"المؤتمر" التونسي يهدد بالانسحاب من الترويكا حال عدم الاستجابة لشروطه

أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي (يمين) ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تونس ـ أزهار الجربوعي كشف كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون الأوروبية التهامي العبدولي، الاثنين، عن قلق روسيا والولايات المتحدة بشأن تطورات الوضع السياسي والداخلي في تونس، في حين هدد الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو بالانسحاب من ائتلاف الترويكا الحاكم في البلاد في أجل أقصاه ستة أسابيع، إذا لم تتم الاستجابة لشروط حزبه، المتمثلة في إجراء تعديل الوزاري وتفعيل محاربة الفساد وتشريك المؤتمرات في القرارات المصيرية للبلاد، في وقت تعمقت فيه القطيعة بين الاتحاد العام للشعل وحركة النهضة التونسية، بعدما أكد الاتحاد أنه لن يتحاور مع زعيم الحركة الشيخ راشد الغنوشي، لأنه "لا يملك أي صفة حكومية".
وأشار العبدولي، إلى أنه اكتشف غداة مشاركته في اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي احتضنته العاصمة الأيرلندية دبلن، شكوك ومخاوف المشاركين تجاه ما يحدث في تونس، وخاصة روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، أبديا تخوفهما مما تعيشه تونس من احتقان اجتماعي وسياسي،  قائلا: "لقد تخطوا مرحلة القلق تجاه تونس إلى مرحلة أخطر، ألا وهى الشك في إنجاح المسار الانتقالي، وسط هذا المخاض الاجتماعي العسير الذي تعيشه تونس"، على حد قوله .
وأضاف كاتب الدولة التونسية المكلف بالشؤون الأوروبية، أن الأطراف المشاركة في القمة تتابع بانشغال وبدقة ما يجري في تونس، وخاصة ما تتعرض له الحكومة من عراقيل من قبل أطراف معينة ليس من صالحها أن تتقدم الحكومة في عملها، مؤكدا أنهم "يعرفون أسماء هذه الأطراف وتاريخها جيدا".
وتابع أن المسؤولين الأميركيين والروس، استنكروا استمرار عمل رابطات حماية الثـورة، متسائلين عن دور القانون والقضاء في وضع حد لهذا التنظيم، قائلا إن  "المسؤولين الساميين الذين حضروا اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، شددوا على  خطورة رابطات حماية الثورة على أمن تونس، خاصة إذا ما حاولوا تعويض تدخل الدولة في فرض القانون والسلم، مفندا ما تردد من أنباء بشأن حديث هيلاري كلينتون عن عودة بوادر الديكتاتورية إلى تونس.
على صعيد آخر، هدد الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو بالخروج من الترويكا "الائتلاف الحكومي في تونس "، في أجل أقصاه شهر ونصف "إذا لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على تصحيح مسار العمل الحكومي"، حسب قوله.
وأكد عبو، أن حزب المؤتمر وضع جملة من المقترحات والشروط، لتكون معيارا لبقائه فى الترويكا، ومن أبرز هذه المطالب التعجيل بتعديل وزاري يقلص حجم الحكومة ويقدم حلولا للوزارات التي ليس لها صلاحيات فعلية، بالإضافة إلى تشريك الحزب في القرارات الحكومية المهمة على غرار التسميات في المناصب العليا، وفتح ملفات الفساد بشكل جدي، إلى جانب "التوقف نهائيا عن التدخل في القضاء".
من جهة أخرى، اعتبر الأمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن حل رابطات حماية الثورة سيشكل خرقا واضحا لمباديء حقوق الإنسان والقانون، مشيرا إلى أن من يطالب بحلها بدعوى ممارستها للعنف، يستثنى أطرافا أخرى من دعواه، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون الذي يجب الاحتكام إليه في معالجة ما قد يصدر عن أي طرف من ممارسات عنيفة أو خرق للقانون، على حد تعبيره.
وشدد عبو على ضرورة استمرار رابطات حماية الثورة في نشاطها، والتي أسماها "ضمير الثورة الحي"، مضيفا أنها "إحدى آليات الضغط على الحكومة في مجابهة خطر عودة الاستبداد والحياد عن مبادئ الثورة في كنف احترام القانون".
يذكر أن العديد من قوى المجتمع المدني والسياسي في تونس، تطالب بحل رابطة حماية الثورة التي تشكلت بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011، لحماية الممتلكات العامة والفردية للبلاد إبان الانفلات الأمني، ثم تطورت لاحقا لتصبح تنظيما قانونيا بعد أن حصلت على تأشيرة من رئاسة الحكومة التونسية في 14 حزيران/ يونيو 2012، ومن بين أهدافها المعلنة "تثبيت الهوية العربية الإسلامية، وكشف منظومة الفساد والتصدي لكل أشكال التبعية والارتهان للخارج، وتأمين الانتقال الديمقراطي، ونشر الوعي بحقوق الإنسان مع المحافظة على مكتسبات الثورة"، وقد قرأ مراقبون في هذه الأهداف شكلا من أشكال التهديد للدولة، من خلال تعويض دورها في فرض القانون وإحلال الأمن، في حين رأت العديد من القوى السياسية أن رابطة حماية الثورة "ميليشيا تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة تمارس نشاطا ظاهره جمعياتي مدني، فيما تلعب دورا تعبويا تمهيدا للانتخابات المقبلة المبرمجة في ربيع 2013، خلف الكواليس".
وفي سياق منفصل، تتواصل القطيعة بين الاتحاد العام التونسي للشغل المتشبث بالإضراب العام المقرر، الخميس المقبل، وبين حركة النهضة الحاكمة، حيث أكد الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، أنه لن يتحاور مع زعيم الحركة الشيخ راشد الغنوشي، لأنه "لا يملك أي صفة حكومية"، مشيرا إلى أن الاتحاد يرفض العودة إلى منطق سياسة الحزب الواحد، حسب قوله.
وأضاف العباسي، أن الاضراب العام دفاع عن الوجود، ورسالة للذين يتآمرون ويخططون ضد الاتحاد لمراجعة أمرهم، ويبرهن في الوقت نفسه على أن المنظمة الشغيلة متمسكة بالتعقل والحوار، مشددا على أن غالبية مكونات المجتمع المدني والأحزاب ورئاسة الجمهورية، إضافة إلى المنظمات والنقابات الدولية، قد ساندت الاتحاد بعد اعتداء رابطة حماية الثورة على مقره وقياداته.
واتهم العباسي الجناح المتشدد داخل حركة النهضة المسمى بـ"الصقور"، باتخاذ رابطات حماية الثورة وسيلة لإجهاض كل مكسب يتحقق في البلاد.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم التيار الاصلاحي داخل حزب التكتل عبد الباسط السماري، أحد مكونات ائتلاف الترويكا الحاكم، إن الأمين العام للتكتل ورئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، فضل الصمت ولم يعلق على أحداث العنف التي استهدفت الاتحاد العام التونسي للشغل، في ذكرى الاحتفال باغتيال مؤسسه فرحات حشاد، "لأنه يطمح لرئاسة الجمهورية"، حسب قوله.
وأضاف السماري: "كان عليه بلورة موقف واضح من الأحداث التي جدت مؤخرا، وسكوته وعدم إدانته للمجموعة التي استفزت الاتحاد العام التونسي للشغل، غير مفهوم وتطغي عليه المصلحة الذاتية، والتفكير في منصب الرئاسة الذي يسعى إليه".
واتهم السماري حزب التكتل بالخضوع لإرادة وسيطرة حركة النهضة صاحبة الأغلبية الحاكمة، مشددا على أن التيار الإصلاحي داخل الحزب يدعو إلى اللامركزية، في الوقت الذي تسعي فيه القيادة إلى "المركزية البيروقراطية وأحادية القرار والانفراد بالرأي".
من جهة أخرى، وصف الناطق الرسمي باسم حزب التحرير التونسي رضا بالحاج، إضراب 13 كانون الأول/ ديسمبر 2012،  الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل بـ"المغامرة في المجهول"، قائلا إن مسؤولية هذه المرحلة تهم كل الأطراف، وأن هناك  من يحاول اصطناع وقائع دموية في أحداث مفبركة لتصفية حسابات وتموقعات في الخارطة السياسية"، محذرا من أن تونس هي من تدفع وحدها فاتورة هذه الأعمال باهظا.