محللون سياسيون يؤكدون أن الحرب الأهلية في سورية قد تمتد إلى العراق

لندن ـ سليم كرم كشف محللون سياسيون أن الحرب الأهلية السورية قد تتحول قريبًا إلى الداخل العراقي وذلك في أعقاب مقتل 48 جنديًا سوريًا وتسعة عراقيين على أيدي تنظيم "القاعدة في العراق الأسبوع الماضي، في كمين غرب الأنبار. وأكد سياسيون وباحثون أن العالم ينظر إلى الولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارهما من الغزاة وليس من المحررين، ويرى أن دعمهما الملحوظ الآن لمقاتلي تنظيم "القاعدة" في سورية، بينما كانوا في السابق يلقون استنكارًا من الدولتين في العراق، قد زاد من درجة الغليان السياسي.
ونشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرًا للكاتب باتريك كوكبيرن المتخصص بقضايا الشرق الاوسط قال فيه "إن الحرب الأهلية في سورية يتسع مجالها الآن، ويصل إلى العراق، حاملاً معه مخاطر دموية جديدة في العراق".
وفي مطلع هذا الأسبوع لقي 48 جنديًا سوريًا غير مسلحين وتسعة عراقيين مصرعهم على يد مقاتلي تنظيم "القاعدة" في كمين في إقليم الأنبار الغربي، إذ كان الجنود السوريون في الأراضي العراقية بعد أن فروا عبر الحدود من معركة مع المعارضة السورية في الشمال، ثم أعيدوا إلى سورية عندما تعرضوا إلى الهجوم.
وأدى مقتل هؤلاء إلى إثارة مخاوف العراقيين من أنه لن يمر وقت طويل حتى تنشب من جديد الحرب الأهلية العراقية بين السنة والشيعة، التي ظلت خامدة على مدار السنوات الخمس الماضية.
ويشكو وزير النقل العراقي والقائد السابق لمليشيا بدر الشيعية هادي العريمي من أن تقديم المال والأسلحة إلى تنظيم "القاعدة" في سورية على يد قطر وتركيا إنما هو إعلان حرب مسلحة ضد العراق.
وقال أيضًا "إنه لو قام الشيعة بتكوين مليشيات عسكرية وقام السنة بتكوين مليشيات عسكرية، فإن العراق سوف يكون هو الخاسر".
ويخشى زعماء العراق على اختلاف مذاهبهم من انتقال الحرب الأهلية الطائفية من سورية إلى العراق، وبقية المنطقة على نحو يتعذر اجتنابه. وربما كان هؤلاء قد تأخروا كثيرًا في إدراك ذلك.

ويقول أحد كبار السياسيين العراقيين "إن الصراع الشيعي السني سيكون هو البند المقب في الأجندة"، وقال أيضًا "كنا نعتقد بأن لبنان سوف يكون أول من يتضرر من الأحداث في سورية، ولكن الحقيقة أن أول من سيتضرر هو العراق"، وأكد على "أن السبيل الوحيد لحماية استقرار العراق هو إخماد نيران سورية في الحال".
وينتاب العراقيين إحساس بالتشاؤم بشأن دوافع الولايات المتحدة وبريطانيا من إدانة مقاتلي تنظيم "القاعدة" عندما يهاجمون العراق، بينما يصفونهم في سورية بالمقاتلين من أجل الحرية، بل قد يستفيد هؤلاء من المساعدات العسكرية غير القتالية الأميركية والبريطانية التي سوف تحصل عليها المقاومة السورية.

وفي سياق المقارنة بين الأزمة السورية الحالية والأزمة العراقية قبل عشر سنوات، يقول المحلل السياسي "إن صدام كان أكثر دموية من بشار الأسد. إن اللوم في كل الأخطاء في العراق العام 2003 وفي سورية العام 2013، يقع على فساد الحكم الفوضوي".
ويشير الكاتب الصحافي إلى قول أحد أعضاء الاستخبارات العراقية خلال فترة التسعينات "إن الخلافات بين الشعية والسنة والأكراد في العراق كان يتم تأجيجها على يد النظام، وإنها ستختفي بسقوط النظام الحاكم".
ويلفت المحلل السياسي إلى أنه بعد مرور عشر سنوات من الغزو الأميركي البريطاني للعراق لا بد من تقييم تصرفات بريطانيا وأميركا، من واقع كم الأضرار والمزايات التي حققوها في العراق. وهناك نقطة نادرًا ما يدور النقاش بشأنها، وهي أنه وعلى الرغم من أن الحملة من إجل إسقاط صدام بدأت في 19 آذار/ مارس العام 2003 إلا أن الحرب الاقتصادية ضد العراق بدأت قبل ذلك بثلاث عشرة سنة، على نحو جاء بنتائج مدمرة على الشعب العراقي. والواقع أن أسوأ كارثة تعرض إليها الشعب العراقي وقعت قبل الغزو وليس بعده. فقد كانت عقوبات الأمم المتحدة من العام 1990 وحتى 2003 بمثابة حصار اقتصادي، ولم يكن لها مثيل في قسوتها، حيث دمرت الاقتصاد العراقي، ونزلت بالملايين إلى مستوى الفقر، ووصل الأمر إلى أن قام البعض ببيع أثاث بيته في الشوارع بعد أن فقدوا وظائفهم، كما انعدمت الرعاية الصحية إلى درجة انعدم فيها وجود إمكانات الكشف بالأشعة، وأصيب ربع أطفال العراق تحت سن الخامسة بسوء تغذية مزمن، كما زادت معدلات وفيات الأطفال هناك، كما أشارت تصريحات مسؤولي "يونيسيف" خلال الفترة من لاعام 1991 وحتى العام 1998.
ويضيف المحلل السياسي "ومع ذلك، فإن معاناة الشعب العراقي لم تضعف صدام حسين الذي كان يواصل آنذاك بناء قصوره. لقد كانت الخدمات الصحية والتعليمية في العراق من أفضل الخدمات في الشرق الأوسط، ولكنها سرعان ما انهارت. ولم يكن أمام المسؤولين سوى قبول الرشاوي في ظل توقف مرتباتهم. بينما تحول العاطلون عن العمل إلى عالم الجريمة.
ووصل الأمر بسائقي التاكسي إلى حمل مسدسات بداية من العام 1994 لحماية أنفسهم من سطو الركاب".
ويقول مسؤول الأمم المتحدة في العراق دينس هاليداي، الذي استقال احتجاجًا على العقوبات "إن جيلاً من العراقيين نشأ في ظروف وحشية، وتعرض إلى مذاهب متعصبة، ومع ذلك فإن بريطانيا والولايات المتحدة لم يعترفا بقسوة أو ظلم العقوبات، والواقع أن الفوضى التي واجهت قواتهما أثناء محاولة حكم العراق كانت بسبب الدمار الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم على يديهما ضد الشعب العراقي".
ويلفت المحلل السياسي إلى "تسامح الكثير من العراقيين مع الغزو الأميركي لأنه أنهى العقوبات ونظام صدام معًا"، لكن يؤكد أن "الاحتلال لم يكن من أجل مصلحة الشعب العراقي، وإنما كان سعيًا من واشنطن ولندن في منع إيران من ملء الفراغ السياسي في العراق بعد سقوط صدام".
ويضيف "لقد أبلغ الأميركان الأكراد بأن خطط تحقيق الديمقراطية مباشرة بعد سقوط صدام قد وضعت على الرف، وأن العراق سوف يحكمه ضباط من الجيش الأميركي".
وقال أحد زعماء الأكراد أنذاك وهو سامي عبد الرحمن الذي لقى مصرعه في هجوم انتحاري "إن الغزاة دائمًا ما يطلقون على أنفسهم اسم المحررين".
وقال قائد عراقي آخر آنذاك "إن الاحتلال هو أبو كل الأخطاء،
وسواء كان الحكم ديكتاتوريًا أو استعماريًا فإن الجميع يبرر تصرفاته بأنه من أجل استعادة النظام والقانون، لكن ذلك فشل في العراق فشلاً ذريعًا، وفضلاً عن ذلك فقد نظر العراقيون إلى التسوية السياسية بعد مرحلة صدام على أنها من صنع القوى الأجنبية ومفروضة عليهم فرضًا. بل إن كل من كان يتعاون مع الأمريكان في هذا السياق كان ملوثًا في نظر الشعب العراقي" .
وعندما سئل أحد شيوخ السنة الذين ينظمون التظاهرات الاحتجاجية في الفلوجة ضد نوري المالكي عن نظرته إلى الزعماء السنة قال إنهم مدينون بوظائفهم ومناصبهم إلى الأميركان. وهي النظرة نفسها إلى الزعماء الشيعة بمن فيهم المالكي نفسه، الذي كان مسؤولاً غير معروف في حزب الدعوة، ثم وقع اختيار السفير الأميركي زلماي خليل زاده عليه العام 2006 على نحو مثير للدهشة آنذاك".
ويستطرد "بالنسبة إلى المدن الشيعية في جنوب العراق فإن الشيعة هناك مثلهم مثل الأكراد، قد استفادوا من كونهم في منطقة المجتمع الواحد صاحب الغالبية. وبالتالي فإن الأحوال الأمنية جيدة، وذلك على الرغم من ندرة فرص العمل. كما أن الشيعة يستفيدون من كون أحزابهم هي المهيمنة على الحكومة المركزية، وذلك على الرغم من سوء إدارتها للبلاد. والمشكلة تكمن في العاصمة بغداد وفي وسط العراق وفي المناطق السنية، حيث تشهد تلك المناطق أسوأ أعمال العنف، كما أن أي أزمة جديدة في العراق قد تبدأ هناك".  
ويضيف المحلل السياسي في صحيفة "إندبندنت"، "السؤال الملح هو إلى أي مدي يمكن أن ينفجر صراع سياسي جديد في العراق؟ والواقع أن العوامل القوية التي تهدد استقرار بلد منقسم مثل العراق تتمثل في الحرب الأهلية السورية، وفي رحيل القوات الأميركية من العراق، وفي الصراع السني الشيعي، وفي العداء الغربي بقيادة أميركا لإيران. وفي ضوء ذلك، فإن زعماء البلاد وعلى نحو عابس يتنبؤون بأن الأمور سوف تتفاقم وتزداد سوءًا، وهم في ذلك قد يكونون على حق".
ويختتم المحلل السياسي مقاله بالقول "إلا الأحزاب العراقية لديها الكثير الذي سوف تخسره، ولديها أيضًا الكثير الذي سوف تجنيه من نوبة العنف المفاجئة التي قد تدمر العراق تمامًا. ولعل الأكراد هم الأفضل أداءً مقارنة بغيرهم من العراقيين، إلا أن ازدهارهم قد لا يطول مع نشوب حرب أهلية، فقد يضطر السنة إلى الخروج من بغداد، وسوف يضعف وضع الشيعة من خلال فشلهم في التحكم في مقاليد أمور العراق ككل في كيان واحد، وسوف يزداد اعتمادهم على إيران. إن كل الأحزاب في العراق لديهم القوة الكافية لخوض القتال، ولكن النجاح والانتصار غير مضمون. ومع ذلك فإن درجة الغليان السياسي في العراق تزاد خطورة في منطقة يضربها زلزال سياسي عنيف، وفي ظل تلك الأوضاع فإن انفجار الوضع في العراق قد لا يكون بعيدًا".