حكومة غزة تحذّر من إلغاء الديانة من بطاقات الهويّة الفلسطينيّة

غزة – محمد حبيب حذّر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل رضوان من خطورة القرارات الأخيرة، التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، بغي تمهيد الأجواء لإقرار خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنطقة. وأكَّد رضوان، في تصريح صحافي، السبت، أنَّ "قرار رئيس السلطة الأخير، بشأن إلغاء تحديد الديانة من بطاقة الهوية الشخصية الفلسطينية، يعد مؤشراً خطيراً جداً، وغير قانوني، وفقدان للهوية الإسلامية".
واعتبر أنّ "إصدار أيّ قرار يتعلق بالهوية الفلسطينية في حاجة إلى مصادقة المؤسسات الرسمية الفلسطينية عليه، كالمجلس التشريعي، وإقرار هذا القانون الجديد يُعد مسًا غير مقبول، وتجاوزًا للقانون الداخلي"، مطالباً عباس بالعدول عنها.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية حسن علوي أنّ "القرار، الذي صدر قبل أيام، يتماشى مع القانون الأساسي، بشأن منع أي تمييز في العرق والدين".
يذكر أنّ السلطة الفلسطينية لا يحق لها إجراء أيّ تعديلات على بطاقة الهوية، وجواز السفر، للفلسطينيين، دون موافقة الكيان الإسرائيلي، بموجب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي، الموقع بين الجانبين عام 1993.
ومن جهته، وصف رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، قرار رئيس السلطة محمود عباس بأنه "جريمة في حق أبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أنّ "عباس انتهت ولايته".
ويرى الغول أنّ عباس يهيئ لأجواء "يهودية الدولة"، معتبرًا أنّ "عدم كتابة الديانة تأتي في طوة أولى لخلط الحابل بالنابل، وهذه جريمة في حق أبناء شعبنا، رغم أن هذا تاريخ وقانون وعُرف مأخوذ به في كل الدول العربية والإسلامية، أن يتم كتابة الديانة لكل إنسان".
وأشار إلى أنّ "حذف الديانة خارج إطار القانون، ولا يحق لعباس اتخاذ أي إجراء لتغيير أي شيء، لأنه فاقد للقانونية، وفاقد الشيء لا يعطيه، وما بُني على الباطل فهو باطل".
وأضاف "عباس يستخدم القانون الأساسي وقتما شاء، ولا يستخدمه وقتما شاء، والقانون الأساسي يقول أنّ عباس انتهت ولايته"، معتبرًا أنّ الأخير "يرتكب جرائم في حق الشعب الفلسطيني، ويسير في إجراءات غير قانونية، خارج إطار القانون والقضاء ومصلحة الشعب الفلسطيني"، وفق قوله.
وأوضح الغول أنّ "أيّ إجراءات الأصل أن تُعرض على المجلس التشريعي، بغية أن يتم اتخاذ قرار فيها من المجلس، صاحب الولاية الحقيقية لإعداد التشريعات، وإصدار مثل هذه التغييرات، إذا كان سيتم إجراء تغييرات"، معتبرًا أنّ "عباس يتصرف بإملاءات أميركية إسرائيلية، لأجندات خاصة، بعيدًا عن مصلحة شعبنا".