واشنطن - العرب اليوم
أصدرت لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، الثلاثاء، مذكرة استدعاء لرودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، و3 مسؤولين آخرين في إدارته.واللجنة النيابية مكلّفة بالنظر في ما إذا كان ترمب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونغرس في 6 يناير 2021 حشد من أنصار الرئيس الجمهوري لمنع جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، بداعي أن الانتخابات مزورة.
وقالت اللجنة في بيان إن جولياني "روّج لادعاءات تزوير الانتخابات نيابة عن الرئيس السابق وسعى لإقناع المشرعين باتخاذ خطوات لإلغاء نتائج الانتخابات"، مشيرةً إلى أنه كان على اتصال بالرئيس ترمب والعديد من أعضاء الكونجرس في ما يتعلق باستراتيجيات إلغاء نتائج انتخابات 2020 .
ولعب رودي جولياني دوراً بارزاً في حملة ترمب الفاشلة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بداعي التزوير.وفي يونيو الماضي، تم توقيف جولياني عن ممارسة مهنة المحاماة في ولاية نيويورك، بسبب "وجود أدلة لا تقبل الجدال" بأنه "نقل بيانات مضللة وزائفة بشكل واضح إلى المحاكم والمشرعين والجمهور عموماً" بشأن تزوير الانتخابات.وبالإضافة إلى جولياني، قررت اللجنة كذلك استدعاء المحاميتين سيدني بويل وجينا إيليس، فضلاً عن مستشار حملة ترمب الانتخابية، بوريس استيفاني.
وقالت لجنة التحقيق في بيان إن "المسؤولين الأربعة الذين استدعيناهم روّجوا لنظريات غير مدعومة بأي أدلة بشأن تزوير الانتخابات، وبذلوا جهوداً لإلغاء نتائج الانتخابات أو كانوا على اتصال مباشر مع الرئيس السابق بشأن محاولاته لوقف فرز الأصوات الانتخابية"، بحسب قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية.وأوضحت اللجنة أن سيدني بويل روّجت لنظريات تزوير الانتخابات، مشيرةً إلى تقارير على أنها "حضت ترمب على التوجيه بمصادرة آلات التصويت في جميع أنحاء البلاد للعثور على دليل على أن الخصوم الأجانب اخترقوا تلك الآلات وغيروا نتائج الانتخابات".
أما جينا إيليس، فقالت اللجنة إن هناك تقارير تشير إلى أنها (إيليس) أعدت مذكرتين بشأن الصلاحيات الدستورية لمايك بنس، الذي كان نائباً للرئيس آنذاك، لوقف جلسة التصديق على فوز بايدن بالانتخابات.أما بوريس استيفاني، فتقول اللجنة، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السابق صباح 6 يناير "لمناقشة خيارات تأخير التصديق على نتائج الانتخابات، في حال رفض مايك بنس إيقاف جلسة التصديق".
وكانت لجنة التحقيق استدعت الأسبوع الماضي، 4 شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها، في اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترمب.وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم، بعدما تبيّن أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".والشركات هي "ألفابت" الشركة الأم لـ"يوتيوب وجوجل"، و"ميتا" (فيسبوك سابقاً)، و"ريديت" و"تويتر".
وتسابق اللّجنة الزمن، لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في نوفمبر 2022، والتي يواجه فيها الديمقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب، وإذا خسر الديمقراطيون هذه الأغلبية فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة.
قد يهمك ايضاً
ترامب يدعو مؤيديه إلى "انتفاضة" بوجه إدارة بايدن
ترامب يخسر أكثر من 100 مليون دولار في ملاعب غولف يملكها في أوروبا
أرسل تعليقك