الرئيس منصور يتسلم المشروع المعُدل لقانون التظاهر لدراسته مع مستشاره
آخر تحديث GMT21:04:16
 العرب اليوم -

أكّدت مصادر إقرار القانون خلال ساعات ولا علاقة له برفع حالة الطوارئ

الرئيس منصور يتسلم المشروع المعُدل لقانون التظاهر لدراسته مع مستشاره

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - الرئيس منصور يتسلم المشروع المعُدل لقانون التظاهر لدراسته مع مستشاره

الرئيس المصري الموقت عدلي منصور
القاهرة – أكرم علي

القاهرة – أكرم علي تسلم الرئيس المصري الموقت عدلي منصور المشروع المُعدل للقرار بقانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، لبحثه ودراسته قبل إقراره رسميًا، حسب تأكيد المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي. وأكّدت مصادر قضائية، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن "الرئيس عدلي منصور سوف يقر ويعتمد قانون التظاهر ، في الساعات المقبلة، تزامنًا مع انتهاء حالة الطوارئ الثلاثاء".
وأوضحت المصادر أن "إقرار القانون ليس له علاقة بإلغاء حالة الطوارئ، حيث أن القانون تم إعداده سلفًا، قبل صدور الحكم برفع حالة الطوارئ".
وبيّنت المصادر أن "الرئيس منصور سيبحث مع مستشاره الدستوري علي عوض تفاصيل القانون الجديد، والذي ينص على وجوب إخطار جهات الأمن بتنظيم أية تظاهرة، قبل انطلاقها، كما ينص على الغرامة فقط في حال المخالفة دون الحبس".
وأشارت المصادر إلى أن "الرئيس منصور ومستشاره الدستوري علي عوض سوف يلتزمان بملاحظات قسم الفتوى، والتأكد من مطابقة المشروع النهائي للملاحظات التي أبداها، والتي تضمنت تقليص الفترة المطلوبة قبل موعد المظاهرة للإخطار من 7 أيام إلى 3  أيام فقط، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة5  آلاف جنيه، وليس الحبس لمن يتظاهر دون إخطار مسبق".
ولفتت إلى "التزام مشروع القانون بالملاحظات بشأن عدم سريان القانون على الاجتماعات الانتخابية".
في السياق ذاته، أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، حكمًا قضائيًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها المحامي مرتضى منصور، وطالب فيها إلزام الرئيس المستشار عدلي منصور بإصدار قانون تنظيم التظاهرات بصيغته الأولى، التي أرسلها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية، وألزمت المحكمة المحامي بالمصروفات.
وأكّدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "أي تشريع جديد ينظم حق التظاهر يندرج في عداد الأعمال التشريعية، التي يختص بها في الوقت الراهن رئيس الجمهورية، استثنائيًا، لحين انتخاب مجلس نواب جديد، يتولى هذه السلطة، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة".
وكان مجلس الوزراء في حكومة هشام قنديل أعد مشروع لتنظيم الحق في التظاهرات السلمية والاجتماعات، وأجرت حكومة حازم الببلاوي تغييرات كبيرة عليه.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس منصور يتسلم المشروع المعُدل لقانون التظاهر لدراسته مع مستشاره الرئيس منصور يتسلم المشروع المعُدل لقانون التظاهر لدراسته مع مستشاره



إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مستوحاه من فستان الكاهنة "كاروماما"

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 05:58 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

من الرياض... التزامات السلام المشروط

GMT 12:31 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

3 خطوات سهلة لتخفيف التوتر وزيادة السعادة في 10 دقائق فقط

GMT 12:50 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

موسكو تدعو "حماس" إلى الإفراج "الفوري" عن مواطنين روسيين

GMT 12:48 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

انفجار قوي يهز العاصمة السورية دمشق ويجري التحقق من طبيعته

GMT 13:31 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

واتساب تطرح ميزة “مسودات الرسائل” الجديدة

GMT 13:26 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

ميتا تعتزم إضافة الإعلانات إلى ثردز في 2025

GMT 20:44 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

فريق ترمب يُعدّ قائمة بمسؤولين في البنتاغون لفصلهم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab