دمشق - العرب اليوم
أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تشكيل لجنة مناقشة الدستور خطوة مهمة في إطار العملية السياسية لحل الأزمة في سورية، مشيرًا إلى أن السوريين وحدهم من يقررون مستقبل ودستور بلدهم وفق القرار 2254.
وأشار لافروف في تصريحات صحافية نشرتها وزارة الخارجية الروسية على موقعها الالكتروني اليوم إلى أن إطلاق عمل اللجنة سيقدم دفعة للعملية السياسية في سورية، معتبرا أنه تم تأسيس الظروف لتسريع هذه العملية بعد توجيه ضربات قوية للتنظيمات الإرهابية في سورية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أعلن في الثالث والعشرين من أيلول الماضي عن التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور منوها بجهود الحكومة السورية في هذا الصدد بينما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون أن عمل اللجنة سيبدأ في جنيف في الثلاثين من الشهر الجاري.
من جهة ثانية أشار لافروف إلى أن مشاركة بلاده في الحرب ضد الإرهاب في سورية جاءت بناء على طلب من الحكومة السورية لافتا إلى أن الأساس الوحيد لأي وجود أجنبي على الأراضي السورية يمكن أن يقوم على دعوة السلطات الشرعية أو استنادا إلى قرار بهذا الشأن من جانب مجلس الأمن الدولي مبينا بهذا الصدد أن الوجود الأمريكي في سورية غير شرعي ويهدف إلى منع استعادة الأمن والاستقرار فيها في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن 2254.
وحول الأوضاع في منطقة الخليج حذر لافروف من تصاعد التوتر في المنطقة نتيجة سياسات الولايات المتحدة وقال: “تطور الوضع في الخليج وصل إلى مستويات خطرة نتيجة لسياسات واشنطن غير المسؤولة التي لم تكتف بالتنصل من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم إقرارها في مجلس الأمن بالقرار رقم 2231” مؤكدا أن واشنطن أمعنت في تصرفات استفزازية أسفرت عن تصعيد التوتر في الخليج.
وحذر لافروف من خطر اندلاع مواجهة عسكرية في الخليج وقال: “هذا السيناريو يدفعنا إلى القلق بشكل جدي إذ لا يمكن السماح بانزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية مدمرة يمكن أن تسفر عن تداعيات كارثية ليس على بلدان الخليج فقط بل وعلى العالم كله”.
ولفت لافروف إلى المبادرة الروسية لأمن الخليج مبينا أنها تفترض وضع أجندة إقليمية إيجابية وتوحيدية وتأسيس آليات لعمل مشترك لمواجهة التحديات والمخاطر بهدف إطلاق عملية هادفة وتدريجية يتم من خلالها مراعاة آراء كل الأطراف.
وفيما يتعلق بالسياسات الغربية في العالم أوضح لافروف أن عمليات التدخل العسكري والحروب من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي أسفرت عن زعزعة الأوضاع في مناطق مختلفة من العالم مبينا أن واشنطن وعددا من العواصم الغربية الأخرى راهنت على تكريس هيمنتها على الشؤون الدولية واستخدمت القوة العسكرية كوسيلة لتحقيق أهدافها إلى جانب سياسة العقوبات والابتزاز والضغوط وتزوير الحقائق.
وقد يهمك أيضاً :
لافروف وأوغلو وظريف يحاولون الاتفاق على تشكيل "اللجنة الدستورية السورية"
الرئيس بوتين يسعى إلى إقناع تركيا بعملية عسكرية محدودة في سورية
أرسل تعليقك