واشنطن تهدد بفرض عقوبات على جماعات مسلحة في العراق

هددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بفرض عقوبات على "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون"، تستهدف مصالحها بالعراق.وقال السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر في جلسة حوارية، على هامش ملتقى الشرق الأوسط المنعقد في مدينة أربيل العراقية، إن "الهجمات التي تستهدفنا في العراق تنفذها مجاميع خارجة عن القانون"، مضيفاً "نحن طلبنا من إيران، والبلدان المجاورة، عدم التعدي على سيادة الأراضي العراقية".

وأشار إلى أن "الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان كانت تهدف إلى تقويض الأوضاع هناك"، لافتاً إلى أن "الهدف من تلك الهجمات ليس أميركا فحسب، بل الأقليم والحكومة العراقية". وتابع أن "بلاده تعمل منذ سنوات على إنهاء التهديدات التي تستهدف العراق".

وعن الهجمات التي تطال قوات التحالف في إقليم كردستان، وكيفية التعامل معها، قال تولر: "نحن في الحقيقة نتعامل مع هذه الهجمات والقوات والمنفذة لها، وفق حجمها".وأردف: "أريد طمأنتكم أن عقوباتنا ستطال المجاميع الخارجة عن القانون التي تستهدف المصالح الأميركية والعراقية"، مؤكداً أن "الهدف من هذه العقوبات تبديل سلوك وتصرفات تلك المجاميع التي تشكل تهديدات دائمة على أمن واستقرار العراق".

وتكررت في الأشهر الأخيرة هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت القوات والمصالح الأميركية في العراق، وعادة ما تنسب واشنطن مثل هذه الهجمات التي لم تتبنها أي جهة، إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وتعرضت قوات التحالف في قاعدة "أربيل" الجوية، سبتمبر الماضي،  لهجوم بمسيرتيْن، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما استهدف هجوم بطائرة مسيرة مطار أربيل الدولي في يوليو الماضي، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وقبل أسابيع من هذا الهجوم، استهدفت 3 طائرات مسيرة مطار بغداد، حيث ينتشر جنود أميركيون أيضاً.
عقوبات أميركية

وفي مطلع العام، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بعد اتهامه بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين إبان التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في أكتوبر من عام 2019.

وقال بيان الخزانة إن "عناصر متحالفة مع إيران من الحشد الشعبي، هاجمت المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق".

وقال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن السياسة المستقبلية ستتمثل في "التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون".وأضاف الصدر "كما أننا نريد الإصلاح السياسي، وأن تكون الحكومة وجهاً حسناً لتطبيق القانون، فعلى المواطن الالتزام به أيضاً".

وقال إن "على الحكومة المقبلة توفير العيش الرغيد والكرامة للشعب كافة، بلا فرق بين انتماء وآخر إلا من حيث الحاجة".وتابع: "سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون، ضد أي مواطن يتعدى على القانون كالتعدي على أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء، وترويج الإشاعات الكاذبة، ونشر الفتن الطائفية".

قد يهمك ايضاً

محاولات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسياً

بلينكن يتعهد بأن الولايات المتحدة "كل ما بوسعها" لتحرير المختطفين في هايتي