الحكومة اللبنانية تستكمل البحث في موازنة 2022 ولا صلاحيات استثنائية لوزير المال

رأس رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الاربعاء في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء الذين غاب منهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض. في ختام الجلسة أدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالمقررات وقال " تثبت الحكومة في جلستها  اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المواظبة المكثفة لعقد جلسات متلاحقة لدراسة مشروع الموازنة ومناقشتها . 
في بداية  الجلسة قال  الرئيس ميقاتي" صحيح أن هذه الموازنة قد قدّمها وزير المال ولكن لكل وزير ان يدلي باي رأي او يناقش اي أمر، وما يتم الاتفاق عليه سيؤخذ به، وعندها تصبح الموازنة هي موازنة الحكومة اللبنانية .  واكد دولته" انه يتم ترداد ان مشروع الموازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، وقد جرى التأكيد ان هذه الموازنة هي من صنع لبنان ، ولا علاقة للصندوق بأي من مندرجاتها ، فالاهتمام الأول للحكومة في هذا الوضع الاستثنائي هو تكريس اسس العدالة الضريبية وهذا ما يهدف اليه مشروع الموازنة التي تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين التشجيع الاستثماري وتأمين الموارد بما لا يرهق المواطنين". 
وقال وزير الاعلام بالوكالة : سادت الجلسة أجواء هادئة من النقاشات الدقيقة والعلمية وتناولت المواد 80 الى 139  التي شهدت، كما ذكرنا نقاشا، وكذلك تم تأخير البت ببعض المواد وهي: ١٣ و ١٥ و١٩ و٢٣ و٢٥ و٢٦ و٢٨ و٣٥ و٣٨ و٦٥ و ١١٢ و٨٣ و١١٥ و١٣٩، وستخصص جلسة لبحث هذه المواد التي عّلق النقاش فيها في سياق الدراسة التي تمت الأمس واليوم.
وسيعقد مجلس الوزراء غدا صباحا جلسة بدءا من الساعة التاسعة لاستكمال المواد الأخرى التي إستؤخر  البت بها واكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة ريثما نبدأ  أيضا، ربما يوم السبت،  بدراسة أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة.
وفي سياق دراسة  مواد الموازنة،  وعندما وصلنا الى المادة ١٠٩، طلب معالي وزير المالية الغاء هذه المادة، بعد ما جرى التداول به بشأن اعطائه ومنحه صلاحيات تشريعية. واعتبر  معالي الوزير أن الافضل ان تكون تلك من صلاحية مجلس الوزراء من خلال تقديم  اقتراح الى المجلس النيابي، عملا باحكام الدستور التي تنيط بالمجلس النيابي حق التشريع  وبصورة خاصة في القضايا المالية.
وردا على سؤال عن تغيير سعر  الدولار الجمركي، أجاب الوزير الحلبي: نحن لا نزال  في سياق البحث ،وعندما ينتهي مشروع الموازنة ستعلمون كل شيء.
وعن التغيير في  سعر الصرف بالنسبة الى الموازنة قال: لم يُبت بعد بهذا الامر، هناك تعدد في اسعار الصرف يجعلنا نتأنى ببعض القضايا الى ان نتوصل في نهاية اقرار الموازنة الى تحديد السعر الذي سيعتمد ووفق اي معيار.
وردا على سؤال عن الغاء البند المتعلق بمنح وزير المال  صلاحيات موقتة أجاب: قد يكون وزير المال اعتبرها  في البداية تسرّعا في تعديل بعض الشطور، لكنه راى  لاحقا ان من الأنسب  ان  تكون من صلاحية مجلس الوزراء، فطلب الغاءها.
وسيعاود مجلس الوزراء جلسته التاسعة من صباح الغد.  
 لقاءات رئيس الحكومة
إستقبل  رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي صباح اليوم في السراي الحكومي وزيري الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض،لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا. وفي خلال اللقاء رحّب الرئيس ميقاتي بالضيفين الاردني والسوري. وقال:نحن نشكر الاردن وسوريا لتعاونهما في انجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي  سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان ". وقال " في الاوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل ازماتنا المتراكمة، واننا نتطلع ايضا الى انجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في اقرب وقت".

وابرز ما اقر في مجلس الوزراء في جلسة اليوم: 
فرض رسوم جمركية على السلع والبضائع  التي يصنع مثيل لها في لبنان
تعديل رسوم المرافئ والمطارات 
منح الموسسات والشركات المؤسسات التي توقفت عن العمل بشكل نهائي بسبب انفجار مرفأ بيروت حسماً كاملاً على ضريبة الارباح في حال عادت الى العمل
الغاء المادة النافذة في موازنة ٢٠٢٠ والمتعلقة بامكانية استيفاء الرسوم والضرائب بالعملات الاجنبية 
تعديل صلاحية جواز السفر لتصبح بين خمس وعشر سنوات 
الغاء منح وزير المالية والوزراء المختصين صلاحية مؤقتة بتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور. 
ووصل النقاش الى المادة ١١٩ من اصل ١٢٩

قد يهمك ايضا 

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تدعو الحكومة لاتخاذ قرارات لتدشين الإصلاحات

جلسات الحكومة اللبنانية تعود للإنعقاد الأسبوع المقبل لبحث مشروع الموازنة والمواضيع المعيشية