خريطة المواقف لا توحي بإمكان وصول اللبنانيين إلى حل قريبًا

صورة من الارشف  لاجتماع مجلس النواب اللبناني بيروت ـ جورج شاهين انتهت الجولة الثالثة لليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس المادتين الأولى والثانية من قانون الإنتخابات، بعد ظهر الأربعاء، على أن تتابعها في الجلسة المسائية، وتعود الخميس إلى الاجتماع عند العاشرة والنصف من قبل الظهر. وبدا واضحًا أنَّ المناقشات التي قاربت القوانين الأساسية لم توح بإمكان الوصول إلى صيغة توافقية ما لم تظهر مفاجآت واقتراحات جديدة توحي بإمكان توصل اللبنانيين إلى صيغة مقبولة تجمع الحد الأدنى المطلوب من تركيبة المجلس النيابي لعبوره من اللجنة إلى المجلس النيابي.
إثر الجلسة، أدلى النائب روبير غانم بتصريح، قال فيه: "سأقدم بداية ملخصًا عما حصل في جلسة مساء أمس، وقلنا إنَّنا لا نحتاج إلى وسائل الإعلام في جلسة بعد الظهر. تطرقنا في جلسة الأمس كما قلت إلى ثلاثة مشاريع كانت معروضة على اللجان المشتركة والمتعلقة بقانون الانتخابات الجديد وأحيلت إلى اللجنة الفرعية، وكنا بدأنا بالأمس بدرس مشروع اللقاء الأرثوذوكسي، ومن الطبيعي أنَّه استحوذ على الوقت الكبير، وقد أبدى كل فريق وجهة نظره في هذا الموضوع".
أضاف: "تابعنا اليوم صباحًا البحث في الاقتراحات الباقية، ومنها اقتراح الخمسين دائرة المقدم من بعض الزملاء وجرى بحث معمق، وكانت الأجواء إيجابية جدًا وموضوعية وبالعمق، ونحن لا نتحدث عن مشروع قانون فحسب لأن قانون الإنتخاب على أهميته هو من ركائز الوفاق الوطني في البلد ويعكس العيش المشترك، والبحث يتعدى موضوع الأكثري والنسبي والأرثوذوكسي والحكومي وما إلى ذلك من طروحات. وأستطيع التأكيد أنَّ كل الفرقاء من دون استثناء يبذلون كل جهدهم حتى نستطيع الخروج بعناوين تكون مقبولة من الجميع ومن دون استبعاد أي شريحة من المجتمع، وأنَّ يكون هناك تحسين تمثيلي للفئات التي تعتبر نفسها كانت مهمشة من مسيحية غيرها. هذه هي العناوين التي نحاول أن نصل بها إلى أرضية مشتركة وهناك أفكارًا أخرى وجديدة للبحث والنقاش وقد يظهر خلال النقاش فكرة مقبولة للبحث. وسنتابع درس كل هذه الصيع في الجلسة المسائية الساعة الخامسة من بعد الظهر كما سنتابعها غدا عند العاشرة والنصف صباحًا، وسنلتقيكم مجددًا بعد جلسة الغد الصباحية".
من جهته، أكدَّ النائب آلان عون الالتزام بسرية المداولات، وقال: "منعا لتفسير الموضوع في غير محله وتأثيره على النقاش التزمنا عدم التكلم بالنسبة لموقف كل عضو".
ووصف النقاش ب"الصريح والجدي"، مشيرًا إلى "أنَّ الإشكالية المطروحة تتعلق بالشراكة في البلد والعيش المشترك". وأكد "أنًّ آراء التيار الحر لا تخالف الدستور والمادة 24 من الدستور منسجمة كليا مع اللقاء الأرثوذكسي".
وقال النائب أحمد فتفت :"إنَّنا نواصل الاجتماعات بجدية". وسأل: هل الذين يعارضون المشروع الأرثوذكسي هم مسيحيون وفي مقدمهم رئيس الجمهورية والعميد كارلوس اده والنائب بطرس حرب والنائب دوري شمعون؟".
وقال: "هناك مجموعة يجب أخذ رأيها في الاعتبار وبالتالي هل ينال هذا المشروع الإجماع المسيحي أم لا؟"، مؤكدًا "أنَّ موقف كتلة المستقبل واضح في هذا الأمر ويلتقي مع رئيس الجمهورية، ونحن في الكتلة اعتبرنا هذا المشروع غير دستوري وأنَّ رئيس الجمهورية سيطعن فيه، مذكرًا بأنَّ الكتلة هي مع أي قانون أكثري وضد النسبية والـ 50 دائرة قانون جيد ونقبل به وأنَّ يكون قاعدة للنقاش".
وقال النائب سامي الجميل لدى خروجه من الجلسة: "نحن مع كل قانون يؤمن الشراكة الحقيقية ويجعل كل مجموعة من المجموعات وكل إنسان لبناني يشعر أنَّ له كلمة في هذا البلد، ولا يشعر أحد أنَّ هناك إقصاء بحقه، نحن عشنا تجربة صعبة جدًا في السنوات الثلاث والعشرين الماضية شعر المسيحيون خلالها انهم غير شركاء حقيقيين في ادارة البلاد، نحن هنا اليوم لإيجاد قانون يؤمن الشراكة الحقيقية للمسيحيين ولجميع الافرقاء اللبنانيين بشكل أن نشعر حقيقة إنَّنا شركاء في أخذ القرارات في البلد، ونستطيع بشكل أو بآخر أن نختار النواب الذين يمثلون حقيقة، هذا ما نطرحه اليوم".
وعن اقتراح النائب نبيل دو فريج قال الجميل: "هناك خطأ كبير يحصل في حق الطوائف السريانية في البلد التي تشكل 26 الف ناخب، في حين أن الطائفة العلوية التي تشكل 26 ألف ناخب لديها نائبان، الطائفة الإنجيلية تعد بـ 13 ألف ناخب ولديها نائب، من أجل ذلك نقول إنَّه يحق للسريان بمقعد وهم أقلية مسيحية، وقلنا إنَّ ذلك من أجل التوازن والمحافظة على التوازن، زدنا أقلية إسلامية وهي الأقلية الدرزية، وإذا رأى البعض أنَّ زيادة أربعة نواب أفضل، ليس لدينا أي مشكلة. نحن نقول أن هناك خطأ حاصلًا في حق الطائفة السريانية يجب تصحيحه وربما هذه مناسبة لتصحيحه. وهذه، بحسب الأرقام، بانتظار أن نلغي كل هذا التقسيم الطائفي".
وقال ردًا على سؤال: "نترك كل شيء لوقته، علينا أن ننهي المناقشات في اللجنة وننتقل بعدها إلى اللجان المشتركة ومن ثم إلى الهيئة العامة ونصوت".
وعن استمرار المناقشات، قال: "أعتقد أنَّه من الآن إلى آخر الأسبوع يكون كل شيء قد اتضح، وإلا يعني أنَّنا نعيد أنفسنا. وفي تقديري يوم الجمعة كحد أقصى، نكون قد أنهينا عملنا إلا إذا طرأت اقتراحات جديدة تحتاج إلى كثير من التعمق".
وأشار الجميل إلى أنَّ لديه تحفظًا كبيرًا على الطريقة التي تتعاطى فيها الدولة اللبنانية مع هذه العاصفة، وقال: "أتمنى بدل صرف الأموال يمينًا ويسارًا، نرى كيف علينا أن نهتم بالناس المنكوبين والذين تعرضوا لفيضانات ونكسات من جراء العاصفة، نتمنى على الهيئة العليا للإغاثة أن تصرف الأموال على الناس المنكوبين الذين يعيشون أيامًا صعبة".
ولم يشأ التعليق على كلام رئيس الجمهورية نافيًا أي إحراج مع تيار المستقبل.
وردًا على سؤال عن أي قانون سيحظى بالأكثرية وبالتوافق ، قال الجميل: "بحسب النقاشات يمكن أن نتوصل إلى شيء مشترك نتوافق عليه جميعا، بالتأكيد يكون هو الذي سيحظى بالأكثرية، ولكل حادث حديث".
ووصف الأجواء بالإيجابية والدافئة، وقال: "أن اللجنة الفرعية بحثت اليوم اقتراح القانون الذي كان تقدم به بالأمس حول إضافة مقعدين نيابيين"، متوقعًا "أن تنتهي اللجنة الفرعية من مهمتها على أبعد تقدير ليوم الجمعة المقبل أي بعد غد".
أما النائب جورج عدوان فاكتفى بالقول: "إنَّ التصويت الفعلي على أي قانون نريد، هو في الهيئة العامة للمجلس"، كاشفًا أنَّ اقتراحه برفع السرية عن مداولات الإجتماع قد طرح على التصويت في اجتماعي أمس واليوم وسقط الإقتراح.
وأعلن النائب علي فياض رفض "حركة أمل" و"حزب الله" صيغة الخمسين دائرة شكلًا ومضمونًا، معتبرًا أنَّ قانون الستين هو أسوأ من صيغة الدوائر الخمسين، وأكدَّ "الحرص على مبدأ التعايش، مشيرًا إلى "أنَّ ما يحكى عن المثالثة تهويل غير وارد".