عبد الإله بنكيران في اجتماع لحزب "العدالة والتنمية"
الرباط ـ رضوان مبشور
علمت "العرب اليوم" من مصادر خاصة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب ، أن قيادات الحزب ستجتمع مساء الاثنين، للتباحث بشأن الرد المناسب الذي سيتخذه الحزب الحاكم على قرار المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" الذي قرر الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران بعد عام ونصف فقط من تشكيلها. ومن المرتقب
أن يخرج اجتماع الاثنين في مقر حزب "الاستقلال" في حي الرياض في الرباط، والذي أريد له أن يكون مقفولاً في وجه الصحافة، حسب المصادر ذاته بـ"رد مناسب على قرار رفاق شباط، على اعتبار أن قرار (الاستقلال) شأن داخلي للحزب، وإن كان يمس إلى حد ما بالحكومة التي يقودها حزب (العدالة والتنمية)".
وأضافت المصادر نفسها عن وجود نوع من الارتباك والتردد داخل قيادة الحزب التي التزمت الصمت عقب علمها بالخبر، وبخاصة مع الغموض الذي يلف هذا القرار، بعد التصريحات الأخيرة لشباط التي أكد من خلالها أن الملك محمد السادس طلب منه الاستمرار في الحكومة، إلى حين اتخاذ القرار الأنسب نظرا للظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب، وهو ما قد يفرض على قيادة حزب (العدالة والتنمية) الترقب والانتظار إلى حين عودة الملك من فرنسا".
وأضافت مصادر "العرب اليوم" أن الأحزاب الثلاثة المتبقية المشكلة للائتلاف الحاكم وهي "العدالة والتنمية" و "الحركة الشعبية" و "التقدم والاشتراكية"، سيعقدون لاحقاً اجتماعاً لمناقشة قضية انسحاب حليفهم الحكومي "الاستقلال" وتدارس إمكانية الاستنجاد بحليف أو حلفاء آخرين لتعوض رحيل "الاستقلال"، أو اللجوء مباشرة لحل البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
وعلم "العرب اليوم" أن المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، وبمجرد إعلان حزب "الاستقلال" الانسحاب من حكومة بنكيران، كثف من اتصالاته وعقد أعضاء مكتبه السياسي اجتماعاً مساء الأحد في مقر حزبه في الرباط لتدارس هذا القرار، وسيعقد أيضاً اجتماعاً مساء الاثنين.
وصرح أحد قياديي الحزب في اتصال مع "العرب اليوم" بأن هذا القرار "حدث مهم له انعكاسات كبيرة ولا يمكن لأي حزب سياسي أن يمر عليه مرور الكرام"، رافضا في الوقت نفسه الدخول في التفاصيل أو الحديث عن ما سيسفر عنه اجتماع الاثنين، مكتفيا بالقول أن " قرار الانسحاب كان منتظرا نظرا لأن التحالف بين (العدالة والتنمية) و (الاستقلال) تحالف هجين، كون حزب بنكيران بنى نجوميته عندما كان في المعارضة على انتقاد سياسات حكومة عباس الفاسي التي كان يقودها حزب (الاستقلال)"، متسائلاً ومستغرباً "كيف يتحالف بنكيران مع حزب انتقده في السابق؟".
واتصلت "العرب اليوم" بالقيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة"، حكيم بنشماس لاستفساره عن إمكانية دخول الحزب في حكومة بنكيران لتعويض انسحاب "الاستقلال"، حيث أكد أن "هذا القرار ليس قراراً انفرادياً أو شخصياً، وإنما هو قرار يعود للمجلس الوطني للحزب الذي يمتلك الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في الظرفية الراهنة".
وعن موقفه الشخصي قال "من الصعب أن نتحالف مع قيادة (العدالة والتنمية)، فمشروعنا يختلف عن مشروعهم، وهذا موقف سابق لي وللحزب، ولن يغير منه تصدع الائتلاف الحاكم أو انسحاب (الاستقلال)".
وعن السيناريوهات التي يراها بنشماس أمام بنكيران وحكومته قال "أمام بنكيران سيناريوهان، أولهما البحث عن فريق جديد، وثانيهما اللجوء إلى انتخابات مبكرة".
أما زعيم حزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بنعبد الله، المشارك في الائتلاف الحاكم، فقد خاطب أنصار حزبه في لقاء في مدينة الخميسات قائلاً "كيفما كانت الأمور لن نفرط في حلفائنا"، مضيفاً "لن نزيغ عن توجهاتنا وتحالفاتنا المبدئية، وسنبقى متشبثين بالتحالفات، اللهم إذا حدث تغيير، ومحافظين على توجهنا الأصيل. لسنا ناطقين رسميين باسم (العدالة والتنمية)، وإنما معبرين عن صوت (التقدم والاشتراكية)، والدفاع عن مصلحة الوطن والشعب، نحن ناطقون رسميون باسم شعب يريد نجاح التجربة ويريد الاستمرار في منطق الإصلاح".
وهاجم نبيل بنعبد الله شباط قائلاً "لا يمكن أن نقوم بالإصلاح الحقيقي في المناحي كلها، لكن في كل مرة نريد التقدم في ملف معين تظهر المزايدات. الهدف الأساسي ليس هو أن يتم الإصلاح، بل هو أن نجر الحكومة إلى مستنقع وفضاء ليس فيه عمل، وإغراقها في القيل والقال والقذف والسب المتبادل وإعطاء صورة لا يرضى عنها الشعب المغربي وتجعله يتساءل: هل هذه القيادات السياسية معول عليها لتسيير البلاد والدفاع عن قضية الصحراء وبناء الصرح الديمقراطي؟ وهل هذا هو النموذج الأخلاقي الذي يمكن أن يقدم في السياسة؟".
واسترسل بنعبد الله مهاجما شباط بالقول "انتخابات 2011 أفرزت فائزا وهو (العدالة والتنمية)"، وأن الرد الوحيد على "الطفيليات كافة والمناورات الهامشية هو تسريع الحكومة لوتيرة الإصلاح وتفعيل التصريح الحكومي"، مطالبا الائتلاف الحاكم " بعدم الاستماع للجدل العقيم والتافه والمزايدات السياسية".
أرسل تعليقك