بيانٌ من رئيس الوزراء العراقي ردًّا على خطاب المرجعية الدينية العليا في النجف

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، السبت، بيانا بشأن خطبة المرجعية الجمعة، مشيرا إلى قرب إجراء تعديل وزاري "مهم" استجابة للتظاهرات الاحتجاجية.

وجاء في نص البيان: "استمعت جماهير شعبنا يوم الجمعة المصادف 8/11/2019 إلى خطاب المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. وجاء الخطاب تأكيدا لخطبة الجمعة الماضية في التشديد على حق المتظاهرين السلميين بالتعبير عن رأيهم بكل حرية واطمئنان، وفي عزل العناصر المخربة والجهات الداخلية والخارجية التي تريد حرف مسيرة التظاهرات.. وفي أهمية استثمار هذه الفرصة الثمينة لإجراء إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، وأخرى وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية وانتخابية ودستورية تصحح مسارات عمل الدولة، لتضعها في السياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية لمصالح الشعب وليس لمصالح الحاكمين أو الأحزاب والقوى السياسية الماسكة بالسلطة. لقد تظاهر شعبنا من مدنيين وعسكريين ترحيباً بالخطبة المباركة خصوصاً ما عبرت عنه بالفرصة الثمينة التي يجب عدم تضييعها، فالمظاهرات لم تحصل في ساحة التحرير أو ساحات التظاهر الأخرى فقط، بل حصلت أيضاً وأساسا في كل بيت وأسرة، وفي نفس وعقل كل عراقي، وستعتبر دائماً نقطة تحول كبرى وواعية في كفاح شعبنا في مسيرته الظافرة".

وأضاف البيان: "شهد شعبنا حركات كثيرة قادها ثوار عظماء، مدنيين وعسكريين، لكنها المرة الأولى التي يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتهز كامل سلوكياتنا وأعماق ممارساتنا، لتقودنا إلى مراجعة كاملة شاملة للأوضاع العامة في بلدنا وفي مساراته الآنية والمستقبلية. هذه الحركة بدأت منتصرة ولن تنتهي لأنها ستبقى منتصرة بما حققته بسرعة قياسية من تدافعات ستقود إلى إصلاحات كبرى في عراقنا. فهي ليست انقلاباً من فوق يحمل مصالح خاصة بل هي موجة عارمة من أعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية الصاعدة بكل ما تحمله من آمال ومصالح. وأن جميع المحاولات للالتفاف على هذه الحركة أو حرف طريقها أو دفعها في طريق العنف والتخريب ذهبت سدى رغم كل التضحيات العزيزة التي قدمت في هذا الطريق، ورغم كل الشهداء والدماء التي سالت من المتظاهرين والقوات الأمنية، إذ انتصر شعبنا في النهاية بتلاحم شبابه وقواته وبرعاية المرجعية الدينية العليا والمخلصين في البلاد لتحقيق الأهداف النبيلة التي انطلقت هذه الحركة لتحقيقها. أما الحكومة فهي لا تعتبر نفسها سلطة تقف فوق إرادة الشعب والمؤسسات الدستورية النافذة بل هي سلطته وفق المبادئ والمؤسسات التي يقرها بوضوح عبر الأدوات الديمقراطية التي يختارها. وأن مثل هذه الحركات هو ما يصحح المسارات أن حصل حيد أو انحراف، ونتفق تماما أن هناك خللا كبيرا يستدعي إصلاحا كبيرا، ولا مناص عن ذلك. فحركة الفرصة الثمينة لشباب العراق انطلقت ولن تموت.

1- نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين وترى ان المظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة والاهداف المنشودة.

2- ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما ان التظاهرات هي حركة للعودة الى الحقوق الطبيعية للشعب، فان استمرار التظاهرات يجب ان يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة.

3- ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات. ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن اي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي او يختطف أو يعتقل خارج اطار القانون والسلطات القضائية. وستمنح الحكومة الشهداء حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من امكانيات وطاقات.

4- هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا اكثر شبابية وكفاءة وشفافية ، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك.

5- القوى السياسية والاحزاب كيانات مهمة في اي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة. فالاحزاب يختارها الشعب لتحكم وفق مناهج محددة، لا لتتسلط او تحتكر او تستولي على الدولة والمجتمع. فاذا كانت المرحلة الماضية قد شهدت احتكار حزب واحد يمنع عبر القمع تداول السلطة، فان مرحلة ما بعد 2003 قد شهدت احتكار احزاب تتحاصص السلطة وتمنع عبر النظم الانتخابية المصممة تصميماً خاصاً ووسائل التخويف والبيع والشراء تداولاً حقيقياً للسلطة يجدد من شباب عمر الدولة. مما جعل البلاد اسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى. وعليه ، فهناك خطوات عديدة لاصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الايام القليلة القادمة وان اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك.

6- أن العالم الرقمي (الإنترنت) حقيقة معاصرة وحق للجميع، ووسيلة لاستنطاق الاصوات المكبوتة والاراء الحرة.. وان السلطات دفاعاً عن حقوق المجموع مرغمة احياناً لتقييده عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة التي هي ايضاً حق لكافة المواطنين. فعندما يطالب البعض بحق العالم الرقمي فان اخرين يطالبون ايضاً بحق استمرار الحياة التي يعطلها العالم الرقمي بسبب سوء استخدامه من قبل البعض على حساب الاغلبية وبسبب طبيعته الهلامية والافتراضية والعالمية والتي عالجتها دول كثيرة بما يحقق الفائدة ويمنع الضرر. اما عندنا فلم يتسن تحقيق ذلك لاسباب وظروف عديدة مما يرغمنا على اتخاذ قرارات مؤقتة لتقييد استخدام العالم الرقمي من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين الحقوق المتنازعة والمطالبات المتعارضة ، كما في فترات الامتحانات منعاً من الغش، او في فترات استغلاله لبث الكراهية والعنف والارهاب، وسنبقي هذه الإجراءات المقيدة محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساعي جدية لاصلاح مجمل الامر كما في بقية الدول.

7- إضافة إلى حزم الإصلاحات التي صدرت تباعاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب والتي نعمل جاهدين على تنفيذها فهناك حزم اخرى جديدة من الاصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين الى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها أن لا تترك عراقيا تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام، إلخ. وكذلك سنستمر بتنفيذ حزمة الإصلاحات التي صدرت عن مجلس الوزراء ومجلس النواب، والتي تناولت الكثير من الإصلاحات الدستورية والأمنية خصوصا تطبيق الأمر 237 ومنع اي سلاح خارج الدولة ويتم اعتبار اي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته.. وكذلك ما صدر بخصوص محاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسؤولين واحالة كل من يجب احالته الى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد.. وحل قضايا البطالة وتوزيع الاراضي وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من العدالة والتوجه نحو المشاريع في القطاعات الحقيقية ومحاربة الفوضى وغيرها. والله المسدد".

قد يهمك ايضا

عبد المهدي: سيتم منع أي سلاح خارج الدولة العراقية واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني

عبد المهدي: الحكومة والسلطات القضائية لن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان