مجلس الوزراء السعودي يجدِّد دعوة المملكة لتطبيق مبادئ اتفاق "جنيف1" للحل السوري

جددت المملكة العربية السعودية دعوتها إلى تطبيق ما ورد في مؤتمر "جنيف1" بتشكيل حكومة سورية انتقالية لا مكان فيها للنظام السوري ورموزه، وتمكين السوريين من الاضطلاع بمسؤولياتهم بمعزل عن التدخلات الخارجية، وبما يمكنهم من تقرير مصيرهم والمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها. جاء ذلك ضمن اطلاع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر اليمامة بالرياض أمس الاثنين ، على ما تضمنه مؤتمر "جنيف 2"، الخاص بالأزمة السورية، في جلسته الافتتاحية التي عقدت بمدينة مونترو في سويسرا الأربعاء الماضي. وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس جدد استنكار بلاده وإدانتها بشدة، التفجيرات الإرهابية التي وصفها بـ"الجبانة" والتي شهدتها جمهورية مصر العربية وأودت بحياة الكثير من الأرواح البريئة، بهدف زعزعة أمن مصر واستقرارها، مؤكدا ثقته التامة بقدرة الحكومة المصرية وشعبها الشقيق، على ضرب الإرهاب، ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة.
وأثنى مجلس الوزراء على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني، مهنئا اليمن الشقيق حكومة وشعبا، على ذلك الإنجاز التاريخي ومتمنيا لليمن الاستقرار والأمن والنمو المستمر.
وأعرب مجلس الوزراء، عن تقديره واعتزازه، بما تضمنته برامج احتفالية "المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 1434هـ - 2013م"، التي رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ودشنها الأمير سلمان بن عبد العزيز، من نشاطات شاملة تليق بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهجره، التي شع منها نور الإسلام الخالد ليعم بسماحته أنحاء المعمورة، وتعبر عن روح هذه المدينة العظيمة، وتلمح إلى ما أسدته للعلوم الإسلامية من تاريخ مضيء وعلم وفير.
ورحب المجلس بنتائج المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة بدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي اختتمت به نشاطات برامج الاحتفالية، وبما صدر عنه من قرارات تخدم العمل الثقافي الإسلامي، وفي مقدمتها اعتماد مشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "المنجزات والآفاق المستقبلية".
وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الأوكرانية، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز - أو من ينيبه - للتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة في المملكة العربية السعودية، ومركز البحوث والدراسات الكويتية بدولة الكويت، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لـ"رعاية الشباب" - أو من ينيبه - للتباحث مع الجانب القيرغيزي، في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغيزستان في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432 - 1433هـ.
وكان مجلس الوزراء اطلع على تقريرين سنويين لهيئة الرقابة والتحقيق، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الذي سيوجه بالتوجيه حيالها بما يراه.