مكسبان يفتحان الباب أمام نتنياهو للبقاء رئيسًا للحكومة رغم قضايا الفساد

حقّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الخميس)، مكسبين؛ أحدهما سياسي، والآخر قضائي، يسهّلان عليه البقاء رئيس حكومة، رغم لائحة الاتهام بقضايا الفساد.فقد أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، للمحكمة العليا، بأنه لا يمانع، قانونيًا، تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، وفي الوقت ذاته، قرر الكنيست (البرلمان) بأكثرية 72 نائبا مقابل معارضة 40. تعديل قانون رئاسة الحكومة بما يتلاءم مع اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد.

ويؤدي هذان التطوران لإزالة عقبتين أخريين أمام نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة مع "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس. فمع أن رأي المستشار ليس ملزمًا للمحكمة، إلا أنه يوجد له وزن كبير في حساباتها. وعليه، فإن المحكمة العليا ستلتئم يومي الأحد والاثنين المقبلين، بتركيبة غير عادية من 11 قاضيًا، للبت في ثماني دعاوى مقدمة لها تطالبها بمنع نتنياهو من تولي منصب رئاسة الحكومة.وأعلنت رئيسة المحكمة، القاضية إستر حيوت، أنها، وزملاءها القضاة، يدرسون إمكانية بث المداولات على الهواء مباشرة لإبداء الشفافية التامة أمام الجمهور.

وكانت المحكمة قد أصرّت على أن يقدم مندلبليت رأيًا قانونيًا مفصلًا حول الموضوع؛ فكتب لها، أمس، أنه "رغم الصعوبات القانونية الجمة في هذه القضية، فإنه لا توجد موانع قانونية تبرر تدخل قضائي يمنع المتهم بقضايا جنائية، (نتنياهو)، من تشكيل الحكومة. فالقانون ينص على منع وزير فقط من شغل منصبه وهو متّهم، ولكنه لا يتطرق إلى رئيس الحكومة".

ومع ذلك فقد أبقى مندلبليت ثغرة أمام المحكمة قد تجعلها لا تأخذ بموقفه في قرارها. إذ كتب يقول: "هناك صعوبات كبيرة تشوب هذا التعيين، وبعض التسويات في بنود الاتفاق الائتلافي الموقع بين رئيس كتل اليمين (نتنياهو) ورئيس (كحول افان)، بيني غانتس، في 20 أبريل (نيسان) الحالي".

وأضاف أن الصعوبات تسير في اتجاهين؛ فمن جهة توجد مشكلة في اختيار رئيس حكومة متهم، ومن جهة ثانية توجد صعوبة في اتخاذ قرار قضائي يقضي بمنع شخص يطالب غالبية أعضاء الكنيست بتفويضه بتشكيل الحكومة. ويزيد في هذه الصعوبة أن الدولة تعيش في حالة طوارئ وطنية غير مسبوقة، بسبب المشهد السياسي غير المسبوق الذي نشهده منذ حوالي العام والخمسة أشهر، وبعد ثلاثة انتخابات للكنيست، وبسبب حالة الطوارئ الوطنية في التعامل مع وباء كورونا، والصعوبات الناجمة عنها. ولهذا، فإنه لا يجد سببا لتدخل القضاء لمنع معظم أعضاء الكنيست من الشروع في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نتنياهو "وذلك من دون الانتقاص من لائحة الاتهام شديدة الخطورة المقدمة ضد نتنياهو، ومن حق المحكمة الموقرة في فرض الالتزام الصارم بنقاء وطهارة اليد بين المسؤولين المنتخبين".

ويوم أمس، أقرّ الكنيست في القراءة الأولى، المصادقة على تعديلات في قانون أساس الحكومة، تضمن أن يستبدل بيني غانتس نتنياهو ويصبح رئيس حكومة، في حال تراجع نتنياهو عن الاتفاق وقرر حل "الكنيست". وينوي نتنياهو وغانتس الاستمرار في سن التشريعات والتعديلات القانونية حتى نهاية الأسبوع المقبل، الموعد الأخير المتاح لـ"الكنيست" لتكليف أحد النواب بتشكيل حكومة جديدة. والاتجاه هو أن يبعث 61 نائبًا برسالة إلى رئيس الدولة يبلغونه فيها أنهم اتفقوا على تكليف أحدهم بتشكيل الحكومة. وعندها سيكون أمام نتنياهو وغانتس إنهاء مهمة التشكيل في غضون 14 يومًا.

من جهة ثانية، تلقى نتنياهو "ضربة خفيفة في الجناح"، أمس، من المحكمة العليا التي أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع تمديد ولاية القائم بأعمال المدعي العام، دان إلداد، إلى حين اتخاذ قرار آخر بشأنه. وإلداد هذا هو تعيين شبه سياسي جلبه وزير القضاء المقرب من نتنياهو، أمير أوحانا، لكي يضمن أجواء مريحة في النيابة خلال محاكمة نتنياهو.

وقد اعترض المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، على التعيين، في حينه. ولكن نتنياهو وأوحانا أصرّا عليه، ورغبا في تمديد ولايته المؤقتة، التي تنتهي، اليوم (الجمعة). من هنا توجهت جمعية نزاهة الحكم إلى المحكمة التي قررت منع التمديد. ويعني قرار المحكمة أن صلاحيات المدعي العام ستنتقل، منذ اليوم، وحتى صدور قرار آخر، إلى أيدي مندلبليت.

قد يهمك ايضا

تعرف على طريقة علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا

جونسون يعلن “إغلاقا” في بريطانيا للحد من انتشار الوباء