خادم الحرمين يؤكد أنّ بيان "مجلس التعاون" ترسيخ للمبادئ تجاه الأمة العربية

خادم الحرمين الشريفين يرأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الاثنين, في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في اللقاء التشاوري الـ15، وما أبدوه من تقدير لحكومة وشعب المملكة، مؤكدًا أنّ البيان الصادر في ختام اللقاء التشاوري، جاء معبرًا عن مواقف دول المجلس الصادقة وحرصها على كل ما يحقق أمن واستقرار المنطقة ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا العربية والدولية.

كما نوه بمشاركة رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، كأول ضيف شرف في القمة التشاورية مشددًا على أنّ مشاركته جسدت متانة العلاقات بين دول المجلس وفرنسا، وتقديرًا من دول المجلس لسياسة فرنسا النشطة والإيجابية في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق أطلع الملك المجلس على محادثاته مع الرئيس الفرنسي، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلًا عن استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما أطلعه على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، ومحادثاته مع رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمدو، واستقباله لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، لافتًا إلى مواقف الولايات المتحدة الأميركية وتأييدها للمبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب عن أمله في أن تسهم محادثات قادة دول المجلس في 13 و14 من شهر آيار/مايو الجاري مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، في تعزيز العلاقات الوثيقة والتنسيق والتعاون بين الجانبين بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأبرز وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان صحافي، عقب الجلسة أنّ مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وشدد في هذا السياق على البيان الصادر عن اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما أكد عليه من مساندة للتدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات "الحوثية" والرئيس السابق، ودعوة إلى المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على إعلانه تأسيس مركز للأعمال الإنسانية والإغاثية يكون مقره في الرياض لتنسيق جميع الأعمال الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق، مبيّنًا أنّ ذلك يجسد حرصه على بذل كل الجهود لمساعدة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه في معاناته الإنسانية، واستمرار المملكة في جهودها الرامية إلى دعم اليمن بكل الإمكانات لاجتياز أزمته.

ولفت المجلس إلى أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية التي ستبدأ، الثلاثاء، لضمان تكثيف العمليات الإغاثية وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وأعرب المجلس عن الترحيب بعقد مؤتمر الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لجميع الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.

ووجه إلى مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في حفل افتتاح الدورة الـ 22 للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وما اشتملت عليه من تأكيدات من أن المملكة لم يكن لديها من غرض في "عاصفة الحزم" التي لقيت تأييدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واسعًا؛ سوى نصرة اليمن الشقيق والتصدي لمحاولة تحويله إلى قاعدة تنطلق منها مؤامرة إقليمية لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة.

 وما أشار إليه خادم الحرمين من اهتمام المملكة بتنظيم الفتوى وإنشاء مؤسساتها، وتحذير من خطر توظيف الطائفية المقيتة على الأمة الإسلامية، ودعوة إلى علماء الأمة الإسلامية أن يكثفوا جهودهم للتوعية بخطر الفئات الضالة وأهدافها التآمرية على الأمة، والدعوة إلى التنسيق والتعاون المستمر لوضع إطار عام للعمل الإٍسلامي المشترك يحذر المسلمين من مواطن الشبهات ويرشد الشباب إلى المنهاج القويم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء، وينقذهم من مخاطر الانزلاق وراء الأفكار والدعوات المنحرفة.

وأضاف الوزير، أنّ مجلس الوزراء استنكر الاعتداء الذي تعرضت له مدينتا نجران وجيزان من المليشيات "الحوثية" باستخدام صواريخ "الكاتيوشا" وبعض الراجمات التي استهدفت المساكن والمزارع والمدارس والمناطق الخدمية، منوهًا بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة للملكة العربية السعودية بمشاركة قوات التحالف ردًا على التهديد الذي تعرضت له المدينتان ولمنع المعتدين من الاقتراب من حدود المملكة.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تصميم المملكة العربية السعودية وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها لمكافحة التطرف وتمويله، مشيدًا في هذا السياق باستضافة المملكة لأعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم "داعش" المتطرف تحت رعاية ولي العهد، مبرزًا أنّ الاجتماع يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة التطرف وتمويله استشعارًا لمخاطره التي تهدد أمن المجتمعات الإنسانية كافة.

وأشار إلى رعاية ولي العهد لفعاليات التمرين التعبوي لقوات الطوارئ الخاصة "صولة الحق 7" تحت عنوان "جنود مخلصين .. للوطن محبين" بحضور مديري وقادة الأمن والشرطة في دول مجلس التعاون الخليجي وكل من مصر والأردن وفلسطين والسودان وتركيا ، منبهًا إلى ما تحظى به قطاعات الأمن من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية.

وبتوجيه كريم استمع المجلس من ولي ولي العهد عن نتائج محادثات مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين المبذولة تجاهها.

ولدى استعراض المجلس لعدد من الموضوعات في الشأن المحلي، وجه خادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير إلى أهالي منطقة الرياض على ما عبروا عنه خلال الحفل الكبير الذي نظموه احتفاءً بتوليه مقاليد الحكم، وتعبيرًا عن الولاء والطاعة ووفاءً وتقديرًا وعرفانًا بجهوده المخلصة تجاه دينه ووطنه ومواطنيه.

وأثنى المجلس على ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي وعلمي تمثل في تنظيم عدد من المؤتمرات والملتقيات والمنتديات منها المؤتمر السعودي الدولي الثالث "لتقنيات البتروكيميائيات" والمؤتمر العالمي الخامس "بيئة مدن"، وملتقى ومعرض توطين صناعات التحلية ومؤتمر "يوروموني السعودية 2015" والمنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن تنظيم هذه المؤتمرات والملتقيات وما صاحبها من معارض يجسد ما تتمتع به المملكة من استقرار وبيئة استثمارية تجسد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة ومتانة اقتصادها وما تتمتع به من أمن واستقرار.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى الآتي:

أولًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 34 التي عقدت في الكويت يومي 30 و 31 / 11 / 2013 المتضمن الموافقة على وثيقة المنامة للنظام القانون الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظامًا استرشاديًا مدة أربعة أعوام تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.

كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المشار إليها، وذلك بصفة استرشادية.

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم  31 / 20، وتاريخ 15 /4 / 2014، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى اتفاق تعاون "بروتوكول" عام 1988، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار "سولاس" لعام 1974، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على استحداث جائزة باسم "جائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي".

ومن أبرز ملامح اللائحة المنظمة للجائزة:

1 - تكون للجائزة لجنة في جامعة "الأميرة نورة بنت عبد الرحمن" برئاسة مديرة الجامعة ويكون لها فرعان:

أ - فرع يختص بالدراسات النظرية، وتُمنح جائزتها في أربعة مجالات: الأدب، والدراسات الإنسانية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الصحية.

ب - فرع يختص بالأعمال التطبيقية المنفذة وتمنح جائزتها في أربعة مجالات: الأعمال الاجتماعية، والمشاريع الاقتصادية، والأعمال الخيرية، والأعمال الفنية.

2 - تمنح كل فائزة بجائزة في كل مجال درع "الأميرة نورة" وشهادة تقدير مع مبلغ مائة ألف ريال، وذلك في حفل سنوي تُشرفه حرم خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه النظر الكريم.

سادسًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويهدف المركز، بحسب التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء، إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وأمانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية, وذلك عن طريق اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة.

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين 15 و14 ووظيفة وزير مفوض, وذلك على النحو الآتي:

1- تعيين عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحميدان على وظيفة وكيل الإمارة، بالمرتبة 15 في إمارة منقطة القصيم.

2- تعيين سليمان بن وائل بن يحيى اليحيى على وظيفة مستشار إداري، بالمرتبة 15 في وزارة "المال".

3- تعيين خالد بن سرور بن سعد العنزي على وظيفة وزير مفوض في وزارة "الخارجية".

4- تعيين محمد بن تركي بن علي التركي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، بالمرتبة 14 برئاسة الحرس الملكي.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 15/ 1/ 2014, والبيان الصادر عن الدورة, وعلى نتائج الدورة 19 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقدة بتاريخ 10 - 13 / 1 / 2014، وأحاط المجلس علمًا بالنتائج المشار إليها.