنت جسرًا جويًا مخصصًا لنقل إمدادات الإغاثة اللوجيستية اللازمة لعمل القوات الإفريقية المتدخلة في مالي"، مشيدًا بـ "تعهدات تشاد وتنزانيا وجنوب أفريقيا ورواندا بخصوص المشاركة بقوات عسكرية في الصراع الجاري في مالي"، داعيًا "المجتمع الدولي للإسهام في تعبئة وتجهيز تلك القوات التي أخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب، على حد قوله".
ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "قادة القارة السمراء، إلى إيلاء اهتمام أكبر بقضايا التنمية ومكافحة الفقر، باعتبارها أحد الأسباب الجوهرية في تفشي ظواهر العنف والإرهاب"، قائلا "إن الأمم المتحدة تساند برنامج الألفية الإنمائي لأفريقيا منذ العام 2001 وهو ما يفسر ارتفاع مستوى نمو اقتصاديات دول القارة بمعدل 5% سنويًا خلال الأعوام الماضية".
 وأشار الأمين العام للمنظمة الدولية إلى أن "الأمم المتحدة ستستضيف في أيلول/سبتمبر المقبل مؤتمرًا دوليًا لتقييم أداء برنامج الألفية الإنمائي، فيما سيعقد اجتماع تمهيدي لمرحلة ما بعد 2015 في العاصمة الليبيرية "منروفيا" خلال الأسبوع المقبل.