تنديد أممي بقرار إسرائيل تصنيف منظمات فلسطينية «إرهابية»

اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء)، قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها «منظمات إرهابية»، تعسفياً، ويشكل هجوماً على المدافعين عن حقوق الإنسان.وقالت ميشيل باشليه، في بيان، إن قانون مكافحة الإرهاب لا ينبغي تطبيقه على الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المشروعة. وشددت، على أن «المنظمات التي تضم بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب وخيمة جراء هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يمولونها ويعملون معها». وأكدت، أن «العمل المهم الذي تقوم به لآلاف الفلسطينيين مهدد بالتوقف أو تقييده بشدة».
وأشارت إلى أن القرار الإسرائيلي بوضعها على القائمة «يخالف الحق في حرية تجمع الأشخاص المعنيين، وعلى نطاق أشمل، له تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني». واعتبرت باشليه، أن «المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى، ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهاباً، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المحتجزين ليس إرهاباً». وأشار البيان إلى أن إسرائيل لم تقدم «أي دليل» على اتهاماتها.
في هذه الأثناء, توفد إسرائيل مبعوثاً إلى واشنطن، لتبادل المعلومات الاستخبارية التي تشير إلى ارتباط ستّ مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تعتبرها إسرائيل «إرهابية»، في حين كذبت الإدارة الأميركية، مساء الاثنين، الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف المؤسسات الست «منظمات إرهابية».
وأعلنت إسرائيل، الجمعة، تصنيف ستّ منظمات أو مؤسسات غير حكومية فلسطينية «إرهابية»، على خلفية صلات مزعومة لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل ودول غربية عدة «إرهابية». وأثارت هذه الخطوة قلقاً دولياً وغضب الفلسطينيين وبعض منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية. وقالت الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل، إنها ستسعى إلى الحصول على «مزيد من المعلومات» حول هذا التصنيف. وقالت إسرائيل، السبت، إنها أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بقرارها تصنيف ستّ منظمات مدنية فلسطينية «إرهابية»، وذلك غداة انتقاد الخارجية الأميركية الخطوة.
وصرح مسؤول إسرائيلي، شرط عدم كشف اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية «في الأيام المقبلة، يتوجه مبعوث خاص من (شين بيت) (جهاز الأمن الداخلي) ووزارة الخارجية، إلى الولايات المتحدة، حاملاً مواد استخبارية تثبت وجود صلة (للمجموعات الست) بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
والمنظمات التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية «إرهابية»، هي مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، و«الحق»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».
في سياق متّصل، قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إنها «قلقة» بشأن التصنيفات، معتبرة أنها «تزيد الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة على نطاق أوسع، ولديها القدرة على تقويض عملهم الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان بشكل خطير». وأكدت «إنني أتواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعرفة المزيد عن هذه المزاعم».
والاثنين أيضاً دعا خبراء في الأمم المتحدة، الدولة العبرية، إلى التراجع عن قرارها، واصفين إياه بأنه «هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية». من جهته، قال أستاذ القانون في جامعة تل أبيب إلياف ليبليش، للوكالة الفرنسية، إن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2016 الذي يمنح وزارة الدفاع صلاحية إصدار تصنيفات إرهابية، «معيب»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المتهمين لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات الموجودة ضدهم. وقال، إنه «يكاد يكون مستحيلاً» بالنسبة إلى المنظمات الفلسطينية أن ترى الأدلة المزعومة؛ إذ إنه بإمكان إسرائيل حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأضاف «لا يمكن في عام 2021 إعلان ستّ مجموعات حقوقية بارزة على أنها منظمات إرهابية من دون تقديم أي دليل»، موضحاً «أنه في حين قد يسمح القانون الإسرائيلي بهذه الخطوة، إلا أن الرأي العام يجب ألا يقبل بمثل هذه المستويات من السرية القانونية».

قد يهمك ايضاً

محاولات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسياً

بلينكن يتعهد بأن الولايات المتحدة "كل ما بوسعها" لتحرير المختطفين في هايتي