"البام" يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة المغربية

قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة   الرباط ـ الحسين ادريسي تصاعد الجدل بين رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، وبين حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، حيث رفع الحزب دعوى قضائية ضد رئيس حكومة أو وزير أول في المغرب، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ استقلال البلد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1956. واشتعل الخلاف بين حزب "الأصالة والمعاصرة"، وبنكيران بسبب حديث الأخير في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) قبل بضعة أيام، في إطار الجلسة الشهرية التي يحضر فيها رئيس الحكومة من أجل الرد على أسئلة البرلمانيين عن السياسة الحكومية.
تحدث رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عن حزب لم يسمه لكن الإشارات كانت واضحة باتجاه "الأصالة والمعاصرة" (البام)، الحزب الذي أسسه فؤاد عالي الهمة في 7 آب / أغسطس 2008.
وجاء في إشارات رئيس الحكومة أنَّ "المغاربة يعرفون الحزب الذي كاد يجر المغرب إلى الحالة التي تعيشها مصر، وكان يريد التحكم في كل شيء بيد أنَّ صناديق الاقتراع رفضت هذه الهيمنة".
ويقول بنكيران من دون أن يسمي الحزب، إنَّه "تنظيم سياسي يرسل الأبرياء للسجون"، ويوفر "الحماية للفساد والمفسدين" في البلاد، الأمر الذي رد عليه أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان التابعين للحزب في حينه بالاحتجاج، قبل الانسحاب من القاعة.
كان هذا السجال السياسي في البرلمان كافيًا ليعتبره القياديون في "البام" تهمًا وتشكيكًا في القناعات السياسية لهذا الحزب الذي أسسه صديق العاهل المغربي الملك محمد السادس، فؤاد عالي الهمة، الذي قدَّم استقالته من الحزب في وقت سابق، بعد أن دخل في مهام رسمية أكبر من قيادة حزب، بل تتنافى مع المسؤولية الحزبية أصلًا، حيث تم تعيينه مستشارًا للملك محمد السادس منذ كانون الأول/ ديسمبر 2011، ليصبح مساهمًا في صنع لقرار بالمغرب، إضافة لهذا يرتبط عالي الهمة،والملك بعلاقة متميزة منذ الصغر حيث تزاملا في الدراسة.
وتتوقع الأوساط السياسية أن تكون لدعوى حزب الأصالة والمعاصرة تبعات أو على الأقل ما بعدها. لأنَّ ما يعتبره قياديو "البام" تهمًا في حق الحزب، شملت الفترة التي كان فيها صديق الملك ومستشاره الحالي رئيسا لذات الحزب الذي ظل بن كيران ينتقده بشدة حتى عندما كان في المعارضة، واستمرت حدة المؤاخذات من قبل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حتى وهو رئيس للحكومة.
وفي سياق تبرير قرار الحزب رفع تظلمه إلى القضاء، قال أمينه العام مصطفى البكوري في ندوة صحافية الأربعاء "إنَّ هذه الخطوة تأتي لإنصاف الحزب الذي تتعرض هياكله ومناضلوه لهجمة متواصلة من قبل رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وكذا للتحقيق في هذه الاتهامات ودوافعها.
واعتبر الباكوري أنَّ اللجوء إلى القضاء جاء نتيجة لـ "الإصرار الغريب من جانب رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية العامة على الخلط بين مسؤولياته الحكومية وصفته الحزبية في خرق سافر لمقتضيات الفصل 100 من الدستور".
ويبدو أنَّ اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف، ليس الخيار الوحيد لدى قادة "البام" إذ كشف الباكوري في ذات الندوة أنَّه سيفتح نقاشا مع أحزاب المعارضة٬ وكذا مع مكونات الأغلبية لمناقشة الاتهامات التي يوجهها بن كيران لحزب الأصالة والمعاصرة" مطالبًا في الوقت ذاته الأغلبية بـاتخاذ "موقف واضح من كل هذه الاتهامات".
ومثَّلَت هذه الأزمة بين حزبي العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مناسبة للتفكير في إصدار قانون يمكن بموجبه متابعة الوزراء.
يقول القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب "البام" إلياس العمري إنَّ الحزب سيتقدم بمقترح قانون في هذا الاتجاه لأنَّ الحزب في هذه الحالة "ضحية فراغ قانوني".
ولا شك أنَّ "البام" إذا لم تهدأ خواطر قيادييه سيتخذ على ضوء هذه التطورات مواقف خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب الذي قرر عقده بعد أسابيع أي في مطلع السنة المقبلة.
ويرى سياسيون فاعلون في المغرب، ومنهم وزير العدل والحريات في الحكومة المغربية مصطفى الرميد أنَّه بالرغم من كون "الأصالة والمعاصرة" رفع دعوى قضائية يوم الثلاثاء الماضي في المحكمة الابتدائية في الرباط، ضد بنكيران فإنَّه يرى أنَّ ما يصدر عن سياسيين من كلام سواء من بن كيران أو حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال المشارك في الحكومة، وإلياس العمري، القيادي بحزب "البام"، يندرج في سياق الجدل السياسي الذي لا يحتمل المتابعات القضائية.
وقال الوزير الرميد، الذي يُعتبر رئيس النيابة العامة، إنَّ الجدل السياسي مهما كانت حدته يحول دون الوصول حالة الفراغ السياسي، وبالتالي فهو من وجهة نظره لا يصل إلى مستوى السب والقذف.