الحكومة الفلسطينية تُجري مباحثات مع الإسرائيليين حول الإعمار الكلي داخل قطاع غزة

تجري الحكومة الفلسطينية مباحثات مع الإسرائيليين، حول آلية البدء في الإعمار الكلي في قطاع غزة،  والتي تتركز حول بناء المنازل المدمرة كليًا من خلال تحديد نسبة ما يحتاجه المتر المربع من اسمنت، مُشيرًا إلى وجود موافقة مبدئية من الإسرائيليين حولها.

وكشف وكيل وزارة "الأشغال العامة والإسكان" في قطاع غزة ناجي سرحان أنّ الاحتلال قدم أرقامًا أخرى، وينتظر ردًا فلسطينيًا حول الأرقام التي يحتاجها كل متر مربع، وهو الأمر الذي ينحصر فيه النقاش حاليًا، من أجل اعتمادها وإدخال الأسمنت للقطاع إيذانًا ببدء عملية الإعمار الشهر المقبل.

وأوضح سرحان في تصريحات خاصة إلى صحيفة "الرسالة" أنّ هذه الآلية هي جزء من آلية الأمم المتحدة التي اقترحها روبرت سيري، ولكنها تتعلق بالإعمار الكلي وليس الجزئي، حيث انتهى العمل بالإعمار الجزئي.

ونبّه إلى أنّ هذه الآلية سيتم التعامل معها في المنحة القطرية التي قدمت لألف منزل مدمر كليًا في قطاع غزة، مُعلنًا في الوقت ذاته عن وجود مباحثات قطرية إسرائيلية من أجل تسهيل ادخال مواد البناء للمشاريع القطرية في القطاع.

وأضاف سرحان قائلًا أنّ "قطر تبحث عن آلية منفصلة عن إجراءات سيري، شأنها كشأن الأونروا وغيرها من الجهات الدولية، لتذليل العقبات التي تحول دون إتمام مشروعاتها في غزة، مُبينًا أنّ هذه الآلية ستتقاطع مع الآلية التي تبحثها السلطة لعملية الإعمار الكلي وبناء الألف وحدة سكنية.

وأوضح أنّ الخطة القطرية ستستهدف مشروعات الإعمار التي تكفلت قطر بها من خلال منحتها البالغة مليار دولار، ومن بينها مدينة حمد للأسرى، ومدينة حمد للأطراف الصناعية وغيرها من المشروعات القطرية.

وأكدّ سرحان عدم رضا الفلسطينيين عن هذه الآليات التي تقيد عملية الإعمار، ولكن الجهد الفلسطيني المبذول يهدف إلى تحسين عملها، قائلًا أنه بمجرد التوافق على الآلية التي تناقشها الحكومة فسيتم إعادة الإعمار، موضحًا أنّ غزة تحتاج إلى 130 ألف وحدة سكنية بعد العدوان الأخير، ومشيرًا إلى أنّ غزة كانت بحاجة إلى 75 ألف وحدة سكنية قبل العدوان.

وفي السياق ذاته نوّه وكيل وزارة الأشغال أنّ العمل جار لطرح مناقصات بشأن إعادة بناء العمارات السكنية، مُشيرًا إلى أنّ عملية بنائها ستكون مختلفة عن عملية بناء المنازل الأخرى المدمرة التي سيتكفل صاحبها بالبناء عن طريق دفعات سيتم صرفها لهم، موضحًا أنه سيتم طرح مناقصات لبرج الظافر قريبًا فور الانتهاء من عرض مخططاته.

وبيّن انتهاء 50% من تدقيق وحصر البيوت المدمرة كليًا، موضحًا أنّ عملية اختيار أصحاب المنازل المدمرة في المرحلة الأولى من الإعمار الكلي التي تشمل بناء ألف وحدة منزلية بناء على نسبة الضرر في كل محافظة من محافظات القطاع.

وذكر أنّ الطواقم التي تضم 52 شخصًا ستكون قد انتهت من عملية الحصر خلال ثلاثة أسابيع قادمة على الأقل، مؤكدًا وجود منحة كويتية لبناء ألف وخمسمائة وحدة سكنية في غزة، مُشيرًا إلى وجود مباحثات من أجل البدء فيها أيضًا بالتزامن مع المنحة القطرية.

وأوضج أنه تم تجهيز 26 فرقة للحصر، موزعة على النحو التالي، 6 غزة، والشمال 6، وخانيونس 5، والوسطى 4، بالإضافة لرفح 3 فرق، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بخرائط مصورة جويًا من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنّ الوزارة يتوفر لديها نسخة حديثة لصور المنازل قبل تعرضها للتدمير خلال الحرب الأخيرة بأسبوع، وتستخدم الطواقم الهندسية والفنية  هذه النسخة لتدقيق بيانات الحصر النهائية، مُبينًا أنّ الطواقم الفنية والهندسية تستخدم نسخة"GIS"  لتأكيد بيانات الحصر الأولي واعتمادها بصورة نهائية، وإصدار إفادات أضرار نهائية من الوزارة، ومنوهًا إلى أنّ الوزارة تطلب من كل صاحب منزل مدمر كليًا البدء في إعداد مخطط لإعادة بناء منزله.

39 منزل متضرر، وكذلك 5 عمارات سكنية مرتفعة تم تدميرها كاملة، بالإضافة لأبراج الندى التي دمرها تزيد عن 7 بنايات كاملة فيها، لافتًا إلى تبرع سعودي بقيمة 80 مليون دولار موزعة بالمناصفة بين وكالة الغوث والحكومة بغرض تنفيذ مشروعات للإعمار.

وذكر أنه تم تعويض ما يزيد عن 80% من أصحاب المنازل المدمرة جزئيًا، بينما تم دفع ألف دولار لحوالي 4500 شخص من أصحاب المنازل المدمرة كليًا ضمن مرحلتين، وبدأ العمل في المرحلة الثالثة بصرف 1000 دولار لحوالي 1500 صاحب منزل مدمر، مُشيرًا إلى أنه سيتم العمل على صرف هذه المبالغ ضمن مراحل لأصحاب هذه المنازل المدمرة.

وفي سياق آخر، ذكر أنّ العمل جار على تشطيب المرحلة الأولى من مدينة حمد التي تشمل ألف وحدة سكنية من أصل 3 آلاف وستين شقة تبرعت بها قطر قبل عدة أعوام، حيث بدأت مناقصة البنية التحتية لتشطيبها بشكل نهائي، متوقعًا أنّ ينتهي العمل منها خلال ستة أشهر، موضحًا أنه تم الإعلان عن أسماء عدد من المستفيدين عن طريق موقعها، حيث سيتم الإعلان عن أسماء 615 اسمًا عبر موقع الوزارة.

ورحّب سرحان بإعلان عدد من الأطراف والقوى الدولية افتتاح مكاتب لها للإشراف على عملية الاعمار كالنرويج للمساهمة في إحداث حالة اختراق في العملية.