ليس الهجوم على السفارات الأجنبية في العاصمة طهران أمراً مفاجئاً؛ فقد مرت العلاقات الخارجية الإيرانية بأزمات نتيجة عدم حماية المقرات الدبلوماسية خصوصاً بعد ثورة 1979 وتولي نظام ولاية الفقيه زمام الأمور في البلاد.
وكان تجدد الهجمات والسلوك المؤذي ضد السفارات ينكآن جراحاً قديمة من ترهيب الدبلوماسيين وأخذهم كرهائن، في سياق التوتر التي يطرأ على علاقات طهران والمجتمع الدولي.
تحمل الذاكرة الإيرانية العديد من الهجمات على السفارات منذ هجوم 11 فبراير (شباط) 1829 على يد أهالي طهران ومقتل السفير الروسي ألكساندر غريبايدوف، لكن خلال العقود الأربعة الماضية شهدت الاعتداءات للسفارة قفزة نوعية. وفيما يلي أهم الأزمات الدبلوماسية التي واجهت طهران بسبب الهجمات على السفارات والمقارّ الدبلوماسية.
* أزمة الرهائن
تعود واحدة من الذكريات المريرة إلى اقتحام السفارة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1979 على يد مجموعة من المتشددين من أنصار المرشد الأول (الخميني)، بعد فترة قصيرة من سقوط الشاه. واحتجزوا 52 أميركياً غالبيتهم دبلوماسيون لمدة 444 يوماً، حتى تم إطلاق سراحهم في 20 يناير (كانون الثاني) 1981.
وطالب منفذو العملية آنذاك الولايات المتحدة بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي لتتم محاكمته في إيران مقابل الإفراج عن الرهائن، وذلك بعدما سمح الرئيس الأميركي جيمي كارتر لشاه إيران السابق بتلقي العلاج من مرض السرطان في أحد مستشفيات الولايات المتحدة.
وانتهت الأزمة التي بدأت في آخر عامين من حكم كارتر في اليوم الأول من رئاسة رونالد ريغان، مع دخول اتفاق بين واشنطن وطهران بوساطة جزائرية حيز التنفيذ.
ولا تزال آثار الأزمة الدبلوماسية مستمرة حتى هذا اليوم. وتأخذ قوات «الحرس الثوري» من مبنى السفارة الأميركية الذي يسمى «وكر التجسس» مقراً للأنشطة الدعائية في قلب طهران.
* السفارة البريطانية
في نهاية نوفمبر 2011 تعرضت السفارة البريطانية في وسط طهران، وحديقة تابعة للسفارة في شمال العاصمة، لهجوم متزامن على أيدي المتشددين من ميليشيا «الباسيج» خصوصاً جناحها الطلابي. وقالت لندن آنذاك إن الهجوم لم يكن ليحصل لولا الموافقة الضمنية للنظام الإيراني. وجاءت الأحداث بعدما صوّت البرلمان الإيراني على طرد السفير البريطاني وخفض العلاقات التجارية رداً على فرض عقوبات أوروبية على القطاع المصرفي الإيراني.
واقتحم بعض الطلاب المجمّع الدبلوماسي البريطاني في وسط طهران لساعات، وقاموا بتمزيق العلم البريطاني وصور الملكة إليزابيث الثانية، كما حطموا المكاتب، وألقوا قنابل مولوتوف على أجزاء منها. وفي الساعات الأولى من الهجوم تم تداول أنباء عن أخذ ستة من موظفي السفارة رهائن لفترة وجيزة، وأطلق سراحهم بوساطة من الشرطة الدبلوماسية.
وعلى خلفية هذه الأحداث، تم تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أدنى مستوى ممكن، وقامت بريطانيا بطرد المسؤولين الإيرانيين.
وواجهت إيران إدانة دولية واسعة، واستدعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا سفراءها من طهران لغرض التشاور وإظهار التضامن مع الحكومة البريطانية.
وبقيت العلاقات مقطوعة بين طهران ولندن لمدة أربع سنوات، حتى أجريت محادثات دبلوماسية على هامش المفاوضات النووية. وبعد أسابيع من إعلان التوصل للاتفاق النووي سافر فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني حينذاك، على رأس وفد سياسي وتجاري إلى طهران، وأعلن من هناك قرار البلدين فتح سفارتيهما ونهاية القطيعة الدبلوماسية، وكانت بداية العودة على مستوى قنصلي قبل أن ترتقي إلى مستوى السفراء.
وقدمت طهران تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمبنى السفارة البريطانية
* السفارة السعودية
في الثاني من يناير 2016 تكرر سيناريو الاعتداء على السفارات الأجنبية، عندما هاجم أنصار المرشد الإيراني علي خامنئي، وأعضاء الباسيج، مقر السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، بعد تحريض رسمي من السلطات، عقب رفض الرياض تدخلات طهران في شؤونها الداخلية.
وتناقلت وكالات الأنباء الإيرانية صور اقتحام السفارة والقنصلية السعودية في مشهد وطهران، وأظهرت الصور نهب الممتلكات والوثائق الإدارية وأجهزة كمبيوتر وأجهزة هاتف، ورمي قذائف حارقة على مبنى السفارة.
وسرعان ما تراجعت طهران عن المواقف التحريضية، إذ انتقد الرئيس حسن روحاني (حينذاك) الهجوم، وشدد على أن السفارة والقنصلية «يجب أن تكونا شرعاً وقانوناً تحت حماية إيران»، واعتبر الهجوم غير قابل للتبرير و«مسيئاً ومضراً» بسمعة النظام الإيراني.
وأعلن الادعاء العام الإيراني اعتقال 50 شخصاً دخلوا مبنى السفارة السعودية، كما فتح تحقيقاً لمعرفة من يقفون وراء الهجوم.
وجاء الهجوم على الرغم من أن المواقع الإيرانية نقلت عن الخارجية قولها إنها طلبت من القوات الأمنية ضرورة ضمان أمن السفارة والقنصلية السعوديتين.
وقبل الهجوم بساعات كانت مواقع إخبارية لـ«الحرس الثوري» قد نشرت عنوان السفارة السعودية ودعوة من الحوزات العلمية وقوات الباسيج لحشد أنصارها هناك.
وأدى الهجوم إلى طرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من السعودية وقطع العلاقات مع طهران. واستدعت دول مجلس التعاون الخليجي سفراءها من طهران.
وقد أدان مجلس الأمن والعديد من الدول الغربية الهجوم الإيراني على السفارة السعودية، وأصدر مجلس الأمن بياناً شديد اللهجة طالب فيه طهران بحماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وطواقمها، والاحترام الكلي لاتفاقيات فيينا التي تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك