عمان - إيمان أبو قاعود
أعلن أمين عام وزارة العمل الأردني, حمادة أبو نجمة أنه مع تزايد أعداد اللاجئين من الجنسية السورية، لوحظ تزايد في أعداد الأطفال العاملين في مختلف القطاعات ومنها هذا القطاع، مما استدعى أن تعمل الوزارة على تكثيف جهودها في مجال التفتيش، وتنظيم حملات تفتيشية متخصصة تستهدف عمالة الأطفال في جميع القطاعات.
وأوضح أبو
نجمة أن عمل الاطفال في المقاهي والمطاعم يعتبر من الاعمال الخطرة، وفقًا للمعايير الدولية واتفاقية العمل الدولية رقم ( 182 ) الخاصة باسوأ أشكال عمل الأطفال، التي حددت الأعمال التي يتوجب على الدول أن تمنع العمل للأطفال بشكل فوري، ومنها الأعمال التي تشكل خطرًا على سلامة وصحة الطفل.
واوجبت الاتفاقية على الدول ان تضع قوائم بهذه الاعمال ضمن تشريعاتها الناظمة لعمل الاطفال.
وأكّد أبو نجمة أن الوزارة بدأت أخيرًا في حملة تفتيشية تستهدف قطاعات المطاعم والمقاهي، تم من خلالها ضبط ( 92 ) حالة طفل عامل خلال الأيام القليلة الماضية، منهم ( 49 ) من جنسيات غير أردنية، وأنذرت الوزارة ( 56 ) مؤسسة سيتم إغلاقها في حالة استمرارها في هذه المخالفات.
وأكّد أبو نجمة في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، أن الأردن صادق على هذه الاتفاقية منذ العام 2003، وتعتبر هذه الاتفاقية من ضمن الاتفاقيات الاساسية التي اصدرتها منظمة العمل الدولية، والتي تشكل حقوق الانسان الاساسية في العمل.
وأشار أبو نجمة إلى أن الأردن عمل على توفيق تشريعاته بما ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية وحظر في المادة ( 73 ) من قانون العمل الأردني تشغيل الاطفال قطعيًا في أي مهنة كانت قبل بلوغ سن السادسة عشرة، ومنع تشغيل الأطفال من السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة في المهن التي تعتبر خطرة على صحة وسلامة الاطفال، ووضع قائمة بهذه المهن منذ العام 1997 وتم تحديثها في العام 2004، حيث تضمّنت هذه القائمة اعتبار عمل الأطفال في المطاعم والمقاهي من الاعمال الخطرة، والتي يحظر تشغيل الاطفال فيها في أي سن كان حتى الثامنة عشرة، نظرًا إلى الإضرار التي تصيب الطفل صحيًا ونفسيًا وأخلاقيًا.
ونوه ابو نجمه إلى أن قانون العمل الاردني فرض عقوبة على كل من يشغل الاطفال تصل الى 500 دينار عن كل حالة، وتضاعف في حالة التكرار، ومنح قانون العمل الاردني صلاحيات لوزير العمل باغلاق اي مؤسسة يثبت مخالفتها لاحكام قانون العمل رغم انذارها، ومن ذلك تشغيل الاطفال.
أرسل تعليقك