ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبحث الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، في إطار التحديات الراهنة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.من جهة أخرى أفاد عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، بتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم للنظر في تفويض تدخل الجيش في ليبيا إلى الغد وقال بكري، في تغريدتين جديدتين نشرهما عبر "تويتر": "تأجيل جلسة تفويض السيد رئيس الجمهورية في قرار التدخل لحماية الأمن القومي المصري في مواجهة الغزو التركي للأراضي الليبية وتعدي خط سرت -الجفرة، إلى الغد، ومطالب بأن تكون الجلسة سرية".وأضاف بكري: "مجلس النواب يقرر تأجيل جلسة التفويض للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للتدخل والتصدي لقوى الإرهاب في ليبيا دفاعا عن الأمن القومي في حال تهديد خط سرت الجفرة إلى جلسة الغد ومطالب بعقد الجلسة سرية".من جانب آخر تتجه الأنظار على الصعيدين الإقليمي والدولي صوب سرت، التي تعد البوابة للهلال النفطي الليبي، وذلك بالتزامن مع رصد تحركات لمرتزقة تم نقلهم باتجاه المدينة التي وصفتها بمصر بـ"الخط الأحمر"، في حين نفذ الجيش الليبي دوريات قبالتها.ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، السبت، فإن حكومة فايز السراج، المدعومة بمرتزقة نقلتهم تركيا من سوريا، "حرّكت مقاتلين" باتجاه مدينة سرت.وقال شهود عيان وقادة في الميليشيات التابعة لـحكومة السراج، إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط، باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.والخميس، حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي من أن بلاده "لن تسمح بتجاوز خط سرت- الجفرة"، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.وردا على هذه التحركات المشبوهة للميليشيات الإرهابية، ذكرت شعبة الإعلام الحربي الليبي، السبت، أن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشار كثيفا للدوريات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي.ونشر حساب شعبة الإعلام الحربي الليبي على "تويتر" صورا لانتشار دوريات استطلاعية مكثفة للقوات البحرية في سواحل مدن سرت ورأس لانوف والبريقة.وفي ذات السياق، ذكرت مصادر ليبية أن "هناك إعادة تمركز رصدت من قبل الجيش الليبي للقوات التابعة لحكومة السراج في المنطقة بين الوشكة وأبو قرين غربي سرت".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.وأشار المسماري إلى وجود ما وصفها بـ"تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا" في محيط المنطقتين.واعتبر رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، أن تكثيف الجيش الوطني الليبي لوجوده في السواحل المقابلة لسرت، يمثل تحركا استراتيجيا مهما سيحول دون نشر تركيا لأي قطع

بحرية في تلك المنطقة.وشددّ الأسمر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن رصد تدفق المزيد من المرتزقة مؤخرا وخصوصا من تونس، يكشف إصرار أنقرة والميليشيات التابعة لها على رفض أي مساع سياسية، واستغلال الوقت والحظر المفروض على السلاح لصالحها، تحضيرا لمعركة سرت.ومن جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي منذر ثابت، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المعطيات الأخيرة تؤكد أن حكومة السراج ومن وراءها تركيا تسعى لفرض الأمر الواقع عسكريا بخرق الخط الأحمر، وإشعال إقليمية، لا يمكن لمصر أن تبقى خارجها".تحظى سرت والجفرة بموقع استراتيجي في ليبيا، وتمثلان "خطا أحمر" بالنسبة لمصر، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، بيونيو الماضي، خلال جولة تفقدية لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، فمن أين تأتي أهمية هذين الموقعين بالنسبة لأمن مصر القومي ولليبيا، وماذا تعني سيطرة الميليشيات الإرهابية عليهما؟.عن أهمية سرت والجفرة في خريطة المواجهات بليبيا، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والجامعة الأميركية الدكتور طارق فهمي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن من يسيطر على سرت سيحظى بموقع استراتيجي مميز، وهو ما يجعل تركيا والمرتزقة والميليشيات الإرهابية تسعى جاهدة لاحتلالها.وبيّن فهمي أن حشد تركيا لاحتلال سرت نابع من معرفتها لدور المدينة بمنح الأفضلية للتحرك لمن يسيطر عليها في الداخل الليبي، وتهديد أمن مصر التي ستحدث تغييرا جذريا على الأرض في حال قرر الجيش المصري دخول المعركة.وسلّط رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، الضوء على الأهمية الجغرافية لسرت، حيث قال: "تتوسط المدينة ليبيا تقريبا، كما أن خليج سرت مهم من الناحية البحرية ورسم الحدود الإقليمية لليبيا".وأوضح الأسمر أنه "عندما تسيطر القوات الليبية على سرت فإن مصراتة مهددة، وتصبح الجفرة مؤمنة. لسرت أهمية اقتصادية كبرى فهي تمثل عمقا للموانئ النفطية، ومن يحكم قبضته عليها قادر على تهديد أمن عدد من دول الجوار".واسترسل قائلا: "كسب الموانئ النفطية هو أساس المشروع الاستعماري التركي لليبيا، لذا ستستعى أنقرة للسيطرة على سرت بكل ما أوتيت من قوة".ولفت ثابت لأهمية سرت من حيث تأمينها في حال نجاح المخطط الأردوغاني، إشرافا تركيا على المنطقة الشرقية للمتوسط من الجهة الجنوبية حيث تجري عمليات تنقيب بترخيص مخالف لقواعد القانون الدولي، ممنوح من حكومة لا تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.وتبعد سرت بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد طرابلس، وبنغازي على الساحل الليبي.وتجعل السيطرة على سرت الطريق مفتوحا لإحكام القبضة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط.وفي المقابل، تقع جنوبي سرت، قاعدة الجفرة الجوية المهمة، ولا يفصلها عنها سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر.وتعد قاعدة الجفرة من أكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية، التي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة، كما تشكّل غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش الوطني الليبي.منطقة الجفرة مهمة كذلك، لأنها تقع وسط البلاد، وتبعد بنحو 650 كيلومترا جنوبي شرق طرابلس، وهي محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب، ويعني السيطرة على قاعدة الجفرة، تقريبا السيطرة على نصف ليبيا.ووسط التوتر الأخير، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت، استعدادها "للنظر في" فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي تمد حكومة السراج بالسلاح والمرتزقة.وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا، جاء فيه: "التقينا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا. إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي".ودعا البيان "جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال، وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد".كما دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا "جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إنهاء تدخلها المتزايد، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وتابع البيان: "نتحمل مسؤولياتنا ومصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية إيريني، من أجل منع أي تصعيد على الأرض. نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو".وأيّدت الدول الثلاث في بيانها "جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5"، مضيفة: "في هذه اللحظة الحاسمة، نشجع الأمم المتحدة أيضا على استكشاف جميع الخيارات للحد من التوترات، بما في ذلك تلك المتعلقة بفك الارتباط بين القوات على نطاق واسع، بل وحتى نزع السلاح المحتمل في مناطق معينة".وحول إمكانية تراجع تركيا عن سياستها القائمة على دعم الإرهاب وتغذيته في ليبيا في ضوء الدعوة الأوروبية الثلاثية الأخيرة، أوضح الأسمر أن أنقرة دأبت على استغلال عامل الوقت لصالحها رغم كل الحلول السياسية التي عرضت حتى الآن فيما يتعلق بالملف الليبي، وبيّن أنها تراهن على وجود انقسام أوروبي حول الأزمة الليبية، وتسعى حاليا لهدم أي مبادرات بالتحرك ميدانيا على أمل فرض أمر واقع على الأرض، وزيادة مكاسبها.ورأى الأسمر أن على العالم إرغام تركيا للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بوقف القتال وحظر توريد الأسلحة لليبيا على نحو فعلي، وهو ما أكد عليه فهمي الذي قال إنه من الحيوي تفعيل قرارات مجلس الأمن، ووضع آليات لنشر قوة مراقبة، وإلا ستظل تركيا تلجأ للتصعيد سعيا وراء مصالحها.وكان قد أعلن السيسي، أثناء استقباله الخميس الماضي وفدا من مشايخ وأعيان القيادات القبلية الليبية عن نيته طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى هذا البلد، مشددا على أن الحملة المحتملة ستحمل طابعا دفاعيا حصرا.ونشر مجلس النواب الليبي، يوم 13 يوليو، بيانا دعا من خلاله مصر إلى اتخاذ "ما تراه" لحفظ أمن البلدين القومي.وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث سبق أن أعلن السيسي، الذي يعتبر داعما لقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني، التي تستعد بدورها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت.

قد يهمك ايضا

بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر