استنفار يمني لمجابهة الإجراءات الحوثية التعسّفية ضد الاقتصاد والعملة

استنفرت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة، أمس الثلاثاء، جهودها لمجابهة التحديات الاقتصادية المختلفة، بما فيها الإجراءات التعسفية للميليشيات الحوثية ضد العملة الوطنية، وتجريف الاقتصاد، وتدمير المؤسسات الخاضعة للجماعة، فيما عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك لدراسة التدابير اللازمة، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بزيادة إنتاج النفط، وحماية العملة والاقتصاد، وذلك بالتزامن مع مباحثات اقتصادية مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي الذي يزور العاصمة المؤقتة حاليًا.

وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى كرس "لمناقشة عدد من المواضيع والتقارير المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والنقدي، والخطط والسياسات الكفيلة بالتخفيف من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وجهود الحكومة لتنمية الموارد المحلية، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك الخطوات العملية حيال الإجراءات الحوثية غير القانونية بمنع ومصادرة العملة الوطنية الجديدة، ومخاطرها الكارثية على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام".

وأوردت وكالة "سبأ" الحكومية أن الاجتماع تناول "الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام، والاستثمارات الضرورية لذلك، وتعزيز الإيرادات، وتجفيف منابع الفساد في القطاعات المختلفة، على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها تفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، والدور المعول على ذلك، بما يعود بالفائدة على المجتمع، ويساند جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتطبيع الأوضاع".

وتدارس المجلس عددًا من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي مع التحديات المطروحة، ووضع الحلول العاجلة لها، وفق مسار سريع في الجوانب الاقتصادية المختلفة.

وأحاط رئيس الوزراء اليمني المجلس الاقتصادي الأعلى بتقرير موجز حول أداء الحكومة الاقتصادي خلال العام الماضي 2019، والتحديات القائمة، والرؤى والخطط الموضوعة لتحقيق التعافي الاقتصادي للعام الحالي، وأهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم، مشددًا على مؤسسات وأجهزة الحكومة كافة أن تضاعف جهودها، وأن ترتقي إلى مستوى التحديات، والعمل بجهد استثنائي لتنفيذ المقترحات والحلول، لتحسين الأداء في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية.

وفي حين قدم وزير المالية تقريرًا حول إجراءات ضبط الموارد العامة للدولة، والآليات المقترحة لرفع كفاءة الأجهزة الإرادية وزيادة الموارد العامة، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني وضع العملة الوطنية، والتدخلات التي اتخذها البنك لاستعادة استقرار سعر الصرف، والآليات المقترحة لمواجهة التداعيات الكارثية لإجراءات الحوثيين بمصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة على الاقتصاد الوطني، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات، وزيادة معاناة المواطنين، وتعميق المأساة الإنسانية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.

وبحسب المصادر الرسمية، اطلع المجلس الاقتصادي اليمني من وزير النفط والمعادن على تقرير حول إيرادات النفط الخام التي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، والإجراءات المتخذة لتنشيط وتطوير القطاعات النفطية، وزيادة إنتاج وتصدير النفط.

وأقر المجلس الاقتصادي نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، كما كلف وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة المستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها.

وشدد المجلس على "الالتزام بأعلى درجات الشفافية، بما يضمن استمرار توفر الوقود، وفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة، عبر تحويلات بنكية ومصرفية، طبقًا لمعايير الامتثال، وآليات استمرار تطبيق قراري الحكومة 75 لعام 2018، و49 لعام 2019، والترتيب لورشة خاصة بهذا الشأن، بما يساعد على استيعاب الأفكار المناسبة لتطوير آليات العمل".

وأقر المجلس الاقتصادي اليمني المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة، ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة، بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل.

ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة اليمنية أنه جدد "التأكيد على أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في أدائها، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية".

وفي غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن وزيري المالية سالم بن بريك، والتخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، عقدا جلسة مباحثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز وجراندبيرج، وسفيرا فرنسا كريستيان تيستو، والسويد نيكولاس تروفي، لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وخطط وبرامج الدعم الأوروبي والدول الأعضاء لليمن خلال المرحلة المقبلة.

وتناولت المباحثات -وفق المصادر الرسمية- التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها اليمن في هذه المرحلة الصعبة، وإجراءات الحوثيين بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، وتداعياتها الوخيمة على الوضع الإنساني والحالة المعيشية للمواطنين، ودفع رواتب الموظفين، واستقرار سعر الصرف وأسعار السلع والمواد الأساسية، والتدابير الحكومية للتخفيف من تلك التداعيات.

وأكد الوزيران اليمنيان على "أهمية دور المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف حازمة ضد الميليشيات الانقلابية، وإجراءاتها الهادفة إلى تقويض الاقتصاد الوطني وتعميق المأساة الإنسانية"، بحسب ما أوردته وكالة "سبأ".

وكانت الجماعة قد أعلنت أخيرًا، ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية، عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثًا عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد، إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه "الريال الإلكتروني".

ويتهم مصرفيون في صنعاء الجماعة الحوثية بأنها تقوم عبر وكلائها والتجار التابعين لها بالحصول على الفئات الجديدة من العملة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين أو سحبها مقابل "الريال الإلكتروني" الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال أو شراء العملات الأجنبية.
 

وبسبب هذا التعسف الحوثي، كانت الحكومة الشرعية قد أعلنت عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت تصرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلًا عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين لقطاعات القضاء والصحة والجهاز المركزي للرقابة، وكذا دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، ورواتب الموظفين في الحديدة، وبعض مديريات محافظة حجة.   قد يهمك أيضاً:   المجلس الإنتقالي اليمني يؤكّد التزامه بتنفيذ كافة بنود "اتفاق الرياض" وفقًا لترتيبها الزمني
خطوات عسكرية وأمنية وسياسية وشيكة ضمن خطة تنفيذ "اتفاق الرياض"