غلق الأنفاق سيجعل غزة في وضع صعب جدًا
غزة ـ محمد حبيب
نفى إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، وجود أي تنسيق مع حكومته قبل هدم الجيش المصري الأنفاق "بعكس ما كان سابقا"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية كانت سابقا تُشعر غزة قبل الشروع بهدم الأنفاق؛ لحماية الموجودين فيها. وقال شهوان في تصريح صحفي الثلاثاء "إن 98% من
الأنفاق بين غزة ومصر لا تعمل حاليا, وإن الكثير منها تم تدميره وتفجيره".
وشدد على أن "غلق الأنفاق سيجعل غزة في وضع صعب جدا"، مؤكدا أن "هذه الأنفاق لم تستخدم يوما لنقل ما يمكن أن يهدد الأمن القومي المصري".
وفي السياق ذاته ، قال إيهاب الغصين المتحدث باسم الحكومة في غزة، ردا على ما يجري تداوله حول إقامة منطقة عازلة إن "المناطق العازلة لا تكون بين الإخوة وحدود الدول الشقيقة"، مؤكدا أن غزة " تمثل خط الدفاع الأول عن مصر ولا يأتي منها إلا الخير".
وفي صفحته بفيسبوك, طالب الغصين بألا تكرس الإجراءات المصرية الحصار على غزة وتفاقم معاناة أهلها, مجددا دعوة الحكومة بغزة الجانب المصري إلى "إقامة منطقة تجارة حرة".
هذا ودخلت أنفاق التهريب في حالة "موت سريري"، مع شروع السلطات المصرية في تطبيق خطة جديدة تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بعمق 500 متر جنوب الشريط الحدودي.
وتتضح معالم الخطة المصرية الجديدة شيئا فشيئا وفقا لصحيفة "الايام " المحلية مع إقدام قوات حرس الحدود المدعومة بوحدات من الجيش بتدمير وتفجير عشرات الأنفاق، التي يقع عدد منها داخل منازل.
وأفاد شبان يعملون في أنفاق التهريب نقلا عن زملاء لهم في الجانب المصري من الحدود أن السلطات المصرية أخطرت سكان المنازل التي تقع في محيط مسافة تقل عن 500 متر في الجانب المصري من الحدود بإخلاء منازلهم بشكل فوري، تمهيدا لهدمها أو تفجيرها.
وفجرت السلطات المصرية خلال الأيام العشرة الماضية أكثر من 25 نفقا تقع في أماكن متفرقة من الحدود، إضافة إلى 15 منزلا فيها أنفاق للتهريب.
ويقول الشاب محمود جبر الذي كان يعمل في نفق لتهريب مواد البناء إن "التهريب عبر الأنفاق في أسوأ حالاته منذ نشوء الظاهرة قبل أكثر من ست سنوات"، مبينا أن "كميات البضائع التي تصل عبر الأنفاق تتقلص يوما بعد يوم، لاسيما مع نجاح السلطات المصرية في اكتشاف وتدمير المزيد من الأنفاق".
وأضاف جبر: إن "عددا محدودا من الأنفاق لازال يعمل، معظمها تهرب الأسمنت وبضائع أخرى، متوقعا أن تتوقف جميع الأنفاق في حال تصاعد وتيرة الحملة المصرية على هذا النحو".
ويرى الشاب علي سليمان الذي يعمل بدوره في منطقة الأنفاق أن "توقف الأنفاق عن العمل مجرد مرحلة مؤقتة"، واعتبر أن "المنطقة العازلة التي بدأت مصر بإنشائها لن تنجح في وقف التهريب"، موضحا أن "لدى مالكي الأنفاق والعاملين في حفرها قدرات على إبعاد فتحة النفق أكثر من ألف متر بعيدا عن الحدود".
وتوقع سليمان أن يستأنف إصلاح الأنفاق وإطالة مداها بعد أن تهدأ الحملة المصرية الحالية وتنسحب قوات الجيش المصري من سيناء، وقال إن "هناك المئات من التجار والأثرياء في شبه جزيرة سيناء يعتبرون أن الأنفاق مصدر عملهم الوحيد"، معتبرا أنها بسبب ذلك لن تتوقف عن العمل.
وشوهدت خلال الأيام القليلة الماضية جرافات تابعة للقوات المسلحة المصرية تقوم بعمليات تجريف ومسح للمنطقة المحاذية للشريط الحدودي، وبدت مناطق عدة هناك بالتحول إلى مساحات مكشوفة، بالتزامن مع تعزيز انتشار قوات الجيش في تلك المناطق، ووصول ثلاث جرافات كبيرة تابعة للقوات المصرية إليها.
وتتفاقم أزمة الوقود المهرب بنوعيه بصورة غير مسبوقة، بحيث بات الوقود الإسرائيلي خيارا إجباريا للسائقين، بينما ظهرت ما يشبه السوق السوداء لبيع الوقود المصري المخزن بأعلى من ثمنه الحقيقي.
وكان عمال أنفاق اشتكوا من تناقص فرص العمل في هذا المجال، وأوضحوا أن المئات منهم فقدوا عملههم بعد توقف الأنفاق عن العمل.
ويشير الشاب محمد طه إلى أنه فقد عمله في النفق الذي كان يعمل فيه، وكان متخصصا في تهريب المواد الغذائية والملابس، لافتا إلى أن مالك النفق أوقف العمل فيه مع اشتداد الحملة واتفق مع شريكه المصري على ردم مداخله بالتراب إلى أن تهدأ الأمور.
وتعتبر الحملة المصرية التي بدأت في أواخر شهر حزيران الماضي أوسع وأشد حملة مصرية تستهدف الأنفاق منذ شيوع الظاهرة في بدايات العام 2007، وتم خلالها تدمير وإغلاق المئات من الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية.
أرسل تعليقك