"حماس" تنفذ أحكام الإعدام في غزة وسط جدل بشأن قانونيتها

غزة – محمد حبيب أثار تنفيذ حكم الإعدام  في حق مواطن فلسطيني، أدين بارتكاب جريمة في غزة، جدلاً واسعًا في الأراضي الفلسطينية، ففي حين اعتبرته الحكومة المقالة "وسيلة مشروعة" لحماية المجتمع، رأت السلطة الفلسطينية والحقوقيون أنها طريقة "غير قانونية" وأعلنت وزارة داخلية حكومة "حماس" ، التي تحكم قطاع غزة، أنها "نفذت، الأربعاء، حكم الإعدام  في حق مواطن أدين بارتكاب جريمة قتل"، وذلكعلى الرغم من دعوات جماعات حقوق الإنسان، لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت المرة الأولى التي تنفذ فيها "حماس" عقوبة الإعدام  في قضية جنائية، في تموز/يوليو 2012، حيث عادة ما تنفذ ذلك الحكم في المدانين بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي.
وجاء في بيان الوزارة أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام  في حق المدان هاني محمد أبو عليان، من سكان خانيونس، لقيامه بجريمة القتل عمدًا، في حق المواطن حازم حسن برهوم"، موضحًا أن "التهم التي وجهت للمحكوم هي القتل قصدًا، خلافا لنص المواد 216، 215، 214 عقوبات 1936، إضافة إلى حمل سكين، خلافاً لنص المادة 91، بدلالة المادة 95 عقوبات 193"، وأضاف "حكمت محكمة بداية خانيونس بإدانة المذكور، بالتهم الموجهة إليه، وإيقاع عقوبة الإعدام  في حقه، شنقاً حتى الموت"، مؤكدًا أن "الحكم استنفذ طرق الطعن فيه كافة، وحاز حجية الأمر المقضي فيه، وأصبح باتًا وواجب التنفيذ، بعد أن منح المحكوم عليه حقه الكامل بالدفاع عن نفسه"، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحكم تم "في حضور الجهات المختصة كافة، حسب القانون، وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وفي حضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني".
وكانت منظمات حقوقية دعت "حماس" إلى وقف إعدام أبو عليان، إضافة إلى سجين أخر، حكم عليه في آذار/مارس، بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي.
وقبيل تنفيذ الحكم، طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان صحافي، السلطات في غزة بـ"ضرورة وقف تنفيذ قرار الإعدام ".
وأشرف النائب العام في الحكومة المقالة إسماعيل جبر، ومساعديه، على تنفيذ حكم الإعدام  في حق القاتل هاني أبو عليان، وفي حضور أهالي الضحايا، من المغدورين بجرائم القتل، وفي حضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.
وأكد جبر، في كلمته التي ألقاها في مراسم تنفيذ الإعدام ، أن "القصاص حياة للمجتمع، ويحقق الردع العام، لاسيما لأصحاب النفوس المريضة، من ارتكاب جرائم القتل، ولجمهم عن غيهم"، مُبينًا "عظم جريمتي القتل، التي ارتكبهما، بوسائل مروعة، وعلى فترات زمنية"، موضحًا أنه "لم يرتدع عن غيه بقتله لطفل، بعدما ارتكب الفاحشة معه، ودفنه وهو حي، عائدًا إلى ارتكاب جريمة قتل، بعد 10 أعوام، نهاية عام 2009، و التي كشفت جريمة القتل الأولى، باعترافه"، مشيرًا إلى أن "القضية استنفدت درجات التقاضي كافة، وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام ، الذي أصبح باتًا واجب التنفيذ، بعدما تقدمت النيابة العامة براسخ البينة والأدلة القاطعة، وصادق مجلس الوزراء على تنفيذ الحكم".
وتلا رئيس تنفيذ الأحكام والتفتيش القضائي يحيى الفرا، قبيل تنفيذ الإعدام ، التهم الموجهة إلى المحكوم.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمات أخرى، ناشدت الحكومة المقالة تعليق تطبيق عقوبة الإعدام ، وقالت أن "أبو عليان كان في الرابعة عشرة من عمره، عندما ارتكب جريمته الأولى، وأنه اعترف تحت وطأة التعذيب"، في حين نفت "المقالة" اللجوء للتعذيب في مراكز الاستجواب، وقالت أنها منحت أبو عليان حق توكيل محام عنه، قبل صدور الحكم.
وقال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية المحامي فريد الأطرش أن "المخالفة القانونية في هذه الجريمة هي عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية على أحكام الإعدام ، الصادرة من قبل المحاكم في قطاع غزة، وهذا شرط ورد في القانون الأساسي الفلسطيني، وبالتالي فإن تنفيد أحكام الإعدام  يُعد مخالفة وانتهاكًا للقانون الأساسي"، مشيرًا إلى أن "هناك تسعة أحكام صدرت منذ مطلع العام، بالإعدام ، من محاكم قطاع غزة، منها من محاكم مدنية، ومنها من محاكم عسكرية"، مُبينًا أن "قانون العقوبات الفلسطيني يحمل في ثناياه الكثير من العقوبات، التي تستوجب الإعدام في حق مرتكبي الجرائم، ويجب إعادة النظر فيها وتعديلها"، لافتًا إلى أن "لأهالي المواطنين، الذين نفذ في حق أبنائهم أحكام بالإعدام، الحق في ملاحقة مصدري هذه الأحكام قانونيًا".
وأوضح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون البرامج حمدي شقورة أن "المطلوب فورا وقف العمل بعقوبة الإعدام ، فمنذ وجود السلطة الفلسطينية صدر أكثر من ثلاثين حكمًا بالإعدام، والغالبية العظمى، أي ما يقارب 17 حكمًا، نفذت في أعقاب الانقسام في قطاع غزة"، مضيفًا أن "المشكلة تتمحور في غياب آلية التشريع، في ضوء الانقسام"، مطالبًا السلطة الوطنية، والرئيس محمود عباس، بـ"إصدار قرار يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام"، ومشيرًا إلى أن "الحكومة المقالة في غزة لا تلتزم بوعودها، التي تقطعها لمؤسسات حقوق الإنسان، والتي تقضي بوقف عقوبة الإعدام، وتكتفي بردود غير مقنعة، وغير قانونية"، ومؤكدًا أنه "لا يجوز لرئيس الوزراء المصادقة على أحكام الإعدام،  دون الرجوع إلى الرئيس".
وكانت الحكومة "المقالة" في غزة قد نفذت، في 15 نيسان/أبريل الماضي، حكم الإعدام  رميًا بالرصاص، في حق معتقلين اثنين، متهمين بالتخابر لصالح الكيان الإسرائيلي، في الحكم الأول بالإعدام، الذي تنفذه حكومة "حماس"، منذ سيطرة الحركة ذات التوجهات الإسلامية بالقوة على قطاع غزة، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القرار، وفق ما ينص القانون الفلسطيني الأساسي عليه.
ودافعت وزارة العدل، التابعة للحكومة "المقالة" في غزة عن قرار تنفيذ حكم الإعدام، معتبرة أن "ذلك صدر من أعلى الهيئات القضائية، المخولة بإصدار هذه الأحكام، بعد أن أعطيت لهم الحقوق المنصوص عليها في القانون الفلسطيني كافة".
ورأت الوزارة أن "تنفيذ عقوبة الإعدام  في حق المدانين الثلاثة أصبح عنوانًا للحقيقة، التي لا مراء فيها ولا جدال، لأن الأحكام في حقهم استنفدت إجراءات الطعن كافة".
من جانبه، رفض مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان تنفيذ حكم الإعدام من حيث المبدأ، معتبرًا أنه "انتهاك للحق في الحياة"، ورأى أن "تنفيذ حكم الإعدام  في غزة مخالف للقانون الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات الجزائية الخاصة بعقوبة الإعدام  تستوجب مصادقة رئيس السلطة، وهذا ما لم يتم".
واستهجن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر "الدور السلبي، الذي تمارسه بعض المنظمات الحقوقية، إزاء تنفيذ أحكام الإعدام، وإقدامها على الاستنكار والإدانة الفورية لها، تحت حجج وذرائع غير مقبولة".
وقال بحر أن "هذه المنظمات تتجاهل حقوق الضحايا، وتعمد إلى التشويش على مسار المعالجات الأمنية، التي تقوم بها الحكومة المقالة في غزة"، معتبرًا أن "تنفيذ أحكام الإعدام وسيلة مشروعة، بغية حماية المجتمع الفلسطيني من الانفلات الأمني والاجتماعي".
وعلى الصعيد الشعبي، انقسم المواطنون الفلسطينيون في غزة بين مؤيد ومعارض بشأن تنفيذ أحكام الإعدام، ومدى قانونيتها.
ورفض الفلسطيني وسام (27 عامًا) تنفيذ حكم الإعدام، معتبرًا أن "البديل هو إصدار أحكام بالسجن، في الوقت الراهن، نظرًا للانقسام الفلسطيني".
أما رامي (30 عامًا) فقد رأى أن "تنفيذ الأحكام أراحت ذوي القتلى، لأنهم اقتصوا من قاتلي أبنائهم، بغض النظر عن الإجراءات الجزائية".
ونظم ذوو مدنيين ارتكبت في حقهم جرائم قتل، تظاهرة أمام أحد المقار الأمنية في غزة، مطالبين بإعدام قاتلي أبنائهم.
وحسب القانون الفلسطيني يتعين أن يقر الرئيس محمود عباس أي حكم بالإعدام، إلا أن "حماس" لا تعترف بشرعية السلطة الفلسطينية.
ويقضي القانون الفلسطيني بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتعاون والقتل وتهريب المخدرات.