طهران ـ حسن محمودي
تَحَوَّلَت مواقف الإدانة الدولية ضد الحكومة الإيرانية بسبب انتهاك الأخيرة لحقوق الإنسان وفشل مناورات روحاني للاعتدال والانفتاح إلى أزمة خانقة داخل هيكلية الحكومة، خاصة بعد صدور قرار البرلمان الأوروبي بشأن إستراتيجية العلاقة مع الحكومة الإيرانية، واشتراطه في ملف حقوق الإنسان، وكذلك الهزائم المتتالية التي مُنيت بها
الحكومة لمنع تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة، والانعكاس العالمي لما قامت به منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والمقاومة الإيرانية والمدافعون عن حقوق الإنسان، من عمليات الكشف على الصعيد الدولي بشأن الإعدامات المتزايدة والتعذيب وممارسة المضايقات في حق السجناء، لا سيما السجناء المقاومين والمضربين عن الطعام، حيث تسبب كل ذلك في احتدام الأزمة التي تعتري ديكتاتورية النظم المعادية للاانسانية، ونلفت انتباهكم الى جوانب من المواقف التي اتخذوها والتي هي واضحة بما فيه الكفاية:
أبدى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريغاني غضبه من إدانة انتهاك حقوق الانسان في ايران، وصدور قرار البرلمان الاوروبي، وعلل ذلك بأن هناك أعدادًا قد خدعوا السياسيين الاوروبيين.
وأكّد لاريغاني في جلسة للبرلمان أن معايير حقوق الانسان كانت إيهامًا من قِبل "الارهابيين" تم إقحامه على البرلمان والسياسيين الاوروبيين!
وأعلن رئيس لجنة الأمن في البرلمان الإيراني علاء الدين بروغردي: "إني أعتقد أن استفزاز من قِبل الصهاينة أدّى دورًا أساسيًا في هذه القضية ولوبيات لعملاء من أمثال المنافقين يصولون ويجولون دومًا في البرلمان الاوروبي، وفي واقع الأمر لهم حضور فاعل هناك، ولهم دور مؤثر على أفكار نواب الشعوب الاوروبية في البرلمان".
وأشار لاريجاني إلى "أننا لسنا محنكين مثلكم أن نتكلم بشأن ما لا نعلم منه جيدا حتى نصدر بمثل هذه الوصفة والخيار. ولربما ليس من المناسب أن يأخذ البرلمان الاوروبي في الاعتبار المعلومات الخاطئة لجعلها أساسا للتحكيم، وذلك بفعل تأثير الارهاب الحكومي الصهيوني والارهابيين القتلة".
بدوره، أكّد الناطق باسم لجنة الأمن في الببرلمان الإيراني نقوي حسيني: "لماذا لم تلتزموا بتعهداتكم الدولية تجاه الجمهورية الاسلامية. هذه قضايا جمعتها منظمة (مجاهدي خلق) والموساد، ونحن سمعنا مرات عدة من هذه الجهات تحذلقات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث تم تدوينها وصياغتها كقرار للبرلمان الاوروبي".
وفي أعقاب صدور قرار البرلمان الاوروبي استدعت الحكومة الإيرانية، الأحد، سفير اليونان في طهران، باعتبار اليونان الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي.
وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية المسماة بـ (مهر) أن المدير العام لشؤون غرب اوروبا أبلغ الطرف اليوناني باستياء الجمهورية الاسلامية تجاه صدور قرار البرلمان الاوروبي، مشيرًا إلى أنها: "اجراءات ومواقف غير مدروسة تتعارض مع المصالح المشتركة للاتحاد الاوروبي والجمهورية الاسلامية".
أرسل تعليقك