جنايات القاهرة تواصل محاكمة مرسي و14 من أعضاء "الإخوان" في "أحداث الاتحاديّة"

القاهرة – محمد الدوي تستأنف محكمة جنايات القاهرة، السبت، في جلستها المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان"، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل، والتحريض على قتل المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع كانون الأول/ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمّل، الذي أصدره مرسي في تشيرن الثاني/نوفمبر 2012.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح.
وتشهد الجلسة تفريغ الإسطوانة المدمجة المتضمنة حديث المتحدث الإعلامي لحزب "النور" السلفي نادر بكار، بمعرفة اللّجنة الفنيّة السابق تشكيلها من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكانت المحكمة قد عرضت 17 مقطعًا مصورًا من بين الإسطوانات المحرزة، خلال الجلسة الماضية، وأظهرت هذه اللقطات، التي تبيّن أنَّ معظمها تمَّ الحصول عليه من وسائل الإعلام المرئية من قنوات وفضائيات، مشاهد لقيام أعضاء الإخوان، باقتلاع الخيام أمام قصر الاتحادية الرئاسي، خلال الأحداث.
تضمنت المشاهد لقطات ليلية لعدد من الأشخاص وهم يقولون أنَّ "أعضاء الإخوان قاموا بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين والمعتصمين"، ولقطات أخرى تظهر وجدي غنيم وهو يحرض ضد المتظاهرين المناهضين لمحمد مرسي و"الإخوان"، واصفًا هؤلاء المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية بأنهم "كفار وعلمانيون ومأجورون، ويريدون إسقاط الإسلام، وأنهم دعاة فوضى، في مواجهة الشرعية، ويجب قتالهم وقتلهم، حفاظًا على الدولة"، داعيًا أعضاء جماعة "الإخوان" إلى قتالهم.
 وشملت المقاطع المصورة أيضًا مشاهد لعمليات ضرب وتعذيب واحتجاز أعضاء "الإخوان" للمتظاهرين المناهضين لمرسي، والإعلان الدستوري المكمل، حيث ظهر في تلك المقاطع المتّهم علاء حمزة، متزعمًا متهمين آخرين، في استجواب من تم أسرهم، واحتجازهم، من المتظاهرين، حيث بدا حمزة مهدّدًا ومتوعدًا المحتجزين، ومطالبًا إياهم بالإرشاد عن أسماء "رجال أعمال"، ومن قاموا بتمويلهم ومنحهم الأموال، نظير الخروج والتظاهر أمام قصر الاتحادية"، علاوة على مطالبته للبعض بالإقرار والاعتراف بأنهم من أعضاء "الحزب الوطني"، وأنّهم "جاءوا للاعتداء على الرئيس المنتخب".
وجاء في المقطع المصور ذاته، الذي ظهر فيه علاء حمزة، قيامه بتهديد عدد من المحتجزين بالقتل، ما لم يقم بالإجابة بـ "صدق" عن أسئلتهم، وظهر المحتجزون جميعًا وقد بدت عليهم علامات وآثار الضرب المبرح، وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من أجسادهم.
وعرضت المحكمة مقطعًا مصورًا آخر، تضمن مداخلة هاتفية لعصام العريان، وصف فيها المتظاهرين المناوئين لـ"الإخوان" بأنّهم "انقلابيون وبلطجية ويسيرون في فلك الثورة المضادة".
واستمعت المحكمة لمقطع آخر لمداخلة هاتفية للداعية عبد الله بدر، والذي حمل تحريضًا مباشرًا ضد المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية، وترحيبًا "لما أقدم عليه أعضاء الإخوان، الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي، وإنما تصدوا لهؤلاء الهمج الرعاع المخربين"، حسب وصفه.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كل من نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبد العاطي، والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن عبد الرؤوف هدهد، وقائم بأعمال مفتش في إدارة الأحوال المدنية في الشرقية علاء حمزة، ومهندس بترول – هارب رضا الصاوي، ولملوم مكاوي، حاصل على شهادة جامعية - هارب، وعبد الحكيم إسماعيل مدرّس - محبوس، وهاني توفيق، عامل – هارب، وأحمد المغير مخرج حر – هارب، ومراسل لقناة "مصر 25" عبد الرحمن عز الدين - هارب، والمحامي جمال صابر، ومحمد البلتاجي (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدي غنيم (داعية – هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم "الإخوان" على المتظاهرين السلميين، المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانًا على القضاء، وعزلاً للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا، أو أيّة جهة قضائية.