الدليميّ يدعو المُتطوِّعين إلى مراجعة مراكز الشرطة لإكمال معاملات انتسابهم

بغداد – نجلاء الطائي أجرى محافظ الأنبار أحمد الدليمي، الثلاثاء، جولة ميدانية قال إنها في حي الملعب جنوب الرمادي في رفقة قادة عسكريين، داعيًا المتطوعين إلى مراجعة مراكز الشرطة لإكمال معاملات انتسابهم، إلى ذلك بث تليفزيون "الغربية" التابعة لمجموعة قنوات الشرقية تقريرًا أفاد بوجود صفقة بالمليارات عرَّابُها رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة ووزير الدفاع سعدون الدليمي.
وأعلن محافظ الانبار احمد الدليمي على صفحته على "فيسبوك" وتابعته "العرب اليوم " انه "اجرى جولة ميدانية في حي الملعب جنوب الرمادي بعد تحريرها من عناصر "داعش".
ونشر صورًا تظهر إلى جانبه قادة عسكريون من بينهم قائد عمليات الانبار الفريق رشيد فليح وهم يضحكون، في اشارة الى فرحهم بتقدم الجيش الى الاماكن التي يتحصن فيها مسلحو "داعش".
ودعا محافظ الانبار في منشور آخر المتطوعين إلى سلك الشرطة ومن لديهم نواقص في المستمسكات تسليمها الى اقرب مركز شرطة تم تسجيله فيه لغرض اكمال الأوامر الادارية.
وتحدّث تلفزيون الغربية عن صفقة علمها من مصادر موثوقة تقودها اطرافٌ مرتبطةٌ بالحكومة لتوزيع مبالغ مالية على عددٍ من رؤساء العشائر بهدف كسب ودهم قبيل العملية العسكرية المرتقبة في الفلوجة.
وأكَّدت الغربية وتابعتها "العرب اليوم" أن "أبو ريشة تلقى مبلغ 3 مليارات لتوزيعها على عدد من رؤساء العشائر بواقع 100 مليون لكل شيخ".
وأوضحت المصادر ان "وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي سيتولى بدوره توزيع 3 مليارات أخرى وبمعدل 100 مليون لكل شيخ عشيرة أيضًا".
وأعلن مسؤولو أمن كبار وجنود أن قوات الأمن العراقية تستعد لاقتحام مدينة الفلوجة وإنهاء سيطرة متشددين مسلحين عليها منذ حوالي شهر.
وكان مسلحون معارضون للحكومة بينهم مقاتلون من جماعة "الدولة الإسلامية في العراق والشام" سيطروا في مطلع كانون الثاني/ يناير على مدينتين في محافظة الانبار في غرب العراق التي يشكل السنة غالبية سكانها.
وتمكَّنَت القوات العراقية منذئذ من استعادة السيطرة على معظم مدينة الرمادي لكن الفلوجة لا تزال في أيدي المتشددين ويحاصرها الجيش الذي قصفها عدة مرات.
وعلى صعيد متصل أكَّدَ تقرير لصحيفة "وول جورنال ستريت" الاميركية، ان المقاولين العسكريين الذي يعملون لصالح شركات القطاع الخاص، يؤدون الدور الذي كان الجيش الاميركي يمارسه دائما من مراقبة وتجهيز الاسلحة والطائرات وتدريب افراد الجيش العراقي على استخدامها، ما يؤشر تغيرًا نوعيًا في طبيعة المهمات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة في العراق وانحاء العالم.
ومع تصاعد العمليات العسكرية في العراق ضد "داعش"، والتنظيمات الارهابية في الرمادي ومناطق اخرى، يتسع دور المئات من المتعاقدين الذين يعملون لدى كبريات شركات الدفاع الأميركية في مساعدة الجيش العراقي على تعلم استخدام أسلحة ومعدات جديدة في المعركة ضد الجماعات المسلحة الارهابية.
ويُنتظر خلال الأشهر القليلة المقبلة، إرسال تجهيزات بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار وتشمل المعدات العسكرية والاسلحة، الى العراق من ضمنها 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي من شركة بوينغ، وحوالي 500 صاروخ "هيلفاير" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن كورب".
وسيرافق هذه الأسلحة التي ينتظر وصولها في الوقت المناسب، والتي سيكون لها دور حاسم في اجتثاث مقاتلي "داعش" من الرمادي والفلوجة والمدن الأخرى، أكثر من 200 من الخبراء والمدربين والتقنيين.
ويُتوقّع ان ينتشر في بعض مناطق العراق، عسكريون من أصحاب الاختصاص الذين سيقدمون المعلومات ويحللون ما ترصده الأعداد المتزايدة من طائرات الاستطلاع بدون طيار. كما يُنتظر ان يصاحب اولئك، حراس الأمن والمحللون والسائقون والطهاة.
ومع تخفيض الولايات المتحدة لحجم انتشارها العسكري في العالم، فإن وجود 200 من أفراد الجيش الأميركي في العراق، سيكون مدعومًا بأولئك المقاولين الذين سيمثلون شركات امنية وعسكرية وصناعية خاصة، ما يؤكد أن دورهم سيكون له أهمية خاصة في تعزيز الدعم العسكري لمكافحة تهديدات الجماعات الإرهابية.
وأحد الأمثلة على أولئك المقاولين والموظفين الذين سيوجدون في العراق، موظفو شركة "بيل هليكوبتر"، وهي وحدة من شركة "تكسترون" التي ستدرب القوات العراقية في مجال الطيران وإصلاح المروحيات الهجومية المتمركزة في قاعدة عسكرية في شمال غربي بغداد.
وإضافة الى هؤلاء، يساعد عشرون موظفًا من شركة "لوكهيد" الجيش العراقي في إدامة وتشغيل طائرات النقل C- 130 كما تقوم الشركة أيضًا بإرسال ما يقرب من 500 صواريخ "هيلفاير".
وسيعمَل أكثر من اثني عشر موظفًا من شركتي"بيتشكرافت كورب" و "أتوميكس" في إدامة وتشغيل أسطول طائرات الاستطلاع "تنين السلام" التي ستراقب تحركات "داعش" وتنظيمات "القاعدة" الأخرى.
وأنفَقَت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليار دولار على المتعاقدين في العراق وأفغانستان على مدى العقد الماضي، ما يؤكد نمو القطاع الخاص في المجال العسكري.
ويَعتبِر أستاذ العلوم السياسية في كلية ميدلبري، أليسون ستانغر "ان اعتماد الحكومة الامريكية على المتعاقدين يمثل نقلة نوعية حقيقية".
وأوضح أنتوني كوردسمان، وهو خبير الدفاع في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن "عقود المبيعات العسكرية الخارجية غالبًا ما تشمل قوانين تمنع المتعاقدين من المشاركة في القتال المباشر".
ووفق الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن، ستيفن شونر، "يمارس المدنيون، الدور العسكري التقليدي الذين كان يمارسه جيش الولايات المتحدة، عبر تدريب وتجهيز تجهيز الجيش العراقي".
ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2013، كان الولايات المتحدة أكثر من 12500 من المتعاقدين في العراق، وفقًا لأرقام وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، لكن الولايات المتحدة خفَّضَت هذا العدد إلى حد كبير، خلال العام الماضي.
والآن هناك ما يقرب من 5000 من المتعاقدين لدعم البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق، حسب ما تقول وزارة الخارجية الأميركية، وأكثر من ثلثهم من مواطني الولايات المتحدة.