ارتباك في الجلسة الأولى من محاكمة "مرسي" والمعزول يسأل القاضي "إنت مين؟"

القاهرة – أكرم علي شهدت جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "اقتحام السجون"، ارتباكا بين الرئيس المعزول وقاضي المحكمة شعبان الشامي، حيث بمجرد أن دخل مرسي قفص الاتهام، خاطب رئيس المحكمة قائلاً: أنا رئيس الجمهورية أنت مين؟ فأجابه المستشار شعبان الشامى رئيس المحكمة "أنا رئيس محكمة جنايات مصر". وتابع مرسي قائلا "إحنا هنا ليه وأنا مش سامع حاجة من المحاكمة" وذلك بسبب القفص الزجاجي الذي يحجب الصوت.
وحضر الجلسة الأولى من القضية من المتهمين 22 متهما من بين 131 متهما، وتغيب الباقي لهروبهم خارج البلاد.
وألقى ممثل النيابة العامة أمر احالة الرئيس السابق محمد مرسي و 131 آخرين من عناصر حركة "حماس" و "حزب الله" ، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون .
وأكد قرار الإحالة أنه خلال الفترة من نهاية عام 2010 حتى أوائل شباط/فبراير 2011، ارتكب المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخرون مجهولون من حركة "حماس" و"حزب الله" يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض "الجهاديين التكفريين" من بدو سيناء،  في محافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا افعالا تؤدي الى المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف (ار بي جي) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة أربي جي, جرينوف، بنادق الية، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد امنائها، ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
وأشار قرار الإحالة إلى أن 3 مجموعات منهم توجهت صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم وباغتوا قوات تأمين السجون أنفة البيان باطلاق النيران عليه وعلى اسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، و"لوادر" قادها بعضهم في منطقتي سجون ابو زعبل والمرج ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الـ75 و76 في منطقة سجون وادي النطرون لدرايتهما بطبيعة المنطقة فحطموا اسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل اخرين، ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الاخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب. وبعد ان تحقق مقصدهم نهبوا ما في مخازنها من اسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة.
وأوضح القرار أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد ابراهيم مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم واقتحام السجون وتهريب المسجونين وأعدوا لهذا الغرض الاسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا الى سجن ابو زعبل وما ان ظفروا بالمجني حال تأديته اعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن حتى اطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روح، فاحدثوا اصاباته التي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع قرار الإحالة "وقد اقترنت بجناية القتل انفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك انهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، قتلوا عمدا الجندي أحمد صابر احمد عاشور من قوة تأمين سجن ابو زعبل والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج وعدد 30 مسجونا بسجن ابو زعبل مجهولي الهوية لذويهم بمعرفة الاهالي لعدم التوصل للاوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم و17 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح اسمائهم بالتحقيقات مع سبق الاصرار.. بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الاجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالاسلحة الثقيلة واللوادر والمليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان وما ان ظفروا بالمجني عليهم حتى اطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من اسلحتهم المتعددة.. قاصدين ازهاق ارواحهم فاحدثوا بهم الاصابات التي اودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات".
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين بالقضية شرعوا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وابراهيم محمود عبد القادر واحمد سعيد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن ابو زعبل عمدا مع سبق الاصرار وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لارداتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.. كما وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان المعدة لاقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكب المتهمون، وفقا لما جاء بقرار الإحالة، جريمة سرقة المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة للتهمة الاولى المبينة وصفا وقيمة بالاوراق وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون بأن اطلقوا عليهم النيران من اسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار القرار إلى أنهم خربوا أيضا عمدا مباني واملاكا عامة وثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون سالفة البيان وهي اجزاء من اسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الادارية ومحتوياتها ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية وذلك تنفيذا لغرض ارهابي وبقصد احداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر في الاتهامات السابقة.
وشدد القرار على أن المتهمين مكنوا أيضا المقبوض عليهم وعددهم يزيد عن 20 الف سجين بعضهم محكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات من عناصر حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني و"الاخوان المسلمين" والبعض الاخر محكوم عليهم بعقوبة الاعدام والسجن المؤبد والمشدد من الهرب من سجون وادي النطرون والمرج وابو زعبل حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والارهاب ومقاومتهم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتهم ونجم عن ذلك قتل بعض الاشخاص على النحو الموضح بالتهم سالفة البيان.
وأكد أن المتهمين حازوا واحرزوا اسلحة نارية اربي جي ومدافع رشاشة وبنادق آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازتها او احرازها ، وكان ذلك في احد اماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الاخلال بالامن والنظام العام والمساس بنظام الحكم على النحو المبين بالتحقيقات،  وحازوا وأحرزوا ايضا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الاسلحة محل التهمة السابقة وكان ذلك باماكن التجمهر وبقصد استعمالها في الاخلال بالامن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين من الاول الى الحادي والسبعين، تسللوا وأخرون مجهولون إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع بأن تسللوا عبر الانفاق المجهزة لذلك.
وجاء فى قرار الإحالة أن المتهمين من 77 الى 121، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول حتى السادس والسبعين بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولى للاخوان وحزب الله اللبناني على احداث فوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسستها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الايراني لارتكاب اعمال عدائية وعسكرية بداخل البلاد وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الاجانب والمصريين، وكذلك المسجونين الجنائيين وساعدوهم بان امدوهم بالدعم والمعلومات والاموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم 131 اخفى بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد وهما المتهمان الـ129 و130 واعانهما على الفرار من وجه العدالة بأن وفر لهما المأوي اللازم لاخفائهما وسهل لهما الفرار خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن القرار أن المتهم من الـ81 إلى 113 ومن المتهمين من الـ120 إلى 130 حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الاخر مقبوض عليه هربوا من سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون وكان ذلك مصحوبا بالقوة وبجرائم اخرى موضحة على النحو الوراد بالتحقيقات.