الحكومة اليمنية تؤكد أن تنفيذ اتفاق السويد لا يزال في مرحلة ما قبل الصفر

اصطدمت جهود فريق المراقبة الأممية في الحديدة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كوميرت، بتعنت الجماعة "الحوثية"، في الجولة الثانية من اللقاءات التي عقدها مع ممثلي الجماعة والحكومة الشرعية على مدى يومين، لتنتهي دون تقدم، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى من "اتفاق السويد".

وفيما أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث سيصل اليوم السبت إلى صنعاء ثم يتوجه إلى الرياض، في مسعى منه لإنقاذ الموقف المتأزم بشأن اتفاق السويد، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ"الشرق الأوسط"، أنه لم يحدث أي اختراق يذكر على صعيد التقدم في تنفيذ الاتفاق، ملقياً باللائمة على ما وصفه بـ"تعنت الميليشيات الحوثية".

وقال بادي: "حتى الآن ما زلنا في مرحلة ما قبل الصفر، ولم يتم إحراز أي تقدم يمكن أن يذكر بسبب تعنت ميليشيات الحوثي"، مشيراً إلى "عدم وجود أي مؤشرات لتنفيذ اتفاق استوكهولم من قبل الجماعة الحوثية".

وفيما كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أن الجنرال الأممي باتريك كوميرت اضطر الخميس الماضي إلى إنهاء النقاش مع ممثلي الحكومة وممثلي الجماعة الحوثية دون إحراز تقدم، أكد المتحدث باسم الحكومة راجح بادي أن الحوثيين رفضوا مرور القافلة الغذائية والدوائية المتوجهة إلى صنعاء من ميناء الحديدة. وقال: "كان الحديث خلال لقاءات لجنة التنسيق المشترك برئاسة كوميرت يدور حول نقطتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في الإفراج عن القافلة الغذائية والدوائية الموجودة في الحديدة والمتوجهة إلى صنعاء، إلا أنه وبعد كل المشاورات والاتفاقات التي وصلت حتى إلى تحديد أسماء الضباط الذين سيرافقون القافلة، فإن ممثلي الجماعة الحوثية رفضوا ونكثوا كل الاتفاقات التي تمت بهذا الشأن".

وأوضح بادي أن الحديث في النقطة الأخرى كان يدور عن الانسحاب الحوثي من الموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة (الحديدة، ورأس عيسى، والصليف)، بحسب اتفاق استوكهولم؛ حيث يتم الانسحاب، وهي الخطوة الأولى من الاتفاق. وأضاف: ما حصل خلال وجود الجنرال الأممي باتريك كومارت في الحديدة، هو المسرحية الهزلية التي قامت بها ميليشيات الحوثيين عندما قامت بالتمثيل وتسليم ميناء الحديدة للميليشيات التابعة لها، بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة على أجواء اللقاءات التي أجراها كومارت مع ممثلي الحكومة والميليشيات، يتمحور الخلاف الرئيس حول توصيف من هي السلطة المحلية التي سيتم تسليم الحديدة وموانئها إليها، إدارياً وأمنياً؟ حيث تصر الجماعة - بحسب المصادر - على أن أتباعها الذين عينتهم إدارياً وأمنياً منذ الانقلاب وحتى الآن هم السلطة المحلية، فضلاً عن أنها ترفض إعادة الموظفين الذين أزاحتهم من وظائفهم.

ورجح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن تستأنف اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة برئاسة كوميرت في الثامن من الشهر الجاري، عقب انتهاء جولة غريفيث إلى صنعاء والرياض.

أقرأ يضًا

- مشاورات السويد تختتم باجتماع يضم وفدي الحكومة اليمنية والميلشيات

تهديدات حوثية

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الفريق الحكومي المشارك في لجنة التنسيق المشترك لإعادة الانتشار برئاسة كوميرت، تمكنوا من العودة إلى إحدى القواعد العسكرية للجيش جنوبي الحديدة، بعد انتهاء لقاءات الجولة الثانية دون تقدم. وكشف المتحدث باسم "ألوية العمالقة" وضاح دبيش، على صفحته على "فيسبوك" أن ممثلي الجماعة الحوثية في لجنة التنسيق المشتركة، قاموا في الاجتماع الأخير بتهديد الجنرال باتريك كومارت بتسيير مظاهرات تطالب بإقالته من رئاسة الفريق الأممي، كما اتهموه بأنه يتحيز إلى جانب الفريق الحكومي، بعد أن رفض مسرحيتهم التي زعموا فيها تسليم ميناء الحديدة إلى السلطة المحلية وخفر السواحل التابع للجماعة، وليس للحكومة الشرعية.

وفي حين ذكر دبيش أن كوميرت، لم يتخذ أي إجراء تجاه هذه التهديدات، واكتفى بإنهاء الاجتماعات، طلب من ممثلي الوفد الحكومي المغادرة حتى إشعار آخر؛ حيث يرجح توجهه إلى صنعاء للقاء المبعوث الدولي غريفيث.

خروقات مستمرة

اتهمت القوات الحكومية، الجماعة الحوثية بالاستمرار في خرق وقف إطلاق النار، كما أكد التحالف الداعم للشرعية الخميس الماضي، تسجيل 20 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة في محافظة الحديدة.

وأفاد الموقع الرسمي لألوية العمالقة الحكومية، بأن الميليشيات شنت قصفاً عشوائياً بقذائف مدفعية "الهاوزر" على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة. وأوضح الموقع أن الميليشيات استهدفت منزل المواطن عبد الله علي محمد العبد، في قرية المغل بمديرية حيس، بقذائف الهاون ومدفعية الهاوزر، ودمرت أجزاءً كبيرة منه على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى استهداف منازل أخرى بقذائف "آر بي جي"، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها.

مآلات غامضة

تراهن الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، على إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية، عبر تنفيذ اتفاق السويد المعزز لجوانب بناء الثقة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية. ويرجح كثير من المراقبين اليمنيين أن مآلات التحركات الأممية بشأن القدرة على تنفيذ الاتفاق ومواصلة مساعي السلام لا تزال غامضة، إذ كان من المفترض أن تنفذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ كما هو معلن في 18 من ديسمبر الماضي، كما يتم تنفيذ الشق الثاني من الاتفاق خلال 21 يوماً من وقف إطلاق النار.

وتشمل المرحلة الأولى إعادة انتشار القوات الحكومية إلى جنوب الطريق الرابطة بين صنعاء والحديدة، وإعادة نشر قوات الميليشيات شمال الطريق نفسها، مع انسحاب الجماعة من ميناء الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، ويصاحب كل ذلك إنهاء المظاهر المسلحة في مدينة الحديدة، وفتح الطرقات أمام تدفق المساعدات الإنسانية، والبدء في نزع الألغام من المدينة والميناء.

ويشمل الجزء الثاني من الاتفاق، إعادة انتشار القوات خارج الحديدة، خلال 21 يوماً، إلى أماكن تحددها لجنة التنسيق المشتركة، برئاسة الفريق الأممي الذي يقوده الجنرال باتريك كوميرت، وصولاً إلى تسليم الشأن الإداري والمالي والأمني إلى السلطات المحلية تحت رقابة أممية.

غير أن الجماعة الحوثية ترى أن السلطات المحلية هي ذاتها التي أنشأتها بعد الانقلاب، فيما تقول الحكومة الشرعية إن الاتفاق وقرار مجلس الأمن الساند له 2451، ينصان على المسارات القانونية بموجب القانون اليمني، وهو ما يعني تسليم الحديدة وموانئها للسلطات الشرعية المحلية، وصولاً إلى تبعيتها للحكومة المعترف بها دولياً.

تطورات ملف نهب المساعدات الغذائية والانسانية

اصطدمت تصريحات قيادات حوثية ببعضها بعد فضيحة سرقة الأغذية والتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي كشفت عنها الأمم المتحدة حديثا، في الوقت الذي هدد فيه قيادي حوثي في الصف الثاني الأمم المتحدة بالتوجه إلى مؤسسة القضاء التي تسيطر عليها الميليشيات مع بقية مؤسسات الدولة بمناطق يسيطرون عليها بالقوة منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

وفي بيان بثته وسائل إعلام حوثية، قال محمد علي الحوثي الذي تسميه الميليشيات رئيس اللجنة الثورية، إنه يعبر عن استياء شديد من صدور التصريح من قبل برنامج الغذاء العالمي. وطالب الحوثي برنامج إلغاء العالمي بتسمية من يمثله تمهيدا لإدخال المنظمة في نفق محاكمات بالتشهير، وهو ما ورد في بند من بنود البيان بصيغة أن من حق الجهة الحكومية مقاضاة البرنامج أمام القضاء اليمني.

لكن بيانا صدر عن برنامج الأغذية العالمي رحب ببدء الحوثيين التحقيق في اتهامات البرنامج، وهو ما يصطدم مع اللغة التحريضية التي استخدمها القيادي من الصف الثاني محمد علي الحوثي الذي يبدو أن جماعته من خلال هذا الترحيب تجاوبت على مضض مع المنظمة الأممية ووعدت بالتحقيق.

وعزز ذلك، تغريدة لمنتحل منصب نائب وزير الخارجية لدى الحوثيين (كما يسميه يمنيون "المشرف الحوثي" على وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، حسين العزي)، لمح فيها إلى أن هناك دلائل، وحاول إيهام المتلقي بأن هناك تحقيقيات تجريها الجماعة، ما دفع بناشطين إلى الاستشهاد بدليله على إقرار ضمني من الجماعة، ومحاولة من طريق أخرى للتخلص من الفضيحة الأممية.

في الأثناء، نشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نبأ اتهام برنامج الأغذية العالمي ميليشيات الحوثي الانقلابية بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين اليمنيين. ونقلت الوكالة أمس تصريحات للمتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفي فيرهوزل، قال فيها إن عمليات الرصد التابعة للبرنامج كشفت عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل ما يصل إلى (1200 طن متري) (600 طن متري شهريا) من الطعام في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر/أيلول لغير المستحقين.

وأضاف فيرهوزل أن هذه المنظمة المحلية شاركت على ما يبدو في الاعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين. مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم. وأشار إلى أن فرق البرنامج الأممي منذ نحو 3 أشهر رصدت بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق اليمنية واشتبهت المنظمة الأممية في أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة، منوهاً إلى أن مراقبة الأسواق كشفت أيضا عن أن كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءا من حصصهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى في التعليم والأدوية والإيجار.

وأكد فيرهوزل أن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الأغذية العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومتري للمستفيدين لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية، داعيا الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومتري. وأكد أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومتري.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- مشاو- الحكومة اليمنية تعلن أن جماعة "الحوثي" منعت وفدًا أمميًا من زيارة محافظة تعز

- الأمم المتحدة تعلن موافقة الأطراف اليمنية على فتح الممرات في "الحديدة"