القاهرة ـ محمد الدوي
تستمع، الأحد، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي وآخرين من شهود الإثبات من العاملين في قوات الحرس الجمهوري، في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان" في قضية اتهامهم بارتكاب
جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2012، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًا، وهو ما اعتُبر عُدوانًا على السلطة القضائية.
وينتظر أن تناقش المحكمة، اليوم الأحد، بخلاف قائد الحرس الجمهوري اللواء أركان حرب محمد زكي، رئيس شرطة الحرس الجمهوري هشام عبد الغني عبد العزيز ، ورئيس عمليات الحرس الجمهوري لبيب رضوان إبراهيم ، وقائد قوات تأمين رئيس الجمهورية خالد عبد الحميد عبد الرحمن، ورائد الشرطة في قوات الحرس الجمهوري محمد صابر عبد العزيز.
وأعلنت المحكمة عقب عودتها من الاستراحة التي اتخذت فيها قرار التأجيل، إن جميع الطلبات والملاحظات التي أبداها الدفاع في شأن تقرير اللجنة الفنية، التي تولت عملية تفريغ المقاطع المصورة المحرزة في الدعوى، تحت بصر وبصيرة المحكمة، بحسبان أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى.
وقامت المحكمة في جلستها، السبت، بعرض الأسطوانة المدمجة المتضمنة تسجيلًا مصورًا لمقابلة تلفزيونية أجراها الإعلامي معتز الدمرداش مع المتحدث الإعلامي باسم حزب "النور" نادر بكار، وقرر فيها أن القيادي الإخواني البارز نائب مرشد جماعة "الإخوان" خيرت الشاطر طلب من حزب النور النزول بأعضائه وكوادره لمساندة ومؤازرة "الإخوان" ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
ووصَفَ نادر بكار تصرفات الإخوان بأنهم قد استنُّوا سنة سيئة بحشد أنصارهم من القرى والمحافظات الريفية في مواجهة الآخرين، وقد بدؤوها حينما أعلنوا أنه إذا لم يتم إعلان محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، فإنهم سيحرقون مصر،علاوة على حصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، بحسب ما جاء على لسان بكار في الفيديو.
وذكر بكار في المقطع المصور تعليقًا على أحداث الاتحادية، بأن هذا الأمر "حشد الأنصار" يسهل على غيرك أيضًا اللجوء إليه، ولن تستطيع وقف دوامة الثأر، مشيرًا إلى أنهم (في حزب النور) أجابوا على طلب الشاطر بأنهم يريدون المزيد من المعلومات قبل اتخاذ أي قرار في هذا الأمر، وأنه لا يجوز تهميش مؤسسات الدولة حتى ولو كانت متقاعسة، لأن من شأن هذا الأمر إشعال فتيل الحرب الأهلية.
وأكّد بكار في المقطع المصور المعروض أن "الإخوان" اعتقدوا أننا برفضنا النزول إلى جوارهم، أننا قد تخلينا عنهم، في حين أننا لم نتخل عن أحد، وإنما اشترينا الوطن حتى لا تتحول مصر إلى سورية أو ليبيا.
وضمّت لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس السابق، كلًا من: نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبد العاطي والمستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق أيمن عبد الرؤوف هدهد، والقائم بأعمال مفتش في إدارة الأحوال المدنية في الشرقية علاء حمزة ، ورضا الصاوي (مهندس بترول– هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية- هارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس- محبوس)، وهاني توفيق (عامل– هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر– هارب)، وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25- هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (هارب).
أرسل تعليقك