75 نائبًا في "التأسيسي التونسي" يوقّعون على عريضة لسحب الثقة من المرزوقي

تونس ـ أزهار الجربوعي كشف النائب في ال عن حزب "المسار والكتلة الديمقراطية" سمير بالطيب ، أن 75 نائبًا، وقّعوا على عريضة لسحب الثقة من الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الخميس، وذلك على خلفية تصريحاته التي أدلى بها أخيرًا في دولة قطر خلال مشاركته في القمة العربية.  و قال بالطيب في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" إن الرئيس المرزوقي أساء لهيبة الدولة ولمؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال تصريحاته في برنامج على قناة الجزيرة، مؤكدًا أن المرزوقي برهن على أنه ليس رئيسًا لكل التونسيين، وبخاصة بعد أن اتهم المعارضة بالاستئصاليين والانقلابيين.
وأوضح النائب في المجلس التأسيسي التونسي، أن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أقدم على تقسيم التونسيين إلى علمانيين وإسلاميين وأخيار وأشرار، متهما المرزوقي بخوض حملة انتخابية مبكرة بمال الشعب التونسي وفي دولة أجنبية ألا وهي قطر، منتقدًا خطاب المرزوقي الذي أشاد فيه بخصال زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة راشد الغنوشي الذي وصفه فيه بالرجل المعتدل، معتبرًا أنها مغازلة لا مبرر لها سوى أنها تصب في سياق حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف الرئيس المرزوقي وحزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية".
واستنكر سمير بالطيب تصريحات الرئيس التونسي ومشاركته في أحد البرامج على قناة الجزيرة القطرية، الأمر الذي رأى فيه مسا بهيبة الدولة، ورسالة ضمنية للتبشير بنصب المشانق والإعدامات للمعارضة، كما انتقد توصيف المرزوقي للمعارضة على أنها استئصالية وانقلابية وغير ديمقراطية ومعادية للإسلام".
وشدد القيادي في حزب المسار التونسي المعارض، على أن عريضة سحب ثقة التي وقّع عليها 75 نائبا، لا ترمي إلى سحب الثقة من المرزوقي بقدر ما تهدف إلى استدعاء الرئيس للمجلس التأسيسي الذي يمثل بيت الشرعية لمساءلته من قبل نواب الشعب حتى يكون عبرة لأي رئيس قادم تسول له نفسه تقسيم الشعب التونسي إلى أطياف وملل.
وأوضح سمير بالطيب أن المعارضة نجحت في تجاوز عدد الإمضاءات المطلوب لتوجيه لائحة لوم واستدعاء رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لمساءلته في المجلس التأسيسي ، بعد أن بلغت نسبة الموقعين 75 نائبًا، على الرغم من  أن النصاب المطلوب وفقا للقانون المنظم للسلطة العمومية هو 70 نائبًا فقط، مشيرا إلى أن جميع النواب وقعوا على العريضة باستثناء نواب أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم والذي يشمل "النهضة، التكتل من أجل العمل والحريات، المؤتمر من أجل الجمهورية" ونواب حزب حركة وفاء التي يقودها عبد الرؤوف العيادي وهو منشق عن حزب الرئيس المنصف المرزوقي.
وينص الفصل 12 من الدستور المصغر للبلاد أو القانون المنظم للسلطة العمومية على أن للمجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" يمكن  أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس أي ما يعادل 109 أصوات، على الأقل بناء على طلب يقدّم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل 70 نائبًا، وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسًا جديدًا، ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد.
ويرى مراقبون أن فرص سحب الثقة من الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ضئيلة وغير واردة على اعتبار أن المعارضة لا تملك أغلبية الثلثين التي تعادل 109 أصوات لإعفاء المرزوقي من مهامه.
ويبدو أن موجة التشكيك وسحب الثقة باتت تعصف بأكثر من جهة وقيادي في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" ولم تتوقف على رئيسه ومؤسسه الدكتور محمد المنصف المرزوقي حيث أكدت النائبة في المجلس التأسيسي التونسي نجلاء بوريال أن 78 نائبا وقعوا على عريضة لسحب الثقة من وزيرة المرأة التونسية سهام بادي.
من جانبها وجهّـــت وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر رسالة تطالبه فيها بإبلاغ النائب نجلاء بوريال عن "الكتلة الديمقراطية" بضرورة توضيح موقفها في أجل أقصاه أسبوع وإظهار الحجج على ما ادعته من تقصير الوزارة في التعاطي مع الملفات المتعلّقة بوضع الطفولة في تونس وتقصير الوزيرة سهام بادي في حادثة اغتصاب الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات.
وجاء في نصّ المراسلة أنّ الاتهامات التي وجهتها النائب بوريال لوزارة شؤون المرأة والأسرة في إحدى البرامج التلفزيّة هي تهم زائفة وادعاءات باطلة، وتصريحها بوجود 17 حالة اغتصاب في صفوف الأطفال غير صحيح.
وشدد وزيرة المرأة في ختام المراسلة بأنّه حال ثبوت عدم صحّة الادعاءات المذكورة من طرف النائب نجلاء بوريال فإنّه سيقع اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لطلب رفع الحصانة عنها ومقاضاتها من أجل الاتهام بالباطل وتشويه السمعة وهضم جانب موظّف عمومي أثناء تأدية عمله، إلا أن نجلاء بوريال طالبت من وزيرة المرأة سهام بادي بالتفكير في رفع الحصانــة عن الـ 78 نائبًا الذين وقعوا على لائحــة سحب الثقــة ضدها .
من جهة أخرى نفذ عدد من القضاة التونسيين، مساء الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي معبرين عن رفضهم لمشروع قانون الهيئة العليا للإشراف على القضاء العدلي ومطالبين بضرورة تحييد هيئة القضاة من التجاذبات السياسية وضمان استقلاليتها.
 وأكدت رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو، أن القضاة يرفضون الصيغة المعروضة على المجلس الوطني التأسيسي ومتمسكون بهيئة خاصة بهم ومستقلة لا تتضمن في تركيبتها سياسيين أو نواب من البرلمان، لأن ذلك سيشرع لتدخل السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء وحياده، وهو أمر مرفوض تماما، على حد قولها.
من جهة أخرى اجتمع نواب المجلس التأسيسي التونسي، الخميس،  في جلسة عامة لمناقشة فصول مشروع قانون أحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ،حيث أثارت عدد من  الفصول المتعلقة أساسا بتركيبة الهيئة وسبل إصلاح المنظومة القضائية، جدلا بين النواب، وذلك لأن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة تدافع عن التركيبة المختلطة للهيئة بين سياسيين وقضاة، معتبرة أنها الأقرب للمعايير الدولية، فيما ذهب أغلب نواب المعارضة إلى أن التركيبة المختلطة للهيئة تعد ضربًا لاستقلالية السلطة القضائية.
 وفي سياق متصل،دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني التأسيسي إلى الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء، وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،  ايريك غولدستين، إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد ان كانت السلطات السياسية تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة منذ سنوات .
وأضاف: " أن المجلس الوطني التأسيسي تتوفر لديه فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نص قانوني قوي يتعلق بهيئة القضاء.