"الحرية والتغيير" يتهم البشير وقوش بالقتل العمد ويطالب بإغلاق مؤسسات "المؤتمر"

دونّت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بلاغًا جنائيًا تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد) بنيابة أم درمان وسط، ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، وفي غضون ذلك أحيل على التقاعد عشرات الضباط من جهاز الأمن، بينهم نائب رئيسه، على خلفية ولائهم لمديره السابق.

وقال المتحدث باسم قوى "إعلان الحرية والتغيير" وجدي صالح، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إنهم سيقتصون من مدير جهاز أمن النظام المعزول صلاح عبد الله، الشهير بـ"قوش"، على الجرائم التي ارتكبها، وأضاف: "إذا عاد قوش إلى البلاد سيتم القبض عليه، وإذا لم يعد سنلاحقه بالخارج"، وتابع: "أسقطنا النظام عنوةً واقتدارًا، وسنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولن يفلت أحد من العقاب".

وأوضح المتحدث باسم قوى "الحرية والتغيير"، أن أكبر تحديات الفترة الانتقالية، هي إلغاء سياسات النظام المعزول، التي مكنت الفساد في الدولة، وتفكيك مؤسساته، في مقدمتها حل حزب المؤتمر الوطني.

وأضاف: "(الكيزان) - الاسم السوداني لـ(الإخوان) - ماتوا وشبعوا موتًا ولن يعودوا"، وذلك تأكيدًا على نهاية نظام الإسلامويين، وتابع: "سنعمل على اقتلاع جذورهم، وتطهير كل رموزهم في الوظائف القيادية بمؤسسات الدولة، الذين تم تعيينهم بالولاء السياسي للنظام المعزول، ولم يتدرجوا في سلم الخدمة المدنية".

وقال صالح إن "قوى التغيير" تؤيد بشدة قرار مفوضية العون الإنساني بإغلاق 28 من المنظمات "المفسدة"، التي كانت تعمل تحت مظلة حزب المؤتمر الوطني والأسرة الحاكمة.

وبشأن الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهة قادة النظام المعزول بتهم تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي في عام 1989، أوضح صالح أن الوثيقة الدستورية وقانوني 1983 و1991 يمكن الاستناد عليها في محاكمتهم، ولن نسمح لهم بالإفلات من المحاسبة.

وفي منحى آخر، قال: "لسنا راضين عن أداء بعض الوزارات، ونعمل مع الحكومة على معالجة مواضع الضعف"، واستطرد: "ليس هنالك ما يمنع استبدال أي وزير".

وأعلن صالح أن "قوى التغيير" إكمال قوى التغيير للبرنامج الإسعافي، وستدفع به لمجلس الوزراء، مشددًا على أن الحكومة الانتقالية ليست في عداء مع أي دولة، وأنها لن تدخل في سياسة المحاور التي كان ينتهجها النظام المعزول، لتبني علاقات خارجية على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

من جهته، رفض رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة في 3 من يونيو (حزيران) الماضي نبيل أديب، الإدلاء بأي معلومات جديدة خشية التأثير على سير التحقيق والعدالة. ووصف أديب، الإجراءات القانونية التي صدرت بالقبض على العسكريين والمدنيين المتهمين بالاشتراك في تقويض النظام الدستوري، بأنها "قانونية ولو كانت مخالفة لقانون 1983 الملغى بقانون 1991، استنادًا إلى مبدأ أن الجريمة لم تلغ، بيد أنه شدد على ضرورة المحاسبة، قانونية كانت أو سياسية، وفقًا للعدالة الانتقالية". بيد أن أديب أشار إلى حق المحتجزين بشكل غير قانوني في أن يطالبوا بحقهم القانوني الذي يكفله لهم الدستور، وتابع: "حزب المؤتمر الوطني يعتبر محلولًا بقانون الأحزاب الذي اعتمد إبان حكمه، بسبب إقراره بتسلم 30 مليون دولار من الصين، لوجود نص واضح بالقانون يمنع تسلم أي حزب للمنح أو القروض من الجهات الخارجية".

وفي السياق، ذكرت مصادر أمنية أن أكثر من 60 من كبار ضباط الأمن والمخابرات السودانية أحيلوا للتقاعد، من بينهم شقيق مدير جهاز أمن المعزول صلاح قوش "محجوب"، الذي يعمل ملحقًا أمنيًا في الدوحة.

وحسب المصدر، طالت الإقالات مديري الإدارات الداخلية في الجهاز، وأغلبهم برتب رفيعة "لواءات، عمداء، عقداء"، وأبرزهم نائب رئيس الجهاز الفريق أمن عوض الكريم القرشي، وتعيين الفريق أمن أحمد إبراهيم مفضل في مكانه، وذلك بحسب "العين الإخبارية".

وقال مصدر إن العسكريين في مجلس السيادة، أعدوا كشف الإحالات، ضمن العملية الجارية لإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، وتقسيمه إلى جهازين "الأمن الداخلي" و"المخابرات الخارجية".

ووفقًا للمصدر، فإن كشوفات الإحالات للتقاعد في الجهاز تأتي عادة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنويًا، حسب التقاليد المتبعة، فيما تصدر كشوفات الترقيات بداية يناير (كانون الثاني)، بيد أن الضباط المحالين للتقاعد يدينون بالولاء لـ"قوش" والعشرات منهم منتمون لتنظيم الإسلاميين السودانيين.

قد يهمك أيضًا

خالد عمر ينفي دور "قوش" في الثورة السودانية ويُؤكِّد أنّ الانقلاب العسكري "وارد"

فيصل صالح يحصل على إجماع "إعلان الحرية والتغيير" لتوّلي وزارة الإعلام