تأجيل محاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات "الإخوان" في قضية اتهامهم بالقتل

قرَّرت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين في قضية اتهامهم بالقتل والشروع في القتل والتحريض على ذلك، وغيرها من أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية في كانون الأول/ ديسمبر على المتظاهرين السلميين إبان اعتراضهم علي الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2012، لجلسة الأربعاء لمناقشة شهود الإثبات،
وهم قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي، ورئيس شرطة الحرس الجمهوري هشام عبد الغني، ورئيس عمليات الحرس الجمهوري لبيب رضوان.
وحَدَّدت المحكمة، جلسة الأول من آذار/ مارس لتقديم اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون التقرير الخاص بفحص الأسطوانات المدمجة والفلاشات المحرزة في القضية، وتتضمن لقطات من الأحداث محل الاتهام، وصرحت للدفاع بالاطلاع عليها.
وحضر الرئيس السابق المتهم محمد مرسي، وباقي المتهمين، والذين قام بعضهم بالتلويح بإشارة رابعة وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة غير مكترثين لوقائع الجلسة، بينما لوحظ جلوس المتهم جمال صابر في مقدِّمة المقاعد داخل قفص الاتهام لمتابعة الجلسة، ولوح المتهم البلتاجي لدفاعه بإشارات ادعى من خلالها أنه وبقية المتهمين غير قادرين على الاستماع إلى ما يدور داخل قاعة المحكمة بسبب القفص الزجاجي، إلا أن رئيس المحكمة أكد أنه تمَّ إجراء تجربة الصوت داخل القاعة أمام الدفاع، وأن المتهمين يسمعون جيدًا ما يدور في الجلسة.
وغاب الدكتور محمد سليم العوا عن الحضور، وحضر محامٍ منتدب من نقابة المحامين عن مرسي، ولم تشهد الجلسة مشادات أو مشاحنات.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، بحضور المحامي العام الأول في المكتب الفني للنائب العام عبد الخالق عابد، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مصطفي خاطر، والمحامي العام لنيابات غرب القاهرة إبراهيم صالح، بأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
وبدأت الجلسة في الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك بسبب تأخر وصول المتهم محمد مرسي بسبب الظروف الجوية وفق ما أوضحته بعض المصادر الأمنية، وخلال فترة انتظار الحضور داخل قاعة المحكمة لبدء الجلسة سمحت المحكمة لاثنين من المحامين بمقابلة المتهمين.
وقام أحد أعضاء هيئة المحكمة وإلى جواره ممثل النيابة العامة بإجراء تجربة لمستوى الصوت من داخل القاعة إلى قفص الاتهام والعكس، قبل انعقاد الجلسة بحوالي ساعة للتأكد من سماع المتهمين لما يدور في الجلسة، التي بدأت وقائعها بقيام ممثل النيابة العامة المستشار عبد الخالق عابد بتقديم 4 مكاتبات رسمية إلى المحكمة، تتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة في جلسة السبت الماضي.
أولها يتعلق بكتاب رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون في شأن ندب لجنة فنية تضم 3 من الخبراء تتولى فحص المقاطع المصورة التي تتضمنها الاسطوانات المدمجة المحرزة، لأحداث العنف والاعتداءات والقتل التي وقعت قبالة قصر الاتحادية الرئاسي بمعرفة أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين".
وأوضح ممثل النيابة أن كتاب الاتحاد تضمن تكليف 3 خبراء فنيين متخصصين لفحص مقاطع الفيديو المصورة، وإبداء الرأي الفني بشأنها، متضمنًا ما إذا كانت قد أدخلت عليها تعديلات معينة من عدمه، وذلك في ضوء طلب سابق بذلك من هيئة الدفاع عن المتهمين، لافتًا إلى أن اللجنة ستكون برئاسة الخبير محمد مغازي الفقي، يعاونه اثنان من الفنيين المختصين هما عادل السيد، وسامح ماهر علي، وجميعهم من العاملين في الاتحاد.
وأوضح المستشار عابد أن الكتاب الثاني مقدم من رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمتعلق بأوراق القضية ونسخها، حيث جاء في الكتاب أن تم نسخ جميع أوراق القضية بالكامل، وأن الخطأ الذي ورد بشأن ترقيم بعض الصفحات بأحد مجلدات أوراق القضية لا يعدو كونه خطأ ماديًا، وأنه لا نقصان في أية نسخ لأوراق القضية التي تسلمها محامو المتهمين.
وأشار إلى أن الكتاب الثالث قدم إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة في شأن تسهيل دخول جميع المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وتأمين وتيسير عملية دخولهم إلى المحاكمة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
وأعلن أن الكتاب الرابع يتعلق بما أثاره أحمد كمال المحامي عن المتهم جمال صابر، في الجلسة الماضية، والذي قال إنه تعرض لواقعة اعتداء بالضرب، حيث أوضح المستشار عبد الخالق عابد أنه تم فتح تحقيق رسمي بشأن الواقعة بمعرفة النيابة العامة، وأن التحقيقات تجري فيه على قدم وساق.
وقامت المحكمة بالاستفسار من الخبراء الثلاثة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طبيعة مهنة كل منهم، وذلك للتثبت من كونهم مختصين في مجال المأمورية التي تم تكليفهم بها، وهي تفريغ الأشرطة والأسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية، ثم قام الخبراء الثلاثة، كل على حدة، بأداء اليمين القانوني إيذانا ببدء عمل اللجنة وتسلم أحرازها.
وطالب المحامون عن المدعين بالحقوق المدنية من المصابين جراء تلك الأحداث، بحضور المجني عليهم المصابين للاستماع إلى شهادتهم في القضية، كما طلب أحدهم إلى المحكمة بإعمال أحكام القانون في شأن إدخال متهمين جدد عن الوقائع ذاتها، وهما محمد سعد الكتاتني بوصفه رئيسًا لحزب "الحرية والعدالة"، ومحمد بديع بوصفه المرشد العام لجماعة "الإخوان"، كمتهمين في القضية.
وأوضح المحامي المدعي مدنيًا أن سبب طلبه أن التحقيقات اتهمت جماعة "الإخوان" وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة"، بارتكاب الجرائم موضوع الاتهام، مشيرًا إلى أنه على ضوء هذا الاتهام الرسمي الذي أوردته التحقيقات، فإنه ينبغي أن تعمل المحكمة صلاحياتها بإدخال الاثنين المذكورين كمتهمين إلى جانب بقية المتهمين.
وأكَّد أن جماعة "الإخوان" أصدرت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في ذكرى وقوع أحداث قصر الاتحادية – بيانًا صحفيًا على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وتم توزيعه على جميع وسائل الإعلام، حمل اعترافا صريحًا بأن الجماعة تعرضت للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وأن هذا التعرض جاء لأن هؤلاء المتظاهرين كانوا بصدد الاعتداء على محمد مرسي بوصفه رئيسًا للبلاد.
وطالب أحد المحامين المدعين مدنيًا، بإدخال الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي إبان تولِّي مرسي الحكم، وكذا عضو مكتب إرشاد جماعة "الإخوان" والمتحدث الرسمي لها محمود غزلان، كمتهمين في القضية، باعتبار أن الأول شارك في وقائع القضية، وأن الثاني حرَّض ضد المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية في ذلك الوقت، وادعى محامٍ آخر بمبلغ ١٠٠ ألف وواحد جنيه عن اثنين من المجني عليهما ضد المتهمين.
بينما طالب الدفاع عن المتهمين المحكمة أن تصرح لهيئة الدفاع بالاطلاع والحصول على صورة رسمية من قرار وزير العدل بنقل مقر انعقاد المحاكمة من مكانها الأصلي (محكمة شمال القاهرة في التجمع الخامس) إلى مقر أكاديمية الشرطة، وكذا قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر محاكم الجنايات التي ستختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب.
وأوضح عضو هيئة الدفاع المحامي كامل مندور أن سبب طلبه حتى يتأكد من سلامة إجراءات نقل مقر المحاكمة، وأيضًا معرفة ما إذا كان المتهمون يحاكمون أمام محكمة جنايات عادية وطبيعية، أم أنهم يحاكمون أمام محكمة من ضمن دوائر الإرهاب.
وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف بالقول إن القضية بدأت وقائعها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، أي قبل تشكيل الدوائر الخاصة بالإرهاب، أن قرار وزير العدل مرفق مع القضية، أما القرار الخاص بتشكيل دوائر الإرهاب فيمكنهم الاطلاع عليه في محكمة الاستئناف.
وأعلن الدفاع أن المتهمين لديهم شكوى أثناء مثولهم في قفص الاتهام الزجاجي، تتمثل في أنه تم إغلاق الجانب المؤدي من القفص صوب باب الخروج، وأنه تم إحكام الإغلاق بحاجز زجاجي، فأصبح القفص محكم الإغلاق بالزجاج، وهو ما يؤدي إلى منع دخول وخروج الهواء وتجدده، الأمر الذي يؤثر على حياة المتهمين إذا ما استمر انعقاد جلسات القضية لساعات طوال.
فعقَّب رئيس المحكمة مؤكدًا أن الطرح الذي أبده الدفاع في هذه الجزئية سليم، وأن المحكمة ستبحث حل هذه المشكلة على الفور.
وأكَّد الدفاع أن المتهمين مُنعت عنهم الزيارات من أهليهم وذويهم، مناشدًا هيئة المحكمة والنيابة العامة التدخل في هذا الشأن.
وطالب المحامي عن المتهم جمال صابر بإدخال الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، بوصفهم رموز "جبهة الإنقاذ"، كمتهمين في القضية، موضحًا أن أوراق القضية تضمنت بلاغات قدمها مصابون في أحداث قصر الاتحادية من الطرف الآخر (أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس السابق مرسي)، وأن تلك البلاغات تضمنت اتهامات صريحة من المبلغين ضد رموز "جبهة الإنقاذ" في حدوث إصاباتهم، وأن هؤلاء المصابين تم استبعادهم كمجني عليهم في تلك الأحداث لمجرد أنهم من المؤيدين للإعلان الدستوري المكمل، وأوضح على حد قوله إن النيابة العامة خالفت مبدأ الحيادية المطلوبة.
وعقَّب ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح، قائلاً إن النيابة العامة ستعقب على هذا الأمر حينما يأتي دورها في المرافعة، مشيرًا إلى أن هناك صورة منسوخة "تحقيقات تكميلية" من القضية في شأن البلاغات المقدمة من الأطراف الأخرى، وأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في تلك البلاغات.
وطالب المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، السيد حامد، على ضوء قرار المحكمة، بمنحه أجلاً لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية.