تونس تَتَطَلَّع لمشاركة واسعة بالإستفتاء القادم وسط أجواء مشحونة

بدأ في تونس العد التنازلي للمواعيد الانتخابية القادمة، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، ضمن خريطة الطريق السياسية في منتصف ديسمبر الماضي. وتنطلق العملية باستفتاء شعبي ينتظم خلال ستة أشهر، لاستطلاع خيارات التونسيين بشأن شكل النظام السياسي وآلياته، وتنتهي بانتخابات تشريعية حدد موعدها في يناير القادم، وسط جدل حول تحديات إنجازها وفق رزنامة المواعيد المحددة، بتوفير الظروف اللوجستية الملائمة. وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان أنها مستعدة لوجسيتيا لتأمين الاستفتاء الشعبي في موعده خلال يوليو القادم ومختلف المواعيد الانتخابية المقررة، معلنة عن شروعها في وضع القوائم الأولية لسبع ملايين ناخب مسجل، كما دعت مليونين آخرين للتسجيل حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريحات لمصدر إعلامي ، إنهم "جاهزون للإشراف على الانتخابات من الناحية اللوجستية والتقنية والفنية، رغم أن قانون المالية الأخير لم يضبط موارد تنظيم الانتخابات، لأن صياغته تمت قبل إعلان خريطة الطريق السياسية".  وأشار إلى أنه بالإمكان اللجوء إلى نصوص تكميلية تضبط ميزانية تنظيم الانتخابات، في حال حافظت على آجالها. وتابع بوعسكر: "الهيئة قادرة على تنظيم أي استحقاق وطني في أجل قصير، وكانت لديها تجربة ناجحة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي انتظمت في أقل من شهرين عام 2019".

في المقابل، يرى مراقبون أن هيئة الانتخابات غير جاهزة لتنظيم أي انتخابات في الظرف الحالي، مرجحين أن تتولى وزارة الداخلية المساعدة على تأمين الاستفتاء والمواعيد الانتخابية القادمة.  ويلاحظ البعض منهم أن رئيس الهيئة نبيل بافون، يواجه تهما تمس مصداقيته على خلفية تصريحات إعلامية له اعتبر فيها  إجراءات 25 يوليو الماضي المتعلقة بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة من مهاماه، "خروجا عن الدستور"، مما وضعه في دائرة الاتهام للاصطفاف السياسي والخروج عن الحياد. يأتي هذا فيما يعتبر مراقبون أن الوضعية الدستورية والقانونية لهيئة الانتخابات غير واضحة، في ظل تعليق العمل بجزء من دستور البلاد.

من جانبه، يرد عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في حديثه للموقع، أن الهيئة الحالية تم انتخابها من قبل البرلمان الأسبق في الفترة النيابية 2014-2019، وهي هيئة دائمة تعمل وفق الدستور وبقانون أساسي، ولا تتعلق بها إشكالات في تركيبتها أو شرعية قراراتها، وسبق أن أشرفت بعد قرارات 25 يوليو على إجراء انتخابات جزئية للمجالس البلدية بنجاح. وأضاف بوعسكر لموقع سكاي نيوز عربية، أن الهيئة تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية، ويهمها تنظيم انتخابات تعددية ومطابقة للمعايير الدولية يشارك فيها أغلب التونسيين.

من جهتها، قالت رئيس شبكة مراقبون رجاء الجبري، إن "المناخ السياسي في تونس مشحون، وإن الأزمة السياسية متواصلة ولم تنته مع إجراءات 25 يوليو، وهو أمر يثير القلق".وأضافت: "تفصلنا ستة أشهر فقط عن موعد سياسي هام، وهو الاستفتاء الشعبي". وأكدت الجبري في تصريحات للموقع أن التهدئة بين الخصوم السياسيين وتقديم المصلحة الوطنية، أصبحت ضرورة ملحة إلى جانب الشروع في التحضير اللوجستي لرزنامة الانتخابات، حتى يتمكن المجتمع المدني ودائرة المحاسبات وكل الجهات المشاركة في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

بدأ في تونس العد التنازلي للمواعيد الانتخابية القادمة، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، ضمن خريطة الطريق السياسية في منتصف ديسمبر الماضي. وتنطلق العملية باستفتاء شعبي ينتظم خلال ستة أشهر، لاستطلاع خيارات التونسيين بشأن شكل النظام السياسي وآلياته، وتنتهي بانتخابات تشريعية حدد موعدها في يناير القادم، وسط جدل حول تحديات إنجازها وفق رزنامة المواعيد المحددة، بتوفير الظروف اللوجستية الملائمة. وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان أنها مستعدة لوجسيتيا لتأمين الاستفتاء الشعبي في موعده خلال يوليو القادم ومختلف المواعيد الانتخابية المقررة، معلنة عن شروعها في وضع القوائم الأولية لسبع ملايين ناخب مسجل، كما دعت مليونين آخرين للتسجيل حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريحات لمصدر إعلامي  ، إنهم "جاهزون للإشراف على الانتخابات من الناحية اللوجستية والتقنية والفنية، رغم أن قانون المالية الأخير لم يضبط موارد تنظيم الانتخابات، لأن صياغته تمت قبل إعلان خريطة الطريق السياسية".وأشار إلى أنه بالإمكان اللجوء إلى نصوص تكميلية تضبط ميزانية تنظيم الانتخابات، في حال حافظت على آجالها.

وتابع بوعسكر: "الهيئة قادرة على تنظيم أي استحقاق وطني في أجل قصير، وكانت لديها تجربة ناجحة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي انتظمت في أقل من شهرين عام 2019". في المقابل، يرى مراقبون أن هيئة الانتخابات غير جاهزة لتنظيم أي انتخابات في الظرف الحالي، مرجحين أن تتولى وزارة الداخلية المساعدة على تأمين الاستفتاء والمواعيد الانتخابية القادمة.  ويلاحظ البعض منهم أن رئيس الهيئة نبيل بافون، يواجه تهما تمس مصداقيته على خلفية تصريحات إعلامية له اعتبر فيها  إجراءات 25 يوليو الماضي المتعلقة بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة من مهاماه، "خروجا عن الدستور"، مما وضعه في دائرة الاتهام للاصطفاف السياسي والخروج عن الحياد.

يأتي هذا فيما يعتبر مراقبون أن الوضعية الدستورية والقانونية لهيئة الانتخابات غير واضحة، في ظل تعليق العمل بجزء من دستور البلاد. من جانبه، يرد عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في حديثه للموقع، أن الهيئة الحالية تم انتخابها من قبل البرلمان الأسبق في الفترة النيابية 2014-2019، وهي هيئة دائمة تعمل وفق الدستور وبقانون أساسي، ولا تتعلق بها إشكالات في تركيبتها أو شرعية قراراتها، وسبق أن أشرفت بعد قرارات 25 يوليو على إجراء انتخابات جزئية للمجالس البلدية بنجاح.

وأضاف بوعسكر ، أن الهيئة تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية، ويهمها تنظيم انتخابات تعددية ومطابقة للمعايير الدولية يشارك فيها أغلب التونسيين.من جهتها، قالت رئيس شبكة مراقبون رجاء الجبري، إن "المناخ السياسي في تونس مشحون، وإن الأزمة السياسية متواصلة ولم تنته مع إجراءات 25 يوليو، وهو أمر يثير القلق". وأضافت: "تفصلنا ستة أشهر فقط عن موعد سياسي هام، وهو الاستفتاء الشعبي". وأكدت الجبري في تصريحات للموقع أن التهدئة بين الخصوم السياسيين وتقديم المصلحة الوطنية، أصبحت ضرورة ملحة إلى جانب الشروع في التحضير اللوجستي لرزنامة الانتخابات، حتى يتمكن المجتمع المدني ودائرة المحاسبات وكل الجهات المشاركة في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

قد يهمك ايضا 

قيس سعيد يؤكد أن لا مال أو مصاهرة سيعفي المتورطين من المساءلة

قيس سعيّد يؤكد أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها تهدف إلى محاربة ناهبي الشعب التونسي