وزير الري المصري يحذر من المخاطر الجسيمة في أي نقص بالموارد المائية الواردة إلى البلاد

أكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن "أي نقص في الموارد المائية الواردة إلى مصر نتيجة السد الإثيوبي، له أضرار جسيمة على الزراعة".وفي تصريحات  أشار محمد عبد العاطي إلى أن "نقص مليار متر مكعب واحد من مياه النيل سوف يتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي من الزراعة"ـ حيث قال موضحا: "إن ذلك يعني تضرر مليون فرد لهذه الأسر".ولفت عبد العاطي إلى أن "قطاع الزراعة يعمل به نصف المجتمع، وسيكون التأثير السلبي ضخم للغاية، كما أن فقدان العديد من فرص العمل، يؤدي إلى موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية والمجاورة"، مشيرا إلى أن "مصر تعد إحدى الدول الأعلى جفافا على مستوى العالم، وتعانى من شح مائي كبير، وتقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل،

بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بنحو مليار متر مكعب فقط، وأنه في مقابل ذلك، يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه".وأكمل وزير الري: "أما الفرق، فيتم تعويضه من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقدر قيمتها بـ 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه"، مؤكدا أنه "في مقابل التحديات المائية، فإن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لمواجهتها، وتم إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، ويمكن زيادتها إلى 100 مليار دولار، كما تم وضع خطط مائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه".وأضاف: "إن وزارة الري تبذل جهودا كبيرة فيما يسمى "إدارة الموارد المائية من خارج مصر"، لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وعدم إهدارها لسد الفجوة المائية"، مشيرا إلى أن "هناك عدة مزارعين لهم تجارب كثيرة في تطبيق نظم الري الحديثة، وتأثيره الإيجابي على الفلاح من إنتاجية ومعيشة"،

حيث تقوم نظم الري الحديثة على "زيادة المحاصيل والعائد منها، فضلا عن عدم إهدار المياه والاستفادة القصوى منها".ولفت عبد العاطي إلى أنه "فيما يخص إدارة المياه من الداخل، تقوم وزارة الموارد المائية والري بحساب وإدارة كميات المياه وتوقيت وصولها للفلاح لضمان توفير كافة الاحتياجات المائية للمزارعين".وكشف عن وجود شبكة الرصد "التليمتري" لإدارة مناسيب المياه والتكنولوجيا والرقمنة لمتابعة المحاصيل وكمية الزراعات، إضافة إلى التعديات على نهر النيل التي تقوم الأقمار الاصطناعية برصدها، كما تقوم وزارة الري بالتحرك لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى "التأثير الإيجابي الكبير لمشروع تبطين الترع لما له من أهمية كبيرة في توصيل المياه لنهايات الترع، ما يعطى سهولة في ري المحاصيل وعدم هدر أي نقطة مياه".

قد يهمك أيضا

"الوزاري العربي" يدعو إلى إعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية

مصر تلوح بـ«إجراءات» لصد مخاطر السد الإثيوبي مع جمود المفاوضات