ائتلاف دولة القانون يؤكد أن حديث الإعلام عن تدهور أمني عار عن الصحة

بغداد ـ جعفر النصراوي نفت وزارة الداخلية العراقية "جملة وتفصيلاً" الإحصائيات "المفبركة" التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن ضحايا التفجيرات التي طالت مناطق عدة من البلاد السبت، وفي حين أكدت أن حصيلتها بلغت مقتل وإصابة 136 شخصاً فقط، فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة  نوري المالكي التفجيرات التي تحصل في البلاد "لا تمثل تدهورا أمنيا، بل حربا مستمرة مع الإرهاب".
وقالت الداخلية العراقية في بيان أصدرته الأحد وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن عدد ضحايا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء، السبت، (العاشر من آب/أغسطس 2013)، في بغداد وعدد من المحافظات، كان مفبركاً وتضمن إحصائيات غير صحيحة".
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "حجم الهجمات الإعلامية المغرضة التي تطلقها البعض من وسائل الإعلام عند كل هجمة إرهابية ضد أبناء شعبنا الكريم، لا تقل خطورة عن تلك الهجمات نفسها"، مشيرة إلى أن ذلك "ناجم عن أسباب في مقدمتها أن الحملات الإعلامية الظالمة بما تبثه من أخبار بشأن التفجيرات تعطي زخماً معنوياً للجماعات الإرهابية مما يشكل حافزاً لها للإيغال في دماء أبناء شعبنا وإلحاق الأذى بهم".
وأوضحت وزارة الداخلية، بحسب بيانها، أن تلك "التقارير الإعلامية المغرضة تؤدي أيضاً إلى إضعاف الروح المعنوية لدى المواطنين وأبناء القوات الأمنية البطلة على حد سواء"، لافتة إلى أنها "توهمهم بعدم قدرتهم على مواجهة الجماعات الإرهابية الجبانة والقوى التكفيرية الظلامية".
واتهمت الداخلية، وفقاً للبيان، "الفضائيات المسيسة والخاضعة لأجندات داخلية وخارجية، تعتمد سياسة إغفال النجاحات الأمنية لقواتنا وليس آخرها ما حققه أبطال العراق من نصر على الأرض في عملية (ثأر الشهداء) حيث ضربت حواضن الإرهاب وأوكار المجرمين والقتلة"، مستدركة "إلا أننا لم نجد تقريراً بث أو سطراً كتب عن ذلك في حين تعمد تلك الفضائيات بتشغيل ماكينتها الإعلامية إلى أقصى حدها في حالة وقوع تفجيرات إرهابية".
وأكدت وزارة الداخلية، كما أوردت في بيانها، أن كل "قطرة دم واحدة لكل عراقي من شمال الوطن إلى جنوبه مقدسة وطاهرة، وإراقتها تسبب الألم والحزن لكل عراقي غيور"، وكشفت عن أنها "حرصاً منها على وضع الرأي العام وكل المنصفين في العالم أمام الحقائق نضع إحصائية بعدد شهدائنا رحمهم الله عز وجل، وجرحانا شافاهم الله وعافاهم، وعلى النحو الآتي بغداد 3 شهداء و28 جريحاً بعد وفاة جريح في المستشفى، كربلاء4 شهداء و10 جرحى، ذي قار 4 شهداء و25 جريحاً، كركوك شهيد واحد وأربعة جرحى، طوزخرماتو 9 شهداء و45 جريحاً، فضلاً عن 3 جرحى فقط في بابل".
وناشدت وزارة الداخلية العراقية، في ختام بيانها، وسائل الإعلام كافة بضرورة "توخي الدقة والحذر واعتماد المصداقية والمهنية الإعلامية المجردة في تناقل أخبار الشأن العراقي لاسيما الأمني لارتباطه بحياة الأبرياء كي تأخذ (تلك الوسائل) دورها الحقيقي وتكون عوناً لقوى الأمن في حربها ضد الإرهاب".
من جهته اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية  نوري المالكي ان  التفجيرات التي تحصل في البلاد "لاتمثل تدهورا أمنيا بل حربا مستمرة مع الإرهاب"، وأكد أن المؤتمرات واللقاءات التي يظهر فيها العناق بين السياسيين هي "محاولة للكسب الإعلامي".
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في حديث لـ "العرب اليوم" إن " ما يحصل من تفجيرات في مدن البلاد ليس تدهورا أمنيا ولا خروقات، بل هي هجمة إرهابية شرسة على العراق لا تنتهي"، مبينا إن "هناك هجمة كبيرة في المنطقة الإقليمية وبخاصة في العراق ونحن نتوقع في أي لحظة حدوث الانفجارات والهجمات في أي مكان لأننا في حرب مستمرة مع الارهاب" .
وأضاف السنيد أن وثائق الشرف التي وقعت في مكة وبغداد بين السياسيين لحقن الدم العراقي هي لعب إعلامية وسياسية وفي الحقيقة إننا لا نرجو خيرا من المؤتمرات واللقاءات التي يتعانق فيها السياسيين لأنها للإعلام والكسب الاعلامي فقط، داعيا الأطراف كافة إلى ضرورة الجلوس على طاولة واحدة وفتح مشاكل العراق ووضع الحلول الحقيقية لها وليس ترحيلها ".
وعدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان، الهجمات الدامية التي تبناها تنظيم القاعدة في العراق “جرائم ضد الإنسانية”.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” جو ستورك، في بيان للمنظمة بشأن التفجيرات التي شهدها العراق والتي تأتي على رأس هجمات مروعة أخرى في الأشهر الأخيرة، دليلا جليا على أن تنظيم القاعدة في العراق يعتبر مذنبا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبين التقرير “لا يمكن لهدف أو مظلمة سياسيين أن يكونا مبرراً لحملة القتل هذه والتي تتم على نطاق واسع ومنظم، الأمر الذي يجلب معاناة رهيبة على العراقيين”.
وتعد جرائم ضد الإنسانية من أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي.وهي من الجرائم الخاضعة للولاية القضائية العالمية، وتقول المنظمة الدولية التي أصدرت البيان “هذا يعني أن أولئك المسؤولين، بمن في ذلك هؤلاء المتواطئين في مثل هذه الجرائم، يمكن أن يحاكموا في أي مكان في العالم”.
وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن مصطلح “جرائم ضد الإنسانية” يشمل مجموعة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل، التي يتم ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي من قبل حكومة أو جماعة منظمة غير تابعة للدولة ضد مجموعة من السكان المدنيين.وقالت هيومن رايتس ووتش إن أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، أو أصدروا الأوامر، أو اشتركوا فيها يجب أن يخضعوا شخصيا للمحاسبة الجنائية عن أفعالهم.
وشهد العراق السبت مقتل وإصابة 342 شخصا بينهم عناصر أمنية بين قتيل وجريح، بتفجير 14 سيارة مفخخة وعبوة ناسفة ضربت بغداد والناصرية كربلاء والحلة وصلاح الدين، كما اعتقلت الأجهزة الأمنية 14 مطلوبا في حصيلة السبت الأمنية.