مشعل يسعى إلى تولي رئاسة "منظمة التحرير" بدعم من دول عربية

غزة ـ محمد حبيب  تعيش فصائل منظمة التحرير الفلسطينية هذه الأيام هواجس وضع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل عينه على رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة بدعم دول عربية مؤثرة. ويدور خلف كواليس الفصائل، سواء التابعة لمنظمة التحرير، أو الساعية للانضمام إليها بواسطة الانتخابات المرتقبة للمجلس الوطني، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إمكان أن يتولى مشعل رئاسة اللجنة التنفيذية المقبلة للمنظمة، الأمر الذي يدفعه للتمسك بعدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي لحماس مرة أخرى.
وفيما يلقى مشعل دعم دول عربية - وفق ما أكدت مصادر فلسطينية مطلعة - لتولي قيادة منظمة التحرير خلال السنوات المقبلة، تراهن حركة "فتح" على التعاون مع رفاق الدرب من فصائل المنظمة للاحتفاظ برئاسة اللجنة التنفيذية التي احتفظت بها منذ انطلاق الثورة الفلسطينية العام 1968.
وحسب المصادر "فإن استنجاد فتح بباقي فصائل المنظمة"، لن يسعفها في الاحتفاظ برئاسة المنظمة، إذا ما جرت انتخابات للمجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين كلهم في الداخل والخارج في المرحلة المقبلة، وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة والقاضي بإعادة بناء منظمة التحرير وإجراء انتخابات للمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
ورجحت المصادر أن "حركة حماس ستقود منظمة التحرير خلال السنوات المقبلة، إذا ما جرت انتخابات المجلس الوطني، والذي بدوره سينتخب اللجنة التنفيذية للمنظمة"، مشيرة إلى أن "هناك الكثير من الدول العربية، تدعم فكرة أن يتولى مشعل قيادة المنظمة خلال السنوات المقبلة، وإن اختلفت أهداف تلك الدول بشأن ضرورة تولي حماس دفة القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة".
ويسود اعتقاد في أوساط فلسطينية رفيعة المستوى، تستعد لحزم حقائبها للرحيل عن الساحة السياسية الفلسطينية أنه "إذا ما جرت انتخابات للمجلس الوطني خلال المرحلة المقبلة، فإن بعض الدول العربية ولاسيما الأردن وقطر تسعى إلى جر حماس من خلال قائدها البارز، خالد مشعل للدخول في دوامة قيادة المنظمة التي اعترفت بإسرائيل ووقعت معها اتفاق أوسلو الشهير الذي أقيمت بموجبه السلطة الفلسطينية".
كما يدور في أوساط النخبة السياسية الفلسطينية التي سيطرت على المشهد الفلسطيني لعقود أن "تولي مشعل رئاسة المنظمة المعترفة بإسرائيل سيدخل حماس في اللعبة السياسية والتفاوض مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الأراضي المحتلة العام 1967، والاعتراف بإسرائيل من قبل "المعظم" الفلسطيني، وعلى رأسه حماس التي يدعو نظامها السياسي الداخلي إلى إزالة اسرائيل وتحرير فلسطين من النهر للبحر".
وحسب ما يدور خلف الكواليس فإن "إسرائيل معنية بتوقيع اتفاق سلام ينهي الصراع مع الفلسطينيين مع حماس الإسلامية التي تطالب بتحرير فلسطين من النهر للبحر كون "فتح" ستكون مؤيدة لذلك الاتفاق القاضي بإقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967، وناضلت سنوات طويلة لتحقيق ذلك الهدف، واعترفت بإسرائيل ووقعت الاتفاقات معها خلال قيادتها للمنظمة".
وأشارت المصادر التي تتابع التحركات الجارية على الساحة السياسية في المنطقة إلى أن "الذي يجري حاليًا هو إدخال حماس إلى المعترك السياسي في المنطقة، وذلك من خلال رئاستها للمنظمة المسؤولة عن الشعب الفلسطيني كله في الداخل والخارج والتفاوض مع إسرائيل للوصول إلى دولة فلسطينية على حدود الأراضي المحتلة العام 1967".
وحسب مصادر فلسطينية أخرى، فإن "لقاء مشعل بالملك الأردني عبد الله الثاني امس الإثنين في عمان، جاء في إطار التحرك الإقليمي والأردني على وجه الخصوص، لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للوصول إلى اتفاق سلام على أساس حدود العام 1967، وضرورة التزام حماس التي تسيطر على قطاع غزة بضرورة القبول بالاتفاق المرتقب، لإنهاء الصراع على أساس حدود العام الـ 67 مع إجراء بعض التعديلات على تلك الحدود من خلال إجراء تبادل للأراضي بين دولتي فلسطين وإسرائيل".
وفيما تشهد المنطقة اتصالات وتحركات لدمج حماس في المعترك السياسي في المنطقة، يجري التحضير في أروقة فصائل منظمة التحرير للتوجه للقاهرة شباط/فبراير المقبل لحضور اجتماع الهيئة القيادية العليا للمنظمة التي تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ممثلتين في خالد مشعل والأمين العام للجهاد الإسلامي عبدالله رمضان شلح.
وفي ظل التحضيرات لعقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة في القاهرة وفق اتفاق المصالحة لإنهاء الانقسام، تجري مشاورات لإمكان إضافة أعضاء مستقلين في صفوف الإطار القيادي للمنظمة، إذ يجري تداول أسماء النائب في المجلس التشريعي، الدكتور زياد أبو عمر، والنائب المهندس جمال الخضري، وهما نائبان مستقلان عن مدينة غزة للانضمام للإطار القيادي للمنظمة.
وعلى ضوء الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع للإطار القيادي للمنظمة في القاهرة لبحث إجراء انتخابات المجلس الوطني، وتفعيل مؤسسات المنظمة، تبقى هناك عوامل عدة قد تعوق سعي حماس لتولي قيادة المنظمة من خلال الانتخابات التي ستجري للوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لاسيما وأن الوطني عليه أن يضم في صفوفه ممثلين عن "العسكر"- قوات الأمن التابعة للمنظمة- والتي في معظمها تابعة لفتح، إضافة إلى المنظمات الشعبية وتمثيلها في الوطني، وهي بمجملها محسوبة على فتح، وذلك إضافة لوجود ممثلين عن المستقلين والفصائل الفلسطينية في المجلس.
وفيما فشلت الكثير من المحاولات العربية التدخل في تركيبة المجالس الوطنية الفلسطينية السابقة، يبقى الحديث عن رغبة قطر في تولي مشعل رئاسة اللجنة التنفيذية مجرد رغبة ستكون الأيام والشهور المقبلة، كفيلة بالبرهان على تحقيق تلك الرغبة أو فشلها.
ويدور في الأوساط الفلسطينية أن "الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني عبر للرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض الترشح للرئاسة الفلسطينية في الانتخابات المقبلة عن رغبته بتولي مشعل رئاسة المنظمة في أعقاب حصول دولة فلسطين على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وذلك بحجة أن مشعل قادر على ملء الفراغ الذي قد ينشأ على صعيد القيادة الفلسطينية، إذا ما أصر عباس على عدم الترشح لرئاسة دولة فلسطين المقبلة.