الحكومة الأردنية تبصر النور برئاسة النسور وتؤدي اليمين بحضور الملك

عَمان ـ إيمان أبو قاعود أعلن، مساء السبت، في الأردن تشكيل حكومة الدكتور عبد الله النسور الجديدة، والتي أدت اليمين الدستورية بحضور الملك عبد الله الثاني، وضمت الحكومة الجديدة 18 وزيرًا منهم 9 وزراء يدخلون تشكيلة الحكومة للمرة الأولى بينهم سيدة واحدة, فيما احتفظ النسور بـ4 وزراء من حكومته السابقة, و5 وزراء شاركوا في حكومات سابقة.
فيما كانت مصادر مطلعة أكدت لـ "العرب اليوم"، أن رئيس الوزراء الأردني المُكلف الدكتور عبدالله النسور، وطاقم حكومته الجديدة، سيؤدون اليمين الدستوري أمام الملك عبدالله الثاني، في الساعة الرابعة مساء السبت.
وأعاد النسور تسمية بعض الوزارات الجديدة كوزارة الخارجية وشؤون المغتربين, ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والاتصالات.
وتم دمج وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع وزارة السياحة, وزارة المياه ووزارة الزراعة, ووزارة العمل مع وزارة النقل.
والوزراء الأربعة الباقون من حكومة النسور هم:
1- الدكتور نضال القطامين الذي تولى وزارة العمل والنقل.
2- ناصر جودة، الذي تولى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
3- اخليف الخوالدة، وزير تطوير قطاع العام.
4- حاتم الحلواني، تولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والاتصالات.
أما الوزراء السابقون في الحكومات المختلفة فهم:
1- محمد نوح القضاة، الذي تولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الذي شغل وزارة الشباب في حكومة سابقة.
2- الدكتور حازم الناصر، وتولى مهام  وزارتي المياه والزراعة.
3- محمد الوحش، تولى حقيبة التربية والتعليم، التي تم فصلها عن وزارة التعليم العالي، وتولاها الدكتور أمين محمود.
4- الدكتور أمية طوقان، الذي تسلم وزارة المال.
أما الوزراء الذي استلموا وزارات للمرة الأولى فهم:
1- حسين المجالي، وزير الداخلية والشؤون البلدية، حيث كان يشغل منصب مدير الأمن العام.
2- الدكتور أحمد نوري زيادات، الذي استلم وزارة العدل وشؤون رئاسة الوزراء، والذي كان يشغل منصب رئيس ديوان التشريع.
3- الدكتور محمد المومني، وزير شؤون الإعلام والاتصال والتنمية السياسية، وكان يشغل رئيس معهد الإعلام الأردني.
4- المحامية والناشطة الحقوقية ريم أبو حسان، وزيرة للتنمية الاجتماعية، وكانت أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة. ويعتبر القطاع النسائي أن وجود امراة واحدة في التشكلية الجديدة مخيبة للقطاع.
5- الدكتور وليد المصري، كان رئيس بلدية مدينة إربد سابقًا.
6- المهندس مالك عطا الله الكباريتي وزارة الطاقة، وكان يشغل رئيس مجلس إدارة الكهرباء الأردنية.
7- إبراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي والسياحة، والذي كان يشغل منصب مدير أحد مراكز الدراسات.
8- الدكتور مجلي محيلان، وزير الصحة والبيئة، مدير مستشفى الجامعة الأردنية.
9- الدكتور بركات عوجان وزير الثقافة, ويعمل في عيادته الطبية الخاصة.
وكانت مصادر مطلعة أفادت لـ"العرب اليوم"، أن النسور سيُعلن عن طاقم حكومته الجديدة، وتؤدي اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني، وأن من الأسماء الوزارية المطروحة ريم بدران، ونضال قطامين، ونايف الفايز، مؤكدة خروج وزير الخارجية ناصر جودة، الذي يُطلق عليه اسم "عابر الحكومات"، ليعين سفيرًا للأردن لدى واشنطن.
ورُجح أن تضم الحكومة الأردنية الجديدة، التي قد تكون مصغرة، 18 وزيرًا، بمشاركة سيدة واحدة، وهي الحكومة الأولى منذ انتخابات مجلس النواب الجديد، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وجرى تكليف النسور في 9 آذار/مارس الجاري، بعد أن تسلم الملك نتائج المشاورات، التي أجراها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن، وبدأ النسور، الذي اختاره نواب أردنيون في لقاءات جمعتهم مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، في وقت سابق من الشهر الجاري، مشاوراته مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين والأحزاب والنقابات المهنية لتشكيل حكومة برلمانية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل حكومة أردنية بالتشاور مع الكتل النيابية حسب توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله، التي أوصى بها خلال افتتاحه مجلس النواب السابع عشر، وإلقاء خطاب العرش في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي, والذي أشار فيه إلى ضرورة تشكيل حكومة برلمانية لمدة 4 سنوات، لافتًا إلى ضرورة أن تقوم هذه الحكومة بتقديم برنامجها وفق خطة زمنية واضحة، معتبرًا ذلك من خطوات الإصلاح في الأردن.
وظهر الاختلاف واضحًا بين النسور والكتل النيابية خلال المشاورات، وتحديدًا على قضية توزير النواب, حيث ألمح الرئيس عدم رغبته بتوزير النواب أمام إصرار بعضهم على التوزير، في وقت عمدت فيه بعض الكتل النيابية إلى إصدار بيانات متلاحقة، قالوا فيها أنهم اختاروا النسور رئيسًا للوزراء على الرغم من رفض الشارع الأردني.
وبعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، سيكون أمامها فترة شهر، لتقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب، لطلب الثقة على أساسه، وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور، فيما يُرجع مراقبون فكرة أن تكون الحكومة الأردنية صغيرة لعدم إرهاق موازنة الدولة، وتحميلها أعباءًا جديدة، في رسالة للرأي العام على ترشيد الإنفاق، وتجنب مواجهة مبكرة مع النواب، الذين رشحوا أسماءًا كثيرة لدخول للحكومة, وفي جميع الأحوال يؤكد المراقبون صعوبة حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.
يُذكر أن حكومة النسور السابقة اشتهرت برفع الأسعار، وتحرير أسعار المشتقات النفطية، كما جرى في عهد هذه الحكومة الانتخابات النيابية، التي شكك حزب "العمل" الإسلامي في الأردن والشارع الأردني في نزاهتها.