مخاوف فلسطينية إزاء التقارب الإسرائيلي التركي عقب الاعتذار عن مجزرة "مرمرة"

غزة ـ محمد حبيب لا تزال ردود الأفعال تتوالى بشأن التقارب التركي الإسرائيلي، عقب تقديم الاحتلال اعتذاره رسميًا إلى حكومة أنقرة على مجزرة السفينة "مرمرة " في بحر غزة، وسط مخاوف فلسطينية حيال التقارب التركي الإسرائيلي بعد تسوية الخلاف بين الطرفين، والتي فتحت الباب على مصراعيه للكثير من التساؤلات، عن الدور التركي المرتقب الذي أصبح له في غزة موطئ قدم ودم.
وقد انتهت زيارة الرئيس الأميركي باراك اوباما، إلى المنطقة، لكن تفاعلاتها السياسية لم تنتهي بعد، فالزيارة التي لم تحمل للفلسطينيين أي نتائج سياسية على صعيد التسوية، حصدت تل أبيب نتائجها النهائية، وأبرزها استعادة العلاقة مع تركيا مجددًا، بعد قطيعة لم تدم طويلاً، على خلفية حادثة سفينة "مرمره" في العام 2010، والتي ذهب ضحيتها عدد من النشطاء الأتراك، فيما كانت غزة حاضرة في "الاعتذار اللفظي" الإسرائيلي، كشرط تركي لاستعادة العلاقة بين الجانبين، لكنها لم تجنِ مكاسب هذه العلاقة بعد، ولن تجنيها، بل استبقت تل أبيب هذا الاعتذار، بتشديد الحصار، وإغلاق المعابر، وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 6 أميال إلى 3 أميال بحرية، وذلك حسبما أكد محللون.
وتابع الشارع الغزي الحدث باهتمام، وانقسم على نفسه، وتباينت المواقف والآراء بشأن طبيعة العلاقة التركية الإسرائيلية الجديدة، فهناك من أعرب عن مخاوفه من هذه العلاقة، مؤكدًا أن إسرائيل هي المستفيد، وآخرون اعتبروا أن العلاقة بين اسرائيل وتركيا أكبر من غزة، فيما رأى البعض أن تركيا انتصرت ونجحت في فرض شروطها على تل أبيب وإذلالها، وما تمخض عنها من نتائج غير ملموسة حتى الآن على صعيد القطاع، وبخاصة بعد إعلان تل أبيب تقديم تسهيلات على المعابر مع غزة بشرط الهدوء الأمني .
فقد أعرب المواطن الغزي، ماهر عبيد، عن مخاوفه من هذه التقارب الذي لم ينتهي أصلاً، وإن شهد توترًا في العلاقة بين الجانبين، مؤكدًا أن "هذه العلاقة تأتي في إطار التحالف التركي الإسرائيلي على سورية وإيران"، لافتًا إلى شكوكه من إمكان التزام إسرائيل، بما تم الإعلان عنه من تقديم تسهيلات لقطاع غزة، معتبرًا أن "هذا الإعلان كان محاولة فقط لإرضاء الطرف التركي، وأن الأوضاع في غزة لن تشهد أي تحسن" .
وانعكس هذا التباين، على الفصائل الفلسطينية أيضًا، التي اختلفت هي الأخرى في تقديراتها السياسية لطبيعة هذا الاعتذار، وما يحمل في طياته من مخاطر سياسية ستترك أثارها على المنطقة برمتها، حيث أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، أن "الاعتذار الإسرائيلي لتركيا، هو اعتذار وهمي ولفظي، وجاء بضغط وإلحاح من الرئيس الأميركي باراك أوباما على إسرائيل، لهدف لفك العزلة عنها، وأن الاعتذار يهدف لتجديد التعاون الأمني والسياسي والعسكري مع تركيا من جهة, ولمنع تركيا من الذهاب أكثر من اللازم في علاقاتها مع البعد الإسلامي (إيران والبعد العربي مصر)".
وهنأت حركة "حماس"، في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه، تركيا قيادةً وشعبًا، على "هذا الانتصار والإنجاز الكبير، ونجاحها في فرض شروطها على الاحتلال، وإرغامه على الرضوخ والإذعان"، مشيرةً إلى أن "هذا الاعتذار، هو من المرات القليلة التي يضطر فيها الاحتلال للاعتذار عن جريمته".
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، أن إعلان إسرائيل الاعتذار لتركيا على ارتكاب مجزرة مرمرة، هو "هدية قدمها نتنياهو إلى أوباما، ليقوي موقفه أمام الإعلام"، مؤكدًا أنه "لم يكن هناك أي دور لأوباما، في إحراز هذا التطور في ملف الخلاف بين تركيا وإسرائيل، وأن المفاوضات بين تركيا وإسرائيل ليست جديدة لإصلاح العلاقات، بل إن الملف تحرك بقوة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبالتحديد بعد العدوان الأخير على غزة، حيث كان لتركيا دور في مفاوضات وقف العدوان وإعلان اتفاق التهدئة".
وقال مراسل إذاعة الجيش للشؤون السياسية، إليل شاحر، "إن إسرائيل تتجنب المواجهة والصدام المباشر مع تركيا، في الوقت الذي يقوم به رئيس حكومتها رجب طيب أردوغان، بالتأكيد أن بلاده انتصرت وأرغمت إسرائيل على الاعتذار، وتحقيق المطالب التركية كافة، وأن بلاده تضع شروطًا لإعادة العلاقات، وبمرور ثلاث أيام على الاعتذار، لا تزال أبخرة الجمود تتصاعد، بشكل يذكرنا ربما بنهاية جولة قتال، وفي القيادة السياسية في أنقرة لا تزال تكرر الدعاوى، على أنهم حصلوا على مرادهم من إسرائيل، وأن الأخيرة خضعت".
وأضاف المراسل، نقلاً عن جهات سياسية إسرائيلية ادعائها، خلال جلسات مغلقة، أن "تركيا قدمت تنازلات ليست بالقليلة أثناء المفاوضات، التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة، لإصلاح العلاقات بين الجانبين، ومع هذا تؤكد هذه الجهات أهمية إنهاء الأزمة في هذا التوقيت، بسبب الأوضاع المعقدة في سورية".
وانعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، الأحد، وضم عددًا من وزراء الحكومة الإسرائيلية المشكلة حديثًا برئاسة بنيامين نتنياهو، وتم اطلاعهم على تقارير استخبارية بشأن الوضع في سورية، والمواجهات في الضفة الغربية، وعن الجدول الزمني لمضي إيران قدمًا نحو امتلاك قنبلة نووية.
وقال أردوغان في تصريح له، الأحد، "يجب أن تلتزم إسرائيل بتعهداتها قبل إعادة السفير التركي إلى تل أبيب، والقيادة في تل أبيب وأخرون دومً ما كانوا يقولون لنا: ليس لديكم ما يمكن أن تحصلوا عليه منا، وما الذي حدث من خلال المحادثة الهاتفية، قامت إسرائيل بخطوة، وفي حال نفذت إسرائيل الشروط المطلوبة حينها يمكن إعادة العلاقات".
ورأى مستشار الامن القومي الإسرائيلي، يعقوب عميدرور، أن "الوضع في سورية كان السبب الرئيسي لاعتذار إسرائيل لتركيا عن حادث السفينة (مرمرة)"، مضيفًا "الشرق الأوسط تغير بيننا وبين تركيا، فهي دولة لديها مخزونات من المواد الكيميائية التي قد تقع في أيدي معادية، وتركيا لديها مصلحة في منع ذلك من الحدوث، وكذلك إسرائيل"، مضيفًا أن "مكالمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الهاتفية مع أردوغان، لم تكن نتيجة ضغوط أميركية، ولقد كانت فكرتنا، وذهبنا إلى الأميركيين، وقد ساعدونا في إنجاز هذه المبادرة، فوساطة الولايات المتحدة ساعدتنا بالتأكيد في إنهاء القطيعة".
وبشأن التصريحات التركية المعادية، التي أطلقها أردوغان خلال الأعوام الماضية، أضاف عميدور، "لا أعتقد أنه سيستمر في مهاجمة إسرائيل، وإذا كان راغبًا في مواصلة مهاجمتها، وإن إسرائيل ستطالب بإلغاء الدعاوى القضائية ضد جنودها، وستقوم بتعيين سفير لها في أنقرة"، موضحًا أن "عودة العلاقات مع تركيا، ستعطي إسرائيل مجالاً للتحرك ضد التهديدات الآتية من سورية، وستفقد الأتراك رغبتهم في إلحاق الضرر بالعلاقة بين إسرائيل وحلف (الناتو)".