الإنتخابات الرئاسية الفرنسية تنطلق قبل تسعة أشهر من إستحقاقها

بعد تسعة أشهر، تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وتتبعها بعد أسبوعين الجولة الثانية التي ستعطي فرنسا إما رئيساً جديداً أو تمنح ولاية ثانية من خمسة أعوام للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ، لن تعرف فرنسا انتخابات أخرى إذ آخرها كانت الانتخابات الإقليمية التي جرت على جولتين يومي 20 و27 يونيو (حزيران) الماضي، التي شهدت أكبر نسبة امتناع عن التصويت زادت على 65 بالمائة، وخيبت آمال حزبين رئيسيين هما «الجمهورية إلى الأمام» و«التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي ترأسه مارين لوبن. ورغم الصفعة التي ضربت الاثنين، فإن آخر استطلاع للرأي الذي أجري لصالح القناة الإخبارية «بي أف أم» يبين أن ماكرون ولوبن سيحتلان المرتبتين الأولى والثانية في الجولة الأولى، ويتنافسان للفوز بالرئاسة في الجولة الثانية، وأن الرئيس الحالي سيحرز تقدماً حاسماً على منافسته بفارق عشرين نقطة، بحيث يحصل على 60 في المائة من الأصوات مقابل 40 في المائة للوبن.

بداية تتعين الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 25 مرشحاً عازمون على خوض المنافسة الانتخابية. لكن بعضهم لن يتمكن من الحصول على الـ500 توقيع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمنتخبين في المجالس المحلية والإقليمية للمصادقة على ترشيحهم. وبعد عملية الغربلة الضرورية، سترسو الصورة على التنافس بين مرشحي الأحزاب الرئيسية؛ وهي ستة: «الجمهورية إلى الأمام»، و«التجمع الوطني» وحزب «الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي و«الحزب الاشتراكي» و«حزب الخضر» وحزب «فرنسا المتمردة». وباستثناء ماكرون ولوبن وجان لوك ميلونشون الذين لا نزاع على ترشحهم عن أحزابهم، فإن الأحزاب الأخرى ستشهد حرباً داخلية دامية لإفراز مرشح واحد يحمل راية حزبه. ليس سراً أن الرئيس الحالي يرى في منافسته مارين لوبن الخصم المثالي. والسبب في ذلك سوسيولوجي - سياسي، إذ ثمة قناعة راسخة أن الفرنسيين ليسوا مؤهلين بعد لانتخاب رئيسة للجمهورية تنتمي إلى اليمين المتطرف لما لذلك من انعكاسات داخلية وعلى علاقات فرنسا الخارجية، إما في إطار الاتحاد الأوروبي أو خارجه. كذلك، فإن كل استطلاعات الرأي اليوم تعطي ماكرون الأفضلية، وبالتالي فإن مشكلة الأخير ليست الفوز في الجولة الثانية، وإنما التأهل لها في الدورة الأولى. والحال أن الانتخابات الأخيرة أعادت الحياة لليمين واليسار اللذين سعى ماكرون لتفجيرهما من الداخل عن طريق اجتذاب شخصيات من صفوفهما وتسليمها مراكز حكومية أساسية مثل رئاسة الحكومة ووزارات الاقتصاد والداخلية والثقافة (اليمين) والخارجية والدفاع (اليسار الاشتراكي). لكن الانتخابات الأخيرة وفرت للحزبين «بالون أكسجين» وأعادتهما إلى الواجهة، خصوصاً اليمين الكلاسيكي. لكن بدأت الأمور بالتحرك بالنسبة للآخرين، والدليل على ذلك أن الوزير السابق كزافيه برتراند حصل في استطلاعين للرأي على 18 في المائة. والخطورة تكمن بالنسبة للمرشحين الأولين في أن بروز مرشح من اليمين الكلاسيكي يتمتع بالمصداقية وبحظ، وإن كان ضعيفاً، بقلب الطاولة على ماكرون ولوبن ومن شأنه أن يستعيد أصوات ناخبي اليمين الكلاسيكي، وأن يستميل الخائبين من سياسة الاثنين؛ الأول في الحكم والثانية في المعارضة. يضاف إلى ذلك أن مهلة الأشهر التسعة يمكن أن تغير كثيراً من الأمور.

وعليه، فالواضح اليوم في فرنسا، وفق كثير من المحللين، أن اللعبة الانتخابية «فتحت» مجدداً. يصح القول إن هذا العرض يمثل الوجه «المضيء» بالنسبة لليمين. لكن الوجه «المظلم» عنوانه التنافس بين كثير من مرشحي حزب «الجمهوريون» على الفوز بترشيحه وتزكيته. فحتى اليوم، هناك 4 شخصيات رئيسية هي، إضافة لبرتراند، الوزيرة السابقة فاليري بيكريس، رئيسة إقليم «إيل دو فرانس» (باريس ومنطقتها الكبرى) ـ ولوران فوكييز، رئيس منطقة «أوفرني - رون - آلب» (جنوب شرقي البلاد) وميشال بارنيه، المفوض الأوروبي السابق والمفاوض الرئيسي في ملف «بريكست»، وأخيراً، برونو روتايو، رئيس مجموعة اليمين في مجلس الشيوخ. والحال، أن اجتماعاً لقادة الحزب اليوم سينظر في الطريقة التي يتم العمل بها لاختيار مرشح الحزب، إما عن طريق انتخابات داخلية على الطريقة الأميركية أو وفق نهج آخر غير محدد. والخوف أن التنافس الداخلي قد يبدد الحظوظ «الضئيلة» التي تتوافر حالياً لـ«الجمهوريون» الذين خسروا الانتخابات الرئاسية عامي 2012 و2017، بشكل رئيسي، بسبب نزاعاتهم وعجزهم عن التوفيق بين مرشحيهم، ليس فقط على شخصية حامل الراية الحزبية، ولكن أيضاً على البرنامج الانتخابي.

ما يصح على اليمين الكلاسيكي يصح وبشكل أكبر على اليسار بكل تلاوينه. فاليسار الذي لم يكسر احتكار اليمين للرئاسة منذ بداية الجمهورية الخامسة إلا عندما نجح الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران، في عام 1981، في جمع صفوفه وإقامة جبهة موحدة وبرنامج مشترك، يجد اليوم صعوبة بالغة في التفاهم بين مكوناته. ثمة منافسة بين الحزبين؛ الاشتراكي من جهة والخضر من جهة أخرى، على من يتزعم اليسار المسمى «حكومي» أي المؤهل لتسلم شؤون البلاد. يضاف إلى ذلك انقسامات داخل كل معسكر. فالاشتراكيون ليس لديهم مرشح يفرض نفسه، وثمة امرأتان تتنافسان ضمناً: الأولى هي آن هيدالغو، عمدة العاصمة التي لا تخفي طموحاتها الرئاسية، لكنها حتى اليوم، لم تعلن ترشيحها، والثانية رئيسة إقليم «أوكسيتانيا» (جنوب غرب) كارول دلغا التي يدفع نواب ومحازبون اشتراكيون باتجاه ترشيحها. أما داخل صفوف الخضر، فهناك حتى اليوم ثلاثة مرشحين رئيسيين؛ هم النائب الأوروبي يانيك جادو وعمدة مدينة مدينة غرونوبل أريك بيول ونائبة أمين عام الحزب سابقاً ساندرين روسو. كذلك تتعين الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي كلف أمينه العام فابيان روسل الترشح عنه فيما رئيس حزب «فرنسا المتمردة» أعلن ترشيحه منذ العام الماضي. وخلاصة هذا الوضع الانقسامي أن لا حظ لأي من المرشحين اليساريين بالتأهل للدورة الثانية إذا خاض جميع هؤلاء المنافسة في الدورة الأولى، وبالتالي، فإن الأنظار ستتوجه لما سيحصل داخل الحزب اليميني المؤهل وحده لإرباك ماكرون ولوبن، فهل سينجح في التغلب على انقساماته الداخلية؟

قد يهمك ايضا 

أزمتا «ليبيا والرسوم الكاريكاتورية» تتصدران لقاء ماكرون وإردوغان

ماكرون يؤكد أن المحادثات مع أردوغان أظهرت هدفا مشتركا للعمل معًا في ليبيا وسوريا