بغداد - العرب اليوم
دعا رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي إلى الهدوء بعد 3 أيام من احتجاجات دامية تشهدها البلاد، وحث المشرعين على دعمه لإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن المحاصصة السياسية، مؤكداً أن مطالب المحتجين "محقة" لكن لا يوجد "حل سحري".
أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن مطالب المحتجين بمحاربة الفساد هي مطالب محقة، داعياً في الوقت نفسه إلى "إعادة الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون".
وقال عبدالمهدي، مخاطباً المتظاهرين في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا، ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة"، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان "من أجل إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء".
أقرأ ايضــــــــاً :
عبد المهدي يؤكد أن التعامل مع مصر في مجال مواجهة التطرف سيكون وثيقا
وتابع عبدالمهدي في كلمته: "نحن متمسكون بالدستور وعلينا إصلاح المنظومة السياسية ونتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة". لكنه أشار إلى أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، متعهداً بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتباً أساسياً.
وقال في هذا الإطار: "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلاً كافياً بحيث يوفر حداً أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".
كما حث عبد المهدي مجلس النواب على دعمه من أجل إجراء تعديلات وزارية، وأضاف: "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن المحاصصة السياسية".
وكان رئيس الحكومة العراقية قد أعلن يوم الأربعاء حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل متظاهرين وإصابة المئات خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد.
وأفاد مصدر حقوقي عراقي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الخميس بارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 25 قتيلاً بينهم عنصران بقوات الأمن، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 1500 بينهم 400 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن في عدة محافظات عراقية.
وفي وقت لاحق اليوم كشفت الشرطة ومصادر طبية عن ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات إلى 44 شخصاً، حسب رويترز.
وقد بدأت مطالبات المحتجين بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، ووصلت بعد استخدام العنف من قبل رجال الأمن إلى المطالبة بإسقاط الحكومة
قد يهمك ايضا :
الكتل السياسية تتبادل الاتهامات بشأن تأخر إكمال حكومة عبد المهدي
أرسل تعليقك