صنعاء - عبد العزيز المعرس
وقعت بقيّة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الأربعاء، على وثيقة الحل العادل للقضيّة الجنوبيّة، برعاية وحضور الرئيس اليمني الانتقالي ورئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبدربه منصور هادي، مقابل 600 مليون ريال يمني، وإعادة صرف مخصصات كل من قناة
"أزال" و"اليمن اليوم" لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، وكذالك النظر في قضيه أمين عام الرشاد المرفوعة ضده من قبل الولايات المتحدة الأميركيّة بتهمة تمويل "الإرهاب".
وكشفت مصادر لـ"العرب اليوم"، أنّ حزب "المؤتمر الشعبي العام" وقع على وثيقة حل القضيّة الجنوبيّة، الأربعاء، بعد تهديدات وضغوطات مارسها الرئيس هادي، وهدّد باتخاذ إجراءات قد تضر بالحزب، ما دفع المؤتمر إلى التوقيع على الوثيقة دون أي تعديلات بعد أنّ رفضها ووصف الوثيقة بالمشروع الانتقامي.
وأوضحت المصادر أنّ "المؤتمر الشعبي العام"، اشترط مقابل التوقيع إعادة مخصصات المال التي أمر هادي بعدم صرفها للقنوات التابعة للمؤتمر منذ شهر تقريبًا، وكذالك صرف 600 مليون ريال يمني لحزب المؤتمر، لإعادة تأهيل المقرات والمباني التابعة للحزب التي دمرت خلال 2011 .
ونقلت وسائل إعلام يمنيّة عن القيادي في حزب "المؤتمر" أن من وقع، الأربعاء، هم الأمين العام المساعد للحزب أحمد عبيد بن دغر، ورفض التوقيع نبيل باشا، وغاب عن الجلسة القيادي في "المؤتمر" أحمد الكحلاني.
ووقع على الوثيقة ممثلو كل من "المؤتمر الشعبي العام" وأحزاب "التحالف الوطني الديمقراطي" وحزب "اتحاد الرشاد"، ومن تبقى من مكوني المرأة ومنظمات المجتمع المدني لتكون بذلك المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار قد وقعت على هذه الوثيقة.
أرسل تعليقك