وزير الداخليّة يكلف مساعديه بسرعة التوصل لمنفذي حادث مديرية أمن الدقهليّة

أكّد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية أن المعلومات المبدئية تشير إلى استخدام سيارة ربع نقل مفخخة في حادث التفجير، الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، فيما كلّف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مساعده للأمن الوطني خالد ثروت، ومدير مصلحة الأمن العام واللواء سيد شفيق، بالإشراف على فريق بحث عالي المستوى، بالاشتراك مع مدير مباحث الوزارة ، بغية سرعة التوصل إلى هوية منفذي الحادث "الإرهابي" في المنصورة، وسرعة تقديمهم إلى العدالة، موضحًا أنه سيشرف على عملية البحث لضبط المتهمين.
وأكّد وزير الداخلية، خلال زيارته للمصابين، صباح الثلاثاء، أن "الدولة ماضية في محاربة الإرهاب، وأن ما يحدث لن يثنينا عن محاربة كل الأيادي السوداء التي تلعب بأمن مصر", مؤكدًا لهم أن "حقهم سيعود إليهم, عبر القبض على منفذي الحادث، والقصاص العادل منهم".
وشدّد اللواء محمد إبراهيم على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة، والحذر في المعركة مع ما وصفه بـ "الإرهاب الأسود"، وأضاف "إننا أصبحنا نواجه عدواً لا دين ولا وطن له، ولا يعبأ بأرواح المواطنين، ولا يسعى إلا لهدم كيان الدولة، وزعزعة استقرارها".
وزار اللواء محمد إبراهيم مصابي الحادث من رجال الشرطة والمواطنين، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة، واطمأن على الحالة الصحية لهم، ووجه بفتح أبواب مستشفيات الشرطة، لتقديم خدماتها الطبية للمصابين كافة في الحادث من رجال شرطة، والمواطنين.
وأوضح المصدر الأمني أن "الموجة الانفجارية للحادث تشير إلى استخدام كمية ضخمة من المواد شديدة الانفجار"، مشيرًا إلى أن "خبراء المعمل الجنائي مازالوا يبحثون موقع الانفجار، بغية تحديد إذا ما كانت السيارة قد تم تفجيرها عن بعد، أو تم تفجيرها بواسطة تايمر".
وبشأن حالة المصابين في الانفجار، أكّد المصدر احتجاز 71 مصابًا في مستشفيات المنصورة حتى الآن، ومن بينهم 56 من رجال الشرطة، فيما تم خروج باقي المصابين، بعد تلقيهم الإسعافات الطبية اللازمة.
ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح الدين عن أنه "فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مجلس الوزراء، مع كل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير الصحة الدكتورة مها الرباط، ومحافظ الدقهلية عمر الشواتفي، ومدير أمن محافظة الدقهلية اللواء سامح الميهي، وذلك بغية متابعة هذا الحادث الإرهابي، وسرعة القبض على الجناة".
وتوقع المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات للتلفزيون المصري، "ارتفاع وتيرة أعمال العنف خلال الفترة المقبلة"، داعيًا الشعب المصري إلى "ضرورة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، حتى يثبت للإرهاب أنه لن يستطيع القضاء عليه".
وأعلن رئيس الإدارة المركزية في وزارة الصحة المصرية عن أن "عدد مصابي حادث انفجار مديرية الأمن في المنصورة ارتفع إلى 140 مصاب، فيما بلغ عدد الشهداء 14 شهيدًا".
وأكّد الخطيب، في تصريح رسمي له، أنه "تم نقل المصابين وجثث القتلى إلى مستشفيات المنصورة العام، المنصورة الجامعي، المنصورة الدولي ومستشفى طلخا".
وأشار إلى أنه "يوجد ما بين المصابين ما هو حالته حرجة، وطارئة"، مؤكدًا "توفر قرب الدم في المستشفيات، ولا يوجد عجز فيها أو في المستلزمات الطبية أو القوى البشرية، وجار تقييم حالات المصابين، التي تستدعي نقلها عبر الإسعاف الطائر التابع للوزارة الصحة".
وأكّد مصدر أمني أن "انفجار سيّارة مفخّخة في مديرية أمن الدّقهليّة، في وقت مبكر الثلاثاء، أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وإصابة 140 آخرين، وانهيار أجزاء من المبنى، وانهيارات في مبنى المسرح القومي المواجه للمديريّة".
وكشف المصدر عن "إصابة مدير الأمن اللواء سامي الميهي، بإصابات بالغة، ومقتل مديري مكتبه في الحادث"، موضحًا أن "الدّور الأوّل لمبنى مديريّة الأمن، الذي يقع فيه مكتب مدير الأمن، انهار بالكامل، إضافة إلى وقوع انهيارات في الدّورين الثّاني والثالث، وانهيارات مماثلة لمبنى المسرح القومي، المواجه للمديرية، كما تحطمت عشرات السيارات".
وأشار مصدر أمني رفيع المستوى في المديرية إلى أن "الانفجار، الذي نجم عن سيارة مفخخة أمام مبنى المديرية، وتفجير آخر في الطوابق العليا من المبنى، ألحق دماراً كبيراً في المبنى، الذي انهارت أجزاء منه، كما ألحق أضراراً واسعة في المباني المجاورة، وتهشم العديد من سيارات الشرطة والسيارات الخاصة".
وأضاف أن "الجرحى نُقلوا إلى المستشفيات، فيما أُطلقت دعوات للتبرع بالدم، وطُلِب من الأطباء التوجّه إلى المستشفيات للمساعدة في إنقاذ الجرحى والمصابين".
وقامت قوّات الأمن على الفور بإعلان حالة الطوارئ في المناطق الأمنية والسكنية المجاورة، فيما تمّ إخلاء المواطنين من المنطقة خشية وجود سيارات أخرى مفخّخة.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي عن أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، بعد أن أظهرت وجهها القبيح، كجماعة إرهابية تسفك الدماء، وتعبث بأمن مصر"، وهو ما جاء في تصريح من المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور شريف شوقي.
وأوضح شوقي أن "رئيس الوزراء شدّد على أن هذه الأعمال الإرهابية، التي ترتكبها الجماعة، لن تثنينا عن المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق، ولن تثني المواطنين عن الذهاب بكثافة للتصويت على الدستور، بما يسقط الإرهاب الذي ترتكبه الجماعة".
واعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني أن "شهداء الحادث، الذي وقع في مديرية أمن الدقهلية، يضافون إلى قائمة شرف الوطن، فيما سيذهب الإرهاب إلى مزبلة التاريخ".
ونعت رئاسة الجمهورية ضحايا الحادث، وأكّدت، في بيان لها، صدر صباح الثلاثاء، أن "مثل تلك العمليات الإرهابية تزيد الدولة تصميماً على اجتثاث الإرهاب من ربوع البلاد كافة، وإصراراً على تنفيذ خارطة مستقبل الشعب المصري وإرادته".
وأضاف البيان أن "رئاسة الجمهورية، ومن منطلق ثقتها فى تلاحم أبناء الوطن خلف مؤسسات الدولة، تتعهّد بضرب الإرهاب بيد من حديد، قصاصاً لشهداء ومصابي هذا الحادث الإرهابي الخسيس، وتؤكد أنّها لن تسمح للإرهاب الأسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل، والوقوف أمام إرادة الشعب المصري".
وختمت الرئاسة بيانها بالترحّم على شهداء مصر، داعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وعلّق القيادي في حركة "تمرد" محمد عبد العزيز، عبر صفحته على "فيس بوك"، قائلاًً أن "حادث المنصورة خير برهان على التقاعس الحكومي والأمني مع الإرهاب، وأنه لا تصالح مع المقصرين، وأصحاب الأيادي المرتعشة، ولا بد من محاسبة الحكومات العاجزة والمترددة".