استياءٌ يمنيّ واسع من قرار مجلس الأمن بفرض العقوبات والوِصاية الدوليّة

أثار قرار مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات دوليّة على اليمن وإخضاعه للوِصاية الدوليّة، حالة من تباين الآراء في الشارع اليمنيّ، ففي الوقت الذي رحّبت فيه الحكومة بالقرار بـ"صورة خجولة"، وصفته قوى سياسيّة بـ"الإهانة". وعلّقت شخصيات سياسيّة على هذا القرار، فأجمعت على أن "السيناريو المقبل لليمن في ظل وضعه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعني أن البلاد ستدخل فترة طويلة من المراحل الانتقاليّة المُعقّدة، وأن دخول مجلس الأمن في تفاصيل الحياة اليمنيّة يُعقّدها أكثر، ويخلق الصعاب للانتقال إلى وضع دائم، وأن نتيجة ضعف إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي لموقفه السياسيّ الداخليّ، هو استعانته بالخارج ليقوي مركزه السياسيّ، وهي مُخاطرة تشير إلى أن المرحلة الانتقالية فشلت".
واعتبرت جماعة الحوثيين المُسلّحة في شمال البلاد، أن قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن، يُعتبر تدخّلاً سافرًا في الشأن اليمنيّ، ولن يساعد على الاستقرار، حيث أكّدت الحركه على لسان ناطقها الإعلاميّ، أن "هذا القرار تم بتواطؤ من قِبل القوى السياسيّة التي تدّعي إسلاميتها كـ(الإخوان المسلمين)، الذين روّجو لإصدار هذا القرار مع الولايات المتحدة الأميركيّة".
وهاجم حزب الرئيس اليمنيّ السابق على عبدالله صالح بريطانيا، وانتقد بشدّة قرار مجلس الأمن الدوليّ، الذي تم التصويت عليه الخميس، بشأن اليمن، ووصفه بـ"انقلاب على المبادرة الخليجيّة"، وقال "إنه ينخرط في الصراع الداخليّ لليمن، ويفرض مرحلة ‏انتقاليّة من خارج المبادرة الخليجيّة، ويمنح عبدربه منصور هادي شرعية لإدارة البلاد خارج ‏إرادة اليمنيين".
والتزمت جماعة "الإخوان المسلمين" (الإصلاح)، الصمت كعادتها، إزاء هذا القرار، فيما اعتبر البعض أن "الإخوان" هم من روّجوا له.
وأكّدت رئيسة "مركز الإعلام الثقافي" (CMC) وداد البدوي، لـ"العرب اليوم"، أن هذا الفعل يُشير إلى أنه لا توجد سلطة حقيقيّة في اليمن قادرة على فرض هيبة الدولة والتحكم في القرارات والفئات كافة، وأن هناك مراكز قوى في اليمن أكبر من الدولة، ولا يمكن للدولة أن تعطي لها الأوامر لتكون السيادة للبلد وليس لمراكز القوى، وأن هناك اهتمامًا دوليًّا بضرورة أن يكون هناك دولة في اليمن، ويعتقدون أنه من الصعب فرضها عبر الحكومة الحالية وشخص الرئيس، لذا استخدموا هذا القرار الدوليّ للوصول بالجميع إلى إيجاد دولة لليمنيين جميعًا، وليس للنافذين فيها فحسب".
وأضافت البدوي، "لا أعتقد أن اليمنيين سيتقبّلون القرار، لأنهم لا يعون ضرورة أن تكون هناك دولة، ثم أنهم تابعون لمراكز قوى من دون وعي منهم بخطورة ذلك، وهذا بسبب الفقر والجهل والتخلّف، ولا بد أن ننتبه إلى نقطة: أن اليمنيين يرفضون كل ما هو آتٍ من الغرب، بحجة أنه غزوًا، حتى لو كان هذا الآتي فيه صالح اليمنيين، وهذا بسبب الثقافات التي تكرّست في المجتمع تحت مبرّر الدين، وأصبحت تُحرّم كل ما هو دخيل عليها، وتعتبر الآخر عدوًا بطبيعة الحال".
ورأى الكاتب والمحلل السياسيّ نبيل الصوفي، أن هناك اصطفافًا واضحًا ضد القرار، وأن أخطر ما في هذا القرار هو أنه يُعمّق من أزمة مشروعيّة السلطة القائمة، فاصطفاف الرافضين له يتهمون هادي وحكومته بالسعي إلى رمي اليمن في ملعب القرار الدوليّ، وليس هناك طرفًا دوليًّا متحفّزًا لرعاية هذا القرار، بحيث يتولى دعم اليمن في المقابل، فالقرار يبدو بلا راعٍ دوليّ قادر على أن يدعم تنفيذه، والسلطة اليمنيّة المفترض استفادتها منه، "هشّة" وتزداد أزمتها مع الرأي العام.
واعتبر معاذ البركاني، أنه من المستحيل إدراج اليمن تحت قرار البند السابع، لأنه في فترة انتقاليّة وفي أزمة خانقة، والمجتمع الدوليّ واليمنيّون يسعون إلى إخراجها من تلك الأزمة بتنفيذ مخرجات الحوار، وليس بزياده "الطين بلّة" بقرار البند السابع، وتكرار المصائب والمشاكل، وموقع اليمن مهم للغرب وللجيران، وكذلك توسّع تنظيم "القاعدة" يُخيفهم ويجعلهم حريصون على تنفيذ التزاماتهم، ومشكلتنا أن هناك فراغًا سياسيًّا وفشلاً حكوميًّا، ولهذا لم يعترف الطرفان المسؤولان (الرئيس، وحكومة باسندوه) بفشلهم، ويريدان إقحام مجلس الأمن في شؤون البلاد، ويسعيان كثيرًا إلى إستخراج القرار هذا من أجل الرئيس السابق، غير مُدركين أن الأمم المتحدة وقرارها البند السابع ليس لأشخاص، بل يكون إصداره لدول وأنظمة قمعيّة وديكتاتوريّة، مشيرًا إلى أن رد فعل اليمنيين لن تكون كما يتصوّر البعض، بأن تكون غاضبة أو ما شابه، بل إن القرار سيكون مثل سابقيه "ميتًا" قبل إخراجه، لأن الشعب اليمنيّ تاه بين الأطراف، ولم يعُد قادرًا على ردود الفعل القويّة، واليمنيّون لا يهمهم الأمم المتحدة أو المجتمع الدوليّ من الدول الراعية، لأنه غير مبالي بهم.
وعلّق الشيخ القبلي المنتمي إلى قبيلة "حاشد" على هذا القرار، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، قائلاً "لم يتبق أمام الشعب اليمنيّ سوي رفع الآمال لتسريع إصدار القرارات التفصيليّة، إثر طي صفحة الماضي بحسب وجهة نظرهم الخاصة بالدخول المباشر في مرحلة تحديد الأسماء الخاصة بالمُعرقلين، والتي سرعان ما ستعلن بجهود كلا من طرفي النزاع برواج وحماس منقطع النظير، لتطبيق العقوبات المرحلية مثل حجز الأرصدة، والإقامة الجبرية، والمنع من السفر، والتمهيدات لإجراء المُحاكمات وغيرها، وكل ذلك بالطبع سيحدث بإرادة دوليّة لن تتقبل الوساطات أو الالتماسات المحليّة أو الإقليميّة، وأن قرار مجلس الأمن سيُساهم بشكل كبير في إخراج اليمن من  المرحلة التي عاشتها اوروبا قبل 500 عام من أمراء الإقطاع وكهنوت الدين"..
واعتبر الكاتب والمحلل السياسيّ يحيى العابد، أن قرار مجلس الأمن "خيانة كبيرة للوطن"، بطلها رئيس الجمهورية، الذي حاول أن يغطي ضعف شخصيته وعدم قدرته على قيادة الوطن بالاستعانه بمجلس الأمن، وأن هذه الخطوة تجعله كـ"من يحفر قبره بيده".
فيما وصف الصحافيّ اليمنيّ عبدالفتاح حيدره، هذا القرار بأنه "إهانة لليمن"، موضحًا أن "إقرار البند السابع يُعد إهانة لليمنيين كلهم من دون استثناء، إذ أن التهافت والتكالب على السلطة والأحقاد الحزبيّة والشخصيّة التي تتحكم في علاقات الأطراف السياسيّة اليمنيّة أعمتهم جميعًا عن رؤية العدو المشترك لليمنيين جميعًا، وجعلت الخطر الخارجيّ أمانًا للبعض نكايةً في البعض الآخر، وأن القرار الخاص بالبند السابع أكبر دليل على أن صالح لم يعد له أي تأثير جديّ في العملية السياسيّة الحالية، وأن جميع الانتهازيين بما في ذلك عدد من قيادات حزبه، يتسابقون اليوم على معاقبته وتقديمة قربانًا لمنافعهم الجديدة، وتحميله مفاسدهم وممارسات طاقمه القديم كافة"، مضيفًا "إذا أردت أن تعرف من يمسك بزمام السلطة، فما عليك إلا أن تعرف أين يقف الانتهازيون، فهم يقفون اليوم مع التجمع اليمنيّ للاصلاح وعلي محسن وهادي، لأن تحالف (هادي - الاصلاح) يريد التمديد فقط، لذلك فهذا التحالف جعل من اليمن دويلة رخوه خاضعة لولاءات عابرة للبحار، ومن الطبيعي جدًا أن يخرج البعض مهلّلًا ومُكبّرًا للبند السابع، بل ويُقدّم قراءة مغلوطة لصيغة القرار".
وأكّد الشيخ ناصر الحياني، من القيادات القبيلة في محافظة ذمار، أن إقرار البند السابع الذي أدرج اليمن تحت الوصاية "شـيئ مُخزي ومهين"، فكيف نتحاور لمدة عام ثم أنهينا الأزمة بموجب مبادرة وحلول سلميّة، ورشحنا رئيسًا توافقيًّا عبر الصندوق وأشادت بتجربتنا السلمية في نقل السلطة كلآ من الأمم المتحدة والدول الراعية، وأخيرًا يتم وضعنا تحت البند السابع ونخضع للوصاية؟!.
وأفاد القائد العسكريّ في الجيش اليمنيّ عادل الهرش، أن الشعب اليمنيّ لن يركع ولن يخضع، والآن وضحت الرؤية بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تلهثان وراء احتلال اليمن، عبر عملائهم في الداخل، ولكن لن تستطيعان عمل أي شيئ.