تأجيل محاكمة مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين إلى 8 حزيران لفض الأحراز

القاهرة ـ أكرم علي قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (غرب القاهرة)، السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي لجلسة 8 حزيران/يونيو لفض الأحراز واستمرار الحبس. ووجه رئيس المحكمة سؤالا لمبارك يفيد أنه ورد للمحكمة طلبا من مجموعة من المحامين يطلبون الحضور معه للدفاع عنه، ويحملون الجنسية الكويتية.. فأجاب مبارك ''أرجو الرجوع للأستاذ فريد الديب المحامي''.. ثم أثبتت المحكمة رفض فريد الديب حضور المحامين المذكورين، مع تقديم الشكر لهم، وانتهت المحكمة بدورها إلى رفض الطلب.
ووجه المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية أمر الإحالة في القضية الأولى المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الست، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 25 كانون الثاني/يناير وحتى 31 كانون الثاني/يناير 2011 بدوائر أقسام ومركز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
وتلى المستشار خاطر قرار الإحالة للرئيس السابق، وصدور قرار النائب العام أخيرا بإحالته، ونجليه علاء وجمال مع استمرار حبسهم ومعهم رجل الاعمال حسين سالم إلي محكمة الجنايات التحقيقات مع المتهمين وقائمة التهم التي وجهت اليهم حيث صرحت النيابة العامة بأن النائب العام أحال كلا من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين، كمال الدين ابراهيم سالم إلي المحاكمة الجنائية.
وذلك عن الجرائم العديدة التي ارتكبوها من بينها القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة "25 يناير"2011 بالاضافة إلى استغلال النفوذ لدي السلطات العامة والاضرار العمدي بالمال العام والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق والذي يعتبر تسهيلا للاستيلاء علي اموال الدولة دون وجه حق كما اسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسني مبارك جريمة اشتراكه في قتل المتظاهرين وذلك عن طريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، وبعض قيادات الشرطة - السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية - في ارتكاب جرائم القتل العمدي مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بدأت اعتبارا من 25 كانون الثامي/يناير2011 احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها وذلك بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة علي اطلاق الاعيرة النارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم بهدف استمراره في الحكم مما أدي إلي سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
واسندت النيابة اتهامات للرئيس المخلوع استغلاله للنفوذ لدي السلطات العامة بصفته رئيسا للجمهورية وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن ''قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه'' بأثمان صورية مقابل استغلال لنفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الامتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما وجهت له اشتراك المتهم حسني مبارك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية ''باعتبارهم فاعلين أصليين'' في ارتكاب جريمة تمكن حسين سالم من الحصول علي منافع وارباح مالية بغير حق تزيد علي 2مليار دولار وذلك بإسناد وشراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ''ميدور'' ورفع قيمة اسهمها وتصديره ونقله إلى اسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفته الانتاجية وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجب تطبيقها وأقل من الاسعار العالمية المقارنة بتلك الاسعار مما أدى إلى الاضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار والتي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية .
كما اسندت النيابة العامة اتهاماتها للمتهم حسين سالم وذلك لتقديمه للمتهم حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك قصرا وأربع فيلات وملحقاتها في مدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي المتميزة لشركاته في مدينة شرم الشيخ.
واتهمت النيابة العامة علاء مبارك وجمال مبارك بتهمة قبولهما وأخذهما اربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الاول.