المحادثات النفطيَّة بين البرلمان و الجضران أخفقت في التوصُّل الى معالجة أزمة الموانئ

ترتفع حدة المشكلات السياسية والعسكرية التي تواجهها السلطات الليبية هذه الايام في ظل حال الفوضى التي تسود البلاد وتهدد الاقتصاد ، بعدما رفع مسلحون متطرفون علم تنظيم "القاعدة" وجابوا شوارع مدينة درنة (شرق ليبيا) في أحدث استعراض عسكري للقوة من نوعه، في غياب تام لمختلف أجهزة الأمن وقوات الجيش الحكومية.
وأعلن تنظيم ما يسمى بـ"مجلس شورى شباب الإسلام" بالمدينة التي تعتبر معقلا "للجماعات الإسلامية المتطرفة" في ليبيا، اعتزامه إرسال دوريات إلى البوابات الشرقية والغربية في درنة، وقال إنه سيفتح باب التطوع لشباب المدينة للانضمام إليه.
وحدد التنظيم الذي تجول العشرات من أتباعه على متن سيارات دفع رباعي مزودة بأسلحة متوسطة ومدافع في شوارع المدينة من دون أن تعترض طريقهم أي جهة، مهمته في حماية المدينة وفض المنازعات ورد الحقوق تحت ظل الشريعة الإسلامية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها مقاتلون متشددون علم تنظيم القاعدة في شوارع درنة التي تشهد منذ انهيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله عام 2011 انهيارا أمنيا وتصاعدا في عمليات الاغتيال والتفجيرات بشكل شبه يومي.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات الليبية على هذا الاستعراض العسكري، علما بأن حكومة رئيس الوزراء الليبي المقال علي زيدان أعلنت أكثر من مرة عزمها فرض الأمن والاستقرار عبر إرسال قوات من الجيش والشرطة إلى المدينة، لكنها لم تفعل لأسباب مجهولة.
وترددت أمس معلومات غير رسمية عن اعتزام تنظيم أنصار الشريعة المتطرف أيضا إعلان درنة إمارة إسلامية منفصلة عن الدولة الليبية، في تطور ينذر بالخطر الداهم على وحدة البلاد وفقا لما يراه مراقبون محليون.
ودرنة مدينة ساحلية تطل على البحر المتوسط وهي معروفة في المنطقة بأنها مركز تجنيد للمقاتلين الذين شاركوا في حروب في العراق وأفغانستان وسوريا، فيما تشهد ليبيا تصاعدا في وتيرة العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تحاول الحكومة بسط سلطتها في بلد يموج بالسلاح ويعاني من تجاوزات أفراد الميليشيات المسلحة.
إلى ذلك، تعرضت بوابة مدينة أجدابيا الشرقية إلى هجوم شنه ثلاثة مجهولين وأدى إلى إصابة أحدهم وفقا لما أعلنه آمر القاطع الحدودي العقيد بشير بو ظفيرة.
وتحدثت مصادر ليبية مسؤولة عما وصفته بانهيار مفاجئ للمحادثات السرية بين إبراهيم الجضران زعيم المكتب السياسي لإقليم برقة الذي يطالب بالمزيد من الحكم الذاتي وبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ووسطاء قبليين بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة الموانئ النفطية المغلقة منذ منتصف العام الماضي في شرق ليبيا.
وكشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن الاتفاق يواجه تعثرا كبيرا بعدما تنصلت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني منه ونفت علمها به، وهو نفس الموقف الذي اتخذه نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني قبل يومين.
وبدا أن الجضران يواجه صعوبات في إقناع بعض مساعديه بأهمية الاتفاق الذي يسمح للحكومة المركزية في طرابلس باستئناف سيطرتها على حقول وموانئ النفط مقابل منح بعض الصلاحيات إلى إقليم برقة بشكل غير معلن.