الجيش الجزائري يحذر من مخاطر كبيرة تهدد البلاد

حذر الجيش الجزائري، أمس الأربعاء، من مخاطر وتحديات «عظيمة»، داعياً إلى وضع خطط مستقبلية لمواجهتها، وقضت محكمة جنوبي البلاد، أمس الأربعاء، بالسجن لسنة منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ على ثلاثة شبان من الناشطين في الحراك الشعبي، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. جاء ذلك خلال أكبر اجتماع تقييمي للمؤسسة العسكرية الجزائرية بمقر وزارة الدفاع منذ نحو عامين، ترأسه قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، وحضره أيضاً الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. قال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية: إن قائد أركان الجيش الجزائري شدد على أن «التحديات التي تعترض البلاد تتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى عظمة الجزائر».

وتابع قائلاً: «لقد كان قدر بلادنا على مر التاريخ ولا يزال، هو مواجهة التحديات والانتصار عليها، مهما كلفها من تضحيات»، وأضاف: إنه «على يقين تام بأن الجيش يملك من التّجارب والخبرات التي اكتسبها في صراعه المرير مع الإرهاب الهمجي، ومختلف الدروس القاسية التي مر بها». وأعرب في السياق عن «يقينه بأن الجيش قادر على أداء الأمانة، وصون الوديعة، وأن يكون في مستوى الثّقة التي وشّحَهُ بها الشعب الجزائري». ودرس الاجتماع بحسب البيان الإطار التقييمي لما تم إنجازه خلال عام 2020، وهو العام لتولي الفريق السعيد شنقريحة قيادة الجيش الجزائري عقب وفاة الراحل الفريق أحمد قايد صالح نهاية 2019.

وكشف الفريق شنقريحة عن الاستراتيجية التي اعتمد عليها خلال الفترة الماضية، من خلال ما سمّاها ب«خريطة طريق واضحة»، مشدداً على أنه عمل على «ترسيخ معالمها في أذهان مختلف المسؤولين وقادة الوحدات خلال الزيارات الميدانية التي قام بها إلى قيادات القوات والنواحي العسكرية، وخلال الاجتماعات مع مختلف الأنساق القيادية». ودعا شنقريحة قادة المؤسسة العسكرية إلى «التقيد بروح الرؤية الشاملة، وهضم أفكارها، والانخراط التام في أهدافها ومراميها». وحدد في الوقت نفسه هدف تلك الرؤية «في بناء جيش قوي، عصري ومتطور، يكون في مستوى سمعة الجزائر الجديدة». من جهة أخرى، قضت محكمة جنوب الجزائر، أمس الأربعاء، بالسجن سنة منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ على ثلاثة شبان من الناشطين في الحراك الشعبي، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأوضحت اللجنة أن محكمة في أدرار «1400 كيلومتر جنوب الجزائر» قضت بإدانة «ياسر قادري بستة أشهر نافذة وستة موقوفة التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية والإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن الإهانة أو السب والقذف والمساس بالوحدة الوطنية، وهو نفس الحكم في حق خليل خي». أما «سعيد زغار فأُدين بستة أشهر نافذة» كما جاء في صفحة المنظمة على «فيسبوك» مع الإشارة إلى أن القاضي أعاد تكييف التهم. كذلك، فرضت على الثلاثة غرامة قدرها 30 ألف دينار «186 يورو» إضافة إلى تعويض للدولة قدره 100 ألف دينار «620 يورو».

قد يهمك ايضا:

الجيش الجزائري يعلن القبض على "أبو الدحداح" المطلوب منذ 26 عاما

عملية أمنية شمال شرق الجزائر تستهدف خلية متطرفة